«القوات اللبنانية» ترد على «الحملة المبرمجة» ضدها

النائب ستريدا جعجع زوجة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع (رويترز)
النائب ستريدا جعجع زوجة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع (رويترز)
TT

«القوات اللبنانية» ترد على «الحملة المبرمجة» ضدها

النائب ستريدا جعجع زوجة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع (رويترز)
النائب ستريدا جعجع زوجة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع (رويترز)

ردت «القوات اللبنانية» على ما وصفته بـ«الحملات والافتراءات» التي استهدفتها في الآونة الأخيرة، وصولاً إلى تسريبات إعلامية في اليومين الماضيين تحدثت عن نية لاستبعاد وزرائها من الحكومة اللبنانية.
وصدر عن المكتب الإعلامي للنائب ستريدا جعجع، زوجة رئيس الحزب سمير جعجع، بيان قالت فيه إن «القوات اللبنانية» تتعرض «مرة جديدة لحملة منهجية مبرمجة تستهدفها موقعاً وموقفاً»، معتبرة أنه «لا غرابة في ذلك، لأن القوات اللبنانية تخوض معركة مزدوجة، الأولى وطنية سيادية، والثانية ترتبط بالشفافية ومحاربة الفساد».
ورأت جعجع أن تكتل الخصوم السياسيين لـ«القوات» هو بحكم تحصيل الحاصل، قائلةً لهم: «إنكم واهمون، فأنتم لم تستطيعوا النيل من القوات اللبنانية وتشويه سمعتها في أحلك الظروف، عندما حُل الحزب واعتُقل رئيسه لأسباب سياسية، وتم توقيف وملاحقة الآلاف من شبان القوات وشاباتها، والحكم زوراً على أنطوانيت شاهين، وتصفية فوزي الراسي، واغتيال رمزي عيراني، فضلاً عن أصناف القمع والمنع».
وتابعت في كلمة وجهتها إلى جمهور «القوات اللبنانية»: «ارفعوا رؤوسكم حيثما كنتم، لأن المعركة التي نخوضها معركة مشرفة عنوانها بقاء لبنان السيد الحر المستقل من جهة، والتصدي من جهة ثانية للسماسرة الذين يعملون على تمرير الصفقات التي تفوح منها روائح الهدر والفساد».
وفي الإطار نفسه رد وزير الإعلام ملحم الرياشي على كلامٍ صدر عن أحد الوزراء السابقين من قوى «8 آذار»، مؤكداً أن «الاختلاف مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لن يتحول خلافاً»، بينما لفت رئيس جهاز الإعلام والتواصل في حزب «القوات اللبنانية» ​شارل جبور​، إلى أنّ «من يحمل السلاح الميليشياوي تحت عنوان (​سرايا التوحيد)​، ومن يدعم السلاح الميليشياوي (في إشارة إلى «حزب الله») تحت عنوان ​(سرايا المقاومة)​ أو بحجّة المقاومة التي أبقت لبنان في حالة حرب وحالت دون قيام الدولة، لا يحقّ له إطلاقاً أن ينصح (القوات) بعدم العودة إلى الحرب، وهي التي قدّمت دماء وشهداء وتضحيات للخروج من الحرب».
وشدّد جبور، في تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، على أنّ «(القوات اللبنانية) أخرجت لبنان من الحرب الأهلية وغطّت ​اتفاق الطائف​ ودفعت ثمن الانقلاب على الطائف»، مركّزاً على أنّ «(القوات) هي أكثر جهة تدعم الدولة و​الجيش اللبناني​ وتتمسّك بالدستور، والحملة المبرمجة التي تُساق ضدّها هدفها منع قيام دولة فعليّة، وإبقاء الحرب حيّة لإبقاء لبنان ساحة، وتبرير استمرار سلاح ميليشياوي».
وكالعادة، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً «تويتر»، بالتعليقات حول الحملة ضد القوات اللبنانية، واحتل هاشتاغ بعنوان «#ولو_لوحدا_القوات_قوة» المرتبة الأولى على «تويتر» اليوم.
فغرّد شربل غصوب: «#ولو_لوحدا_القوات_قوة بس الفرق انو ممكن نكون كحزب سياسي وحدنا، بس الأكيد انو جمهور 14 آذار السيادي كلّو معنا».
وقالت فانيسا مقصود: «بس وزراء القوات الـ3 يكونوا قادرين يوقفوا بوجّ مشاريع فساد مدعومة من تحالف لمختلف الأحزاب، كونوا أكيدين انّو #ولو_لوحدا_القوات_قوة».
وكتب داني عيسى: «عندما كانت الحرب الأهلية في ذروتها كانت القوات وحيدة بالمواجهة في عز 14 آذار كانت القوات راس حربتها وأيضاً بقضايا الفساد كانت القوات وحيدة بالمواجهة فهل باعتقادكم أنه بإمكانكم عزلها أعيدوا حسابتكم وتذكروا أن الأرض قد تهتز لكنها لا تقع #ولو_لوحدا_القوات_قوة».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».