توقعات بنشوب {حرب شوارع} بين الميليشيات في صنعاء

TT

توقعات بنشوب {حرب شوارع} بين الميليشيات في صنعاء

توقع مختصون في الشأن اليمني أن الأيام القليلة المقبلة مفتوحة على عدة سيناريوهات، بعد عملية اقتحام ميليشيات الحوثيين المربع الأمني، ومنطقة السبعين التي تعد الحصن الرئيسي لعلي عبد الله صالح ومركز قوته في العاصمة اليمنية «صنعاء» لوجود القصر الجمهوري الذي يتخذ منها مقرا له، إضافة إلى وجود مركز لقيادة الحرس الجمهوري وبعض الثكنات العسكرية.
وأبرز السيناريوهات المطروحة، التي تحدث عنها مسؤولون في الجيش، وإعلاميون لـ«الشرق الأوسط» مع توغل الحوثيين في عملياتها العسكرية وتطويق منزلي أبناء صالح في المنطقة نفسها التي شهدت اقتحام الميليشيات لـ«جامع الصالح»، والتي نتج عنها اشتباكات دامية أول من أمس، بين أنصار طرفي الانقلاب، ونشوب حرب شوارع تستخدم فيها كل أنواع الأسلحة ما لم تتحرك كل القوى الفاعلة لتهدئة الأوضاع لضمان سلامة المدنيين في المقام الأول.
ويرى المراقبون أن الخطوات خلال الساعات المقبلة ستكون متسارعة، خاصة بعد أن وجه علي عبد الله صالح لأتباعه في المناطق المجاورة الدعوة للتوجه إلى صنعاء دون وجود أسباب معروفة لهذه الدعوة، التي جاءت بعد عملية الاقتحام، والتي طالب فيها حضور قياداتها الموجودة في الجبهات على تخوم العاصمة.
ويبدو أن انتشار صور لضباط وأفراد من الحرس الجمهوري وهم جاثون على الأرض، وأسلحة أتباع الميليشيات، موجهة نحوهم، ستعجل بالمواجهات المباشرة التي ستكون معززة بتحرك قيادات في الحرس الجمهوري، الذي بدأ يعيش مرحلة حرجة بعد خروجه من المشهد العام داخل المدينة وخارجها وأصبح ينفذ قرارات الحوثيين، الأمر الذي سيسهم، بحسب مسؤول في الجيش اليمني، بزيادة عدد القيادات العسكرية التي ستفكر جديا بالخروج ما لم يتخذ علي صالح قراراً بوقف تجاوزات قيادات الحوثيين.
وقال نبيل الأسيدي، عضو مجلس إدارة نقابة الصحافيين في اليمن لـ«الشرق الأوسط»، إن عملية الاقتحام وما تلاها من أعمال عسكرية قامت بها الميليشيات، أوضحت بشكل علني حجم الخلاف والهوة بين طرفي الانقلاب، الذي لم يكن وليد اللحظة بل سبقه صراع خفي بين الفريقين على السيطرة على مرافق الدولة، والاستحواذ على المعسكرات وما تبقى من قوات، إضافة إلى الصراع القوي الذي اشتد خلال الشهر الأخير للسيطرة على الوزارات السيادية ومنها وزارة المالية.
ويعد اقتحام المربع الأمني، ومنطقة السبعين، من أهم المواقع الأمنية لعلي صالح، وهو بمثابة خط أحمر لم يجرؤ أحد منذ عشرات السنين على اقتحامه، كما يقول الأسيدي، الذي أشار إلى أن هذه المنطقة يوجد بها القصر الرئاسي، ومنازل عائلته، إضافة إلى قوات للحرس الرئاسي، كما أن المنطقة قريبة من «فج عطان» التي يوجد بها مخزون للأسلحة، موضحا أن هذه المنطقة تعد رمز السيادة لعلي صالح.
ويبدو أن الأمر سيخرج عن السيطرة بين الميليشيا وصالح، خاصة أن بياني الجانبين يشير إلى ذلك، وما تطرحه وسائل إعلام الطرفين التي لأول مرة تخرج وسيلة موالية لعلي صالح، وتفرد عنوانين اتهمت فيهما الحوثيين بـ«الانقلابيين» وأنها قامت بعملية نهب الدولة، بعد أن وجهت مدافعها نحو حليفها، في حين وصفت قيادات الحوثيين أتباع صالح بأنهم ميليشيات ويجب التعامل معهم، موضحا أن دعوة صالح لأتباعه للحضور إلى صنعاء ومنهم القيادات العسكرية هو استعراض للقوة وقد يكون هناك تحرك ما لم تهدأ الأمور.
في المقابل، يرى اللواء أمين الوائلي، قائد المنطقة العسكرية السادسة، أن هذه الأزمة والمواجهات المسلحة بين طرفي الانقلاب، ستدفع بكثير من الرتب العالية للخروج عاجلا من العاصمة اليمنية «صنعاء» وستبحث في الأيام المقبلة عن مخرج آمن لها في أي موقع، ومنهم من سيعمل على التواصل مع قيادة الجيش للانضمام إليه.
واستبعد اللواء الوائلي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن يكون التحرك الفعلي من «علي صالح» لمواجهة قيادة الحوثيين، أو أن يصدر أي قرارات حاسمة لأنه فقد سيطرته بشكل كبير، لافتا إلى أن التحرك سيخرج من قيادات عسكرية كبيرة في الحرس الجمهوري، خاصة أنهم شاهدوا عملية الإذلال والإهانة في انتشار الصور الحالية، أو ما سبقها من عمليات اعتقالات لقيادات في الحرس الجمهوري.
وشدد قائد المنطقة العسكرية السادسة، على أن أحداث أول من أمس، سيكون لها انعكاس مباشر وسلبي على أتباع الانقلابيين في الجبهات، وتحديدا المعارك الواقعة بالقرب من صنعاء، الأمر الذي سيعجل بخروج أعداد كبيرة من الحرس الجمهوري المرابطين في عدد من المواقع لخوفهم من أن يكونوا هدفا لأفراد الميليشيات وأعوانهم من المجندين.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.