1.3 % من الأسر في السعودية تستخدم الطاقة الشمسية

القطاع المنزلي يستهلك مليار لتر من الوقود

1.3 % من الأسر في السعودية  تستخدم الطاقة الشمسية
TT

1.3 % من الأسر في السعودية تستخدم الطاقة الشمسية

1.3 % من الأسر في السعودية  تستخدم الطاقة الشمسية

توصل مسح أجرته «الهيئة العامة للإحصاء» بالسعودية، (GASTAT)، إلى أن 1.3 في المائة من الأسر تستخدم الطاقة الشمسية في مساكنها على مستوى مناطق المملكة.
وكانت «الإحصاء» أصدرت أمس «نتائج مسح الطاقة المنزلي»، التي تبين نسب وأشكال الطاقة والاستهلاك واستخدام الأسر للأنواع المختلفة من الطاقة، وترشيد الاستهلاك، ومتوسط ساعات التشغيل.
وأوضحت نتائج مسح الطاقة أن نحو 99.93 في المائة من الأسر تستخدم الكهرباء في المسكن، وما يقارب 99.19 في المائة من الأسر تتصل مساكنها بشبكة الكهرباء العامة، و0.61 في المائة تستخدم شبكة خاصة مصدراً للكهرباء، بينما تستخدم 0.13 في المائة من الأسر المولد الخاص مصدرا للكهرباء. كما أظهرت نتائج المسح أن نحو 1.3 في المائة من الأسر تستخدم الطاقة الشمسية في مساكنها على مستوى مناطق المملكة.
وبلغت نسبة المساكن التي تستخدم عدادات كهربائية مستقلة 82.52 في المائة، بينما 17.48 في المائة من الأسر تشترك في عداد الكهرباء، في حين أظهرت النتائج أن نحو 16.10 في المائة من الأسر تستخدم المنظم الكهربائي في المسكن.
وحول ما يتعلق بسلوك وأنماط الأسر في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، أظهرت النتائج أن 56.1 في المائة من الأسر مهتمة بتخفيض وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، بينما 38.6 في المائة من الأسر «مهتمة بعض الشيء»، أما 5.3 في المائة من الأسر فهي «غير مهتمة» بترشيد الاستهلاك نهائيا.
وأوضحت الإحصائية أن 25.6 في المائة من الأسر تستخدم أجهزة ترشيد الطاقة الكهربائية في المسكن، و74.4 في المائة من الأسر لا تستخدم أي أجهزة ترشيد للطاقة الكهربائية.
وحول ما يتعلق باستهلاك الطاقة، بلغ حجم الاستهلاك الكلي للقطاع المنزلي في استخدامات الوقود؛ المتمثل في مادة الديزل (زيت الوقود)، ومادة الجاز (الكيروسين)، ومادة الغاز (غاز الميثان LPG) في جميع مناطق المملكة، أكثر من مليار لتر عام 2016. فيما وصل حجم استهلاك مادة الديزل (زيت الوقود) إلى مليون وخمسمائة ألف لتر لعام 2016، وهو ما يمثل 0.15 في المائة من حجم الاستهلاك الكلي.
وبلغ حجم الاستهلاك من مادة الجاز (الكيروسين) أكثر من 19 مليون لتر عام 2016، وهو ما يمثل 1.89 في المائة من حجم الاستهلاك الكلي. أيضا بلغ حجم الاستهلاك من مادة الغاز (غاز الميثان LPG) 990 مليون لتر لعام 2016، وهو ما يمثل 97.96 في المائة من حجم الاستهلاك الكلي. فيما تجاوز حجم استهلاك القطاع المنزلي من الطاقة الكهربائية 114 ألف غيغاواط/ ساعة لعام 2016.
وأظهرت النتائج أن 9.49 في المائة من الأسر تستخدم الحطب والفحم والمخلفات الزراعية في المسكن لأغراض التدفئة أو الطبخ، وأن نسبة الأسر التي تستخدم الحطب للتدفئة أو الطبخ بلغت 8.93 في المائة، وأن 11.61 في المائة من الأسر تستخدم الفحم، و0.48 في المائة من الأسر تستخدم المخلفات الزراعية لأغراض التدفئة أو الطبخ.
وحول ما يتعلق باستخدام الوقود، تبين أن 92.16 في المائة من الأسر تستخدم الغاز وقودا رئيسيا للطبخ، بينما 6.71 في المائة من الأسر تستخدم الكهرباء، و0.72 في المائة تستخدم الحطب.
وأكد تيسير المفرج، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للإحصاء، خلال اللقاء التعريفي الذي عقدته الهيئة أمس، بحضور الجهات ذات العلاقة والمختصين في مجال الطاقة ووسائل الإعلام، أن الهيئة بدأت منتصف فبراير (شباط) الماضي عملية المسح الميداني، وأنها استمرت 35 يوما، من خلال فريق ضم أكثر من 650 باحثا بغرض جمع البيانات المتعلقة بالطاقة المنزلية لعينة من الأسر بلغت 33.350 ألف أسرة لجميع مناطق المملكة، ولحساب كثير من التقديرات والمؤشرات حول استهلاك الطاقة في القطاع المنزلي حسب الجنس والجنسية والمنطقة الإدارية.
وشدد على أهمية البيانات في مجال قطاع الطاقة المنزلي لوجود طلب كبير على البيانات الإحصائية لتحقيق «رؤية المملكة 2030»، وضرورة توفير بيانات إحصائية دقيقة وشاملة تغطي احتياجات صانعي القرار ومستخدمي البيانات والباحثين حول مصادر وأشكال واستخدامات الطاقة وأنماط استهلاكها في القطاع المنزلي.



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.