أوروبا باتت في مرمى صواريخ بيونغ يانغ

لافروف يتهم واشنطن بـ{البحث عن ذريعة لتدمير كوريا الشمالية}

تحليق الصاروخ في مسار عمودي يحمل على الاعتقاد بأن مداه يتعدى 13 ألف كلم ما يجعل لندن وباريس في مرماه (أ.ف.ب)
تحليق الصاروخ في مسار عمودي يحمل على الاعتقاد بأن مداه يتعدى 13 ألف كلم ما يجعل لندن وباريس في مرماه (أ.ف.ب)
TT

أوروبا باتت في مرمى صواريخ بيونغ يانغ

تحليق الصاروخ في مسار عمودي يحمل على الاعتقاد بأن مداه يتعدى 13 ألف كلم ما يجعل لندن وباريس في مرماه (أ.ف.ب)
تحليق الصاروخ في مسار عمودي يحمل على الاعتقاد بأن مداه يتعدى 13 ألف كلم ما يجعل لندن وباريس في مرماه (أ.ف.ب)

بحسب تقديرات أولية للبنتاغون قطع الصاروخ الكوري الشمالي الأخير مسافة ألف كلم تقريبا قبل أن يسقط في البحر في المنطقة الاقتصادية البحرية الحصرية لليابان. لكن تحليق الصاروخ في مسار عمودي يحمل على الاعتقاد بأن مداه يتعدى 13 ألف كلم، بحسب ديفيد رايت المدير المشارك في «اتحاد العلماء المهتمين». وقال رايت، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية، أن صاروخا كهذا سيكون مداه أكثر من كاف لبلوغ «أي منطقة في الولايات المتحدة القارية» وهو ما أعلنه النظام الكوري الشمالي. ونظريا تصبح لندن (8.700 كلم عن بيونغ يانغ) وباريس ومدن أوروبية أخرى في مرمى الصواريخ الكورية الشمالية. ومن هنا جاء تحذير وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي أمس الخميس، قائلة بأن أوروبا، مثل الولايات المتحدة، باتت الآن في مرمى الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية. وقالت بارلي لشبكة «بي إف إم» التلفزيونية أن قيام بيونغ يانغ بتجربتها الثالثة لصاروخ باليستي عابر للقارات ليل الثلاثاء الأربعاء «يظهر تنامي قوة» بيونغ يانغ. وحثت بارلي المجتمع الدولي على «السعي لتطبيق العقوبات» على كوريا الشمالية. وقالت: «يلزم على الجميع تطبيق هذه العقوبات، ومنهم الصين وروسيا».
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان قد حذر في سبتمبر (أيلول) الماضي من أن كوريا الشمالية ستكون قادرة على ضرب أوروبا «خلال أشهر». وفرض مجلس الأمن الدولي تسع مجموعات من العقوبات على بيونغ يانغ في أعقاب تجاربها النووية والصاروخية. وكررت بارلي أن فرنسا «تعتقد أن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد للخروج من هذه الوضع البالغ التوتر».
ودعت الولايات المتحدة كل الدول إلى قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع كوريا الشمالية، بحسب ما قالت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي التي حذرت من أن النظام الكوري الشمالي «سيُدمّر بالكامل» إذا «اندلعت حرب». وأثناء جلسة طارئة لمجلس الأمن عُقدت الأربعاء للبحث في أحدث عملية إطلاق صاروخية كورية شمالية، قالت هايلي إن بيونغ يانغ من خلال إطلاقها صاروخا باليستيا عابرا للقارات «اختارت العدوان» بدلا من العملية السلمية. وأضافت هايلي أن «سلوك كوريا الشمالية بات لا يُطاق بنحو متزايد».
وقالت هايلي إن العالم يواجه مجددا «فترة لتصفية الحساب». كما أخبرت هايلي مجلس الأمن الدولي بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب دعا الصين لقطع إمدادات النفط إلى كوريا الشمالية. وقالت: «سوف يكون ذلك خطوة جوهرية في جهود العالم لوقف هذه (الدولة) المنبوذة دوليا.. يمكن للصين أن تفعل ذلك من جانبها أو يمكننا التحكم بأنفسنا في وضع النفط». وقالت إن كوريا الشمالية لا تزال «تحصل على مشتقات البترول بفضل عمليات نقل من سفينة إلى أخرى في البحر».
وكانت واشنطن أعلنت بعد الإطلاق رغبتها في فرض عقوبات جديدة على بيونغ يانغ، غير أن هايلي لم تتطرق خلال مداخلتها في مجلس الأمن إلى مسألة العقوبات. وأعلنت واشنطن أنها تريد عقوبات دولية جديدة بينها «الحق في حظر الملاحة البحرية التي تقل سلعا من كوريا الشمالية وإليها».
وردا على الاقتراحات الأميركية بفرض حصار اقتصادي على كوريا الشمالية، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي لافروف إن جهود معاقبة بيونغ يانغ على برنامجها الصاروخي قد بلغت منتهاها. وقال في تعليقات نقلتها وكالة «تاس» الروسية الرسمية للأنباء: «موقفنا سلبي. لقد قلنا أكثر من مرة إن الضغط بالعقوبات هو في الحقيقة يستنفد نفسه». كما تساءل الوزير الروسي حول ما إذا كان الموقف الأميركي الصارم تجاه كوريا الشمالية يحتمل أنه يستفز الدولة الشيوعية لتتخذ خطوات عدائية، مثل الاختبارات التي أجرتها مؤخرا لأسلحة نووية وصواريخ. وقال: «يبدو، إنهم فعلوا كل شيء لهدف، لجعل الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون يفقد السيطرة ويتخذ خطوة أخرى متهورة.. إذا كانوا (الولايات المتحدة) يسعون لذريعة لتدمير كوريا الشمالية، فلا بد من أن يقولوا بصراحة وأن تؤكد ذلك القيادة الأميركية. وعندها نقرر كيفية الرد». وهذه التجربة، الأولى التي تقوم بها بيونغ يانغ منذ 15 سبتمبر (أيلول)، تشكل ضربة للرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي كان أكد أن تطوير هذه القدرات «لن يحدث».
ولم تشر وزارة الخارجية الصينية أمس الخميس بشكل مباشر إلى صادرات النفط إلى كوريا الشمالية، ولكنها قالت: إن بكين تنفذ بالفعل «بشكل شامل وكامل وصارم وجدي القرارات ذات الصلة المتعلقة بكوريا الشمالية» والتي يتخذها مجلس الأمن الدولي. وقال المتحدث باسم الوزارة إن الصين تعمل على نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية و«حل القضايا سلميا عبر الحوار والتفاوض».
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن اختبار إطلاق الصاروخ يشكل «انتهاكا واضحا» لقرارات مجلس الأمن الدولي. من جانبه، قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن الصاروخ الباليستي الجديد العابر للقارات «هواسونج 15» قادر على حمل رأس حربي نووي، ويعني أن بيونغ يانغ «أدركت أخيرا دافعها التاريخي الكبير لاستكمال القوة النووية للدولة». وقالت كوريا الشمالية إن الصاروخ حلق لمسافة 950 كيلومترا على ارتفاع عال، مضيفة أنه «لا يشكل أي تهديد لأي بلد أو منطقة، ما دام لم يتم التعدي على مصالح كوريا الشمالية».



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.