توقعات بنشوب {حرب شوارع} بين الميليشيات في صنعاء

TT

توقعات بنشوب {حرب شوارع} بين الميليشيات في صنعاء

توقع مختصون في الشأن اليمني أن الأيام القليلة المقبلة مفتوحة على عدة سيناريوهات، بعد عملية اقتحام ميليشيات الحوثيين المربع الأمني، ومنطقة السبعين التي تعد الحصن الرئيسي لعلي عبد الله صالح ومركز قوته في العاصمة اليمنية «صنعاء» لوجود القصر الجمهوري الذي يتخذ منها مقرا له، إضافة إلى وجود مركز لقيادة الحرس الجمهوري وبعض الثكنات العسكرية.
وأبرز السيناريوهات المطروحة، التي تحدث عنها مسؤولون في الجيش، وإعلاميون لـ«الشرق الأوسط» مع توغل الحوثيين في عملياتها العسكرية وتطويق منزلي أبناء صالح في المنطقة نفسها التي شهدت اقتحام الميليشيات لـ«جامع الصالح»، والتي نتج عنها اشتباكات دامية أول من أمس، بين أنصار طرفي الانقلاب، ونشوب حرب شوارع تستخدم فيها كل أنواع الأسلحة ما لم تتحرك كل القوى الفاعلة لتهدئة الأوضاع لضمان سلامة المدنيين في المقام الأول.
ويرى المراقبون أن الخطوات خلال الساعات المقبلة ستكون متسارعة، خاصة بعد أن وجه علي عبد الله صالح لأتباعه في المناطق المجاورة الدعوة للتوجه إلى صنعاء دون وجود أسباب معروفة لهذه الدعوة، التي جاءت بعد عملية الاقتحام، والتي طالب فيها حضور قياداتها الموجودة في الجبهات على تخوم العاصمة.
ويبدو أن انتشار صور لضباط وأفراد من الحرس الجمهوري وهم جاثون على الأرض، وأسلحة أتباع الميليشيات، موجهة نحوهم، ستعجل بالمواجهات المباشرة التي ستكون معززة بتحرك قيادات في الحرس الجمهوري، الذي بدأ يعيش مرحلة حرجة بعد خروجه من المشهد العام داخل المدينة وخارجها وأصبح ينفذ قرارات الحوثيين، الأمر الذي سيسهم، بحسب مسؤول في الجيش اليمني، بزيادة عدد القيادات العسكرية التي ستفكر جديا بالخروج ما لم يتخذ علي صالح قراراً بوقف تجاوزات قيادات الحوثيين.
وقال نبيل الأسيدي، عضو مجلس إدارة نقابة الصحافيين في اليمن لـ«الشرق الأوسط»، إن عملية الاقتحام وما تلاها من أعمال عسكرية قامت بها الميليشيات، أوضحت بشكل علني حجم الخلاف والهوة بين طرفي الانقلاب، الذي لم يكن وليد اللحظة بل سبقه صراع خفي بين الفريقين على السيطرة على مرافق الدولة، والاستحواذ على المعسكرات وما تبقى من قوات، إضافة إلى الصراع القوي الذي اشتد خلال الشهر الأخير للسيطرة على الوزارات السيادية ومنها وزارة المالية.
ويعد اقتحام المربع الأمني، ومنطقة السبعين، من أهم المواقع الأمنية لعلي صالح، وهو بمثابة خط أحمر لم يجرؤ أحد منذ عشرات السنين على اقتحامه، كما يقول الأسيدي، الذي أشار إلى أن هذه المنطقة يوجد بها القصر الرئاسي، ومنازل عائلته، إضافة إلى قوات للحرس الرئاسي، كما أن المنطقة قريبة من «فج عطان» التي يوجد بها مخزون للأسلحة، موضحا أن هذه المنطقة تعد رمز السيادة لعلي صالح.
ويبدو أن الأمر سيخرج عن السيطرة بين الميليشيا وصالح، خاصة أن بياني الجانبين يشير إلى ذلك، وما تطرحه وسائل إعلام الطرفين التي لأول مرة تخرج وسيلة موالية لعلي صالح، وتفرد عنوانين اتهمت فيهما الحوثيين بـ«الانقلابيين» وأنها قامت بعملية نهب الدولة، بعد أن وجهت مدافعها نحو حليفها، في حين وصفت قيادات الحوثيين أتباع صالح بأنهم ميليشيات ويجب التعامل معهم، موضحا أن دعوة صالح لأتباعه للحضور إلى صنعاء ومنهم القيادات العسكرية هو استعراض للقوة وقد يكون هناك تحرك ما لم تهدأ الأمور.
في المقابل، يرى اللواء أمين الوائلي، قائد المنطقة العسكرية السادسة، أن هذه الأزمة والمواجهات المسلحة بين طرفي الانقلاب، ستدفع بكثير من الرتب العالية للخروج عاجلا من العاصمة اليمنية «صنعاء» وستبحث في الأيام المقبلة عن مخرج آمن لها في أي موقع، ومنهم من سيعمل على التواصل مع قيادة الجيش للانضمام إليه.
واستبعد اللواء الوائلي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن يكون التحرك الفعلي من «علي صالح» لمواجهة قيادة الحوثيين، أو أن يصدر أي قرارات حاسمة لأنه فقد سيطرته بشكل كبير، لافتا إلى أن التحرك سيخرج من قيادات عسكرية كبيرة في الحرس الجمهوري، خاصة أنهم شاهدوا عملية الإذلال والإهانة في انتشار الصور الحالية، أو ما سبقها من عمليات اعتقالات لقيادات في الحرس الجمهوري.
وشدد قائد المنطقة العسكرية السادسة، على أن أحداث أول من أمس، سيكون لها انعكاس مباشر وسلبي على أتباع الانقلابيين في الجبهات، وتحديدا المعارك الواقعة بالقرب من صنعاء، الأمر الذي سيعجل بخروج أعداد كبيرة من الحرس الجمهوري المرابطين في عدد من المواقع لخوفهم من أن يكونوا هدفا لأفراد الميليشيات وأعوانهم من المجندين.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.