وزارة الطاقة تعلن اختتام جولة التفاوض مع شركات نفط

أعلن وزير الطاقة والمياه اللبناني سيزار أبي خليل عن اختتام جولة التفاوض مع الشركات البترولية، لافتا إلى أنه سيرفع تقريرا إلى مجلس الوزراء حول نتائج هذه المفاوضات.
وكانت الجولة التي امتدت من 27 نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 29 منه، بحثت في العرضين التقنيين المقدمين من تحالف شركات Total SA وENI International BV وNovatek لكل من الرقعتين 4 و9. وقال أبي خليل: «أتممت وهيئة إدارة قطاع البترول جولة التفاوض مع الشركات البترولية، وسأقوم برفع تقرير إلى مجلس الوزراء حول نتائج التفاوض مع الشركات». وأضاف: «أنجزنا خطوة أولى لكن واثقة نحو تحويل لبنان من بلد مستورد للنفط إلى منتج ومصدّر يحفظ حقوق الأجيال اللاحقة».
وكانت الحكومة اللبنانية أقرت قبل نحو عام مرسومين مهمين لتقسيم الرقع البحرية والتنقيب عن النفط والغاز، ممهدة بذلك لانطلاق عملية المناقصة للاحتياطات البحرية التي كانت متوقفة منذ عام 2013. ويقسّم المرسومان المذكوران المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية للدولة اللبنانية إلى مناطق على شكل رقع، ويحددان دفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص البحرية ونموذج اتفاقية الاستكشاف والإنتاج.
وأطلق لبنان في 15 فبراير (شباط) من العام 2013 لأول مرة في تاريخ البلاد، جولة ترخيص للشركات الراغبة بالمشاركة في التنقيب عن النفط مقابل السواحل اللبنانية، حيث كان يتعين على الشركات الراغبة بالمشاركة في مناقصات التنقيب على النفط والغاز وتراخيص الإنتاج مقابل السواحل اللبنانية أن تقدم رزم ما قبل التأهيل الخاصة بها. ويقدر المسؤولون حجم الاحتياطيات البحرية اللبنانية من الغاز بـ96 تريليون قدم مكعبة، ومن النفط بـ865 مليون برميل. وكانت 46 شركة تأهلت عام 2013 للمشاركة في مناقصات لبنان لتراخيص النفط والغاز، منها 12 شركة مشغلة مثل شيفرون وتوتال وإكسون موبيل.