اليابان تترأس مجلس الأمن وسط تهديدات صواريخ كوريا الشمالية

تسلمت اليابان رسمياً الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي للشهر الحالي خلفاً لإيطاليا، أمس. وعقد مندوب اليابان الدائم لدى الأمم المتحدة، كورو بيشو، مؤتمراً صحافياً أطلع خلاله الصحافة المعتمدة على برنامج المجلس لهذا الشهر.
وأكد المندوب أن قضية الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية ستكون مركزية، إذ إن البرنامج الصاروخي الكوري أصبح يهدّد أراضيه ومياهه الإقليمية. وفي هذا الصدد، قالت مصادر إن طوكيو ستطلب اجتماعاً للمجلس على مستوى الوزراء، يترأسه وزير الخارجية الياباني ويركز على التهديدات والتحديات التي تشكّلها كوريا الشمالية على السلام والأمن الدوليين.
ويعقد المجلس جلسة أخرى تتعلق بإيران وتنفيذ القرار 2231 الذي أيد خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني. وفيما يتعلق بسوريا، ستكون هناك إحاطات إعلامية منتظمة بشأن الأوضاع السياسية والإنسانية والأسلحة الكيماوية. ومن المتوقع أيضاً أن يطرح مشروع قرار يجدد الإذن بوصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود (الأردن وتركيا والعراق) للتصويت، خصوصاً أن الإذن الحالي ينتهي في 10 يناير (كانون الثاني) 2018.
وحول قضايا الشرق الأوسط الأخرى، سينظر المجلس في قضية مرتفعات الجولان المحتلة وتجديد قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك هناك، بالإضافة إلى الإحاطة الشهرية العادية بشأن القضية الفلسطينية. وبشأن اليمن، من المقرر أن يتناول المجلس الملفين السياسي والإنساني خلال الشهر الحالي. كما يناقش المجلس الوضع في ليبيا وجنوب السودان وليبيريا وأفغانستان.
ويتكون المجلس من 15 عضواً، لكل عضو صوت واحد، منهم 5 أعضاء دائمين، ولهم حق النقض (الفيتو)، وهم الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية، و10 أعضاء غير دائمين، ينتخبون لمدة عامين من قبل الجمعية العامة، وهم مصر واليابان والسنغال وأوكرانيا وأوروغواي والسويد وبوليفيا وإثيوبيا وإيطاليا وكازاخستان.
ومجلس الأمن هو أحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسة الستة، التي تشمل أيضاً الأمانة العامة والجمعية العامة ومجلس الوصاية ومحكمة العدل الدولية، بالإضافة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وستغادر اليابان المجلس نهاية العام الحالي ومعها مصر والسنغال وأوكرانيا وأوروغواي بعد أن خدمت في العضوية لمدة سنتين لكل منها. يذكر أيضاً أن إيطاليا ستغادر المجلس، حسب اتفاق تم العام الماضي، حيث تتقاسم العضوية مع هولندا بواقع سنة لكل منهما، بدلاً من سنتين، لتعادلهما بالانتخابات.