1.3 % من الأسر في السعودية تستخدم الطاقة الشمسية

القطاع المنزلي يستهلك مليار لتر من الوقود

1.3 % من الأسر في السعودية  تستخدم الطاقة الشمسية
TT

1.3 % من الأسر في السعودية تستخدم الطاقة الشمسية

1.3 % من الأسر في السعودية  تستخدم الطاقة الشمسية

توصل مسح أجرته «الهيئة العامة للإحصاء» بالسعودية، (GASTAT)، إلى أن 1.3 في المائة من الأسر تستخدم الطاقة الشمسية في مساكنها على مستوى مناطق المملكة.
وكانت «الإحصاء» أصدرت أمس «نتائج مسح الطاقة المنزلي»، التي تبين نسب وأشكال الطاقة والاستهلاك واستخدام الأسر للأنواع المختلفة من الطاقة، وترشيد الاستهلاك، ومتوسط ساعات التشغيل.
وأوضحت نتائج مسح الطاقة أن نحو 99.93 في المائة من الأسر تستخدم الكهرباء في المسكن، وما يقارب 99.19 في المائة من الأسر تتصل مساكنها بشبكة الكهرباء العامة، و0.61 في المائة تستخدم شبكة خاصة مصدراً للكهرباء، بينما تستخدم 0.13 في المائة من الأسر المولد الخاص مصدرا للكهرباء. كما أظهرت نتائج المسح أن نحو 1.3 في المائة من الأسر تستخدم الطاقة الشمسية في مساكنها على مستوى مناطق المملكة.
وبلغت نسبة المساكن التي تستخدم عدادات كهربائية مستقلة 82.52 في المائة، بينما 17.48 في المائة من الأسر تشترك في عداد الكهرباء، في حين أظهرت النتائج أن نحو 16.10 في المائة من الأسر تستخدم المنظم الكهربائي في المسكن.
وحول ما يتعلق بسلوك وأنماط الأسر في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، أظهرت النتائج أن 56.1 في المائة من الأسر مهتمة بتخفيض وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، بينما 38.6 في المائة من الأسر «مهتمة بعض الشيء»، أما 5.3 في المائة من الأسر فهي «غير مهتمة» بترشيد الاستهلاك نهائيا.
وأوضحت الإحصائية أن 25.6 في المائة من الأسر تستخدم أجهزة ترشيد الطاقة الكهربائية في المسكن، و74.4 في المائة من الأسر لا تستخدم أي أجهزة ترشيد للطاقة الكهربائية.
وحول ما يتعلق باستهلاك الطاقة، بلغ حجم الاستهلاك الكلي للقطاع المنزلي في استخدامات الوقود؛ المتمثل في مادة الديزل (زيت الوقود)، ومادة الجاز (الكيروسين)، ومادة الغاز (غاز الميثان LPG) في جميع مناطق المملكة، أكثر من مليار لتر عام 2016. فيما وصل حجم استهلاك مادة الديزل (زيت الوقود) إلى مليون وخمسمائة ألف لتر لعام 2016، وهو ما يمثل 0.15 في المائة من حجم الاستهلاك الكلي.
وبلغ حجم الاستهلاك من مادة الجاز (الكيروسين) أكثر من 19 مليون لتر عام 2016، وهو ما يمثل 1.89 في المائة من حجم الاستهلاك الكلي. أيضا بلغ حجم الاستهلاك من مادة الغاز (غاز الميثان LPG) 990 مليون لتر لعام 2016، وهو ما يمثل 97.96 في المائة من حجم الاستهلاك الكلي. فيما تجاوز حجم استهلاك القطاع المنزلي من الطاقة الكهربائية 114 ألف غيغاواط/ ساعة لعام 2016.
وأظهرت النتائج أن 9.49 في المائة من الأسر تستخدم الحطب والفحم والمخلفات الزراعية في المسكن لأغراض التدفئة أو الطبخ، وأن نسبة الأسر التي تستخدم الحطب للتدفئة أو الطبخ بلغت 8.93 في المائة، وأن 11.61 في المائة من الأسر تستخدم الفحم، و0.48 في المائة من الأسر تستخدم المخلفات الزراعية لأغراض التدفئة أو الطبخ.
وحول ما يتعلق باستخدام الوقود، تبين أن 92.16 في المائة من الأسر تستخدم الغاز وقودا رئيسيا للطبخ، بينما 6.71 في المائة من الأسر تستخدم الكهرباء، و0.72 في المائة تستخدم الحطب.
وأكد تيسير المفرج، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للإحصاء، خلال اللقاء التعريفي الذي عقدته الهيئة أمس، بحضور الجهات ذات العلاقة والمختصين في مجال الطاقة ووسائل الإعلام، أن الهيئة بدأت منتصف فبراير (شباط) الماضي عملية المسح الميداني، وأنها استمرت 35 يوما، من خلال فريق ضم أكثر من 650 باحثا بغرض جمع البيانات المتعلقة بالطاقة المنزلية لعينة من الأسر بلغت 33.350 ألف أسرة لجميع مناطق المملكة، ولحساب كثير من التقديرات والمؤشرات حول استهلاك الطاقة في القطاع المنزلي حسب الجنس والجنسية والمنطقة الإدارية.
وشدد على أهمية البيانات في مجال قطاع الطاقة المنزلي لوجود طلب كبير على البيانات الإحصائية لتحقيق «رؤية المملكة 2030»، وضرورة توفير بيانات إحصائية دقيقة وشاملة تغطي احتياجات صانعي القرار ومستخدمي البيانات والباحثين حول مصادر وأشكال واستخدامات الطاقة وأنماط استهلاكها في القطاع المنزلي.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).