محاكمات تاريخية في الأرجنتين لجرائم الحقبة الديكتاتورية

شملت عشرات الضالعين في عمليات قتل أطلق عليها «رحلات الموت الجوية»

أقارب ضحايا الحقبة الديكتاتورية في الأرجنتين أثناء الانتظار خارج المحكمة (أ.ف.ب)
أقارب ضحايا الحقبة الديكتاتورية في الأرجنتين أثناء الانتظار خارج المحكمة (أ.ف.ب)
TT

محاكمات تاريخية في الأرجنتين لجرائم الحقبة الديكتاتورية

أقارب ضحايا الحقبة الديكتاتورية في الأرجنتين أثناء الانتظار خارج المحكمة (أ.ف.ب)
أقارب ضحايا الحقبة الديكتاتورية في الأرجنتين أثناء الانتظار خارج المحكمة (أ.ف.ب)

الأرجنتين في السبعينات والثمانينات شهدت أوقاتا عصيبة وصفها الأرجنتينيون بالديكتاتورية، نظرا لما شهدته تلك الفترة من أزمات سياسية وعمليات استهدفت معارضي السلطة. إلا أنه بعد عام 2003 ومع قدوم عائلة كريشنر إلى الحكم، التي بدأت بالرئيس نيستور كريشنر ثم زوجته كريستينا كريشنر، بدأت تظهر إلى العلن محاكمات كل من تورط في قتل معارضي السلطة إبان فترة الثمانينات.
وفي آخر تلك المحاكمات أصدرت محكمة أرجنتينية أحكاما بالسجن على 48 عسكريا سابقا لضلوعهم فيما أطلق عليها «رحلات الموت الجوية» وجرائم أخرى ارتكبت في مركز اعتقال. والمحاكمة جزء من مساع للتحقيق في اتهامات بالتعذيب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في «مدرسة البحرية الميكانيكية» الأرجنتينية. ولم ينج سوى عدد قليل من نحو 5 آلاف معارض للنظام الحاكم الذي حكم من عام 1976 وحتى 1983، والذين تم اعتقالهم هناك.
وحكم على 29 شخصا بالسجن مدى الحياة، وعلى 19 بالسجن لفترات تتراوح بين 8 و25 سنة، وتمت تبرئة 6 آخرين. وبين الذين حكم عليهم بالسجن مدى الحياة ماريو دانيال أرو وأليخاندرو دومينغو داغوستينو؛ الطياران السابقان اللذان أدينا بالضلوع في «طلعات الموت» التي تم خلالها قتل معارضين بإلقائهم من الطائرات في نهر «ريو دي لا بلاتا» أو في البحر.
ومن ضحايا تلك الطلعات الراهبتان الفرنسيتان أليس دومون وليوني دوكيه، اللتان خطفتا وقتلتا مع مؤسسات «الجمعية الإنسانية»، اللاتي يطلق عليهن في الأرجنتين «أمهات ميدان مايو» في ديسمبر (كانون الأول) 1977. وعثر على رفات دوكيه و3 من مؤسسات الجمعية على سواحل الأرجنتين المطلة على الأطلسي، ودفن في مقبرة مجاورة، فيما لم يعثر على رفات دومون.
وحكم على ألفريدو إستيز الملقب بـ«ملاك الموت الأشقر» وخورخي أكوستا الملقب بـ«النمر» بالسجن مدى الحياة. وهما اللذان توليا عمليات القتل العمد لهؤلاء الضحايا. وهذه ثالث محاكمة تنظر في انتهاكات لحقوق الإنسان في «المدرسة البحرية الميكانيكية». وقدم نحو 800 شخص شهاداتهم في المحكمة.
ومنذ انطلاق الجلسات في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، توفي 11 من المتهمين، فيما أفلت 3 آخرون من المحاكمة بسبب المرض.
واستغرقت تلاوة الأحكام نحو 4 ساعات في قاعة مكتظة بالحضور؛ ومنهم ضحايا وأقارب ضحايا، وتم فصل المتهمين عنهم خلف لوح زجاجي. وفي الخارج كان حشد من الأشخاص بينهم عشرات النشطاء الحقوقيين يتابعون الجلسة على شاشة عملاقة. يذكر أن «رحلات الموت الجوية» لم يكن أحد يعرف عنها شيئا، حتى تم الكشف عنها، وكانت تتم على يد طيارين أرجنتينيين، إضافة إلى طواقم أطباء كانت مسؤوليتهم هي تخدير الضحايا وبعد ذلك توصيلهم إلى المقرات العسكرية الجوية حيث كان يتم إلقاء أجسادهم المخدرة من الطائرات أثناء تحليقها فوق البحر في نوع من العقاب لإخفاء المعارضين في الأرجنتين إبان الحكم الديكتاتوري.



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.