المركزي الكوري يرفع الفائدة للمرة الأولى منذ 2011

مدعوماً بقوة الصادرات... ولتحاشي هجرة رؤوس الأموال إلى أميركا

TT

المركزي الكوري يرفع الفائدة للمرة الأولى منذ 2011

قررت لجنة السياسة النقدية والمالية بالبنك المركزي في كوريا الجنوبية، أثناء اجتماعها أمس، رفع معدل الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية، من 1.25 في المائة إلى 1.5 في المائة، وهي أول زيادة في الفائدة منذ ست سنوات وخمسة أشهر.
وكان آخر قرار بزيادة الفائدة في كوريا الجنوبية في يونيو (حزيران) عام 2011، كما أن خطوة أمس تعد أول زيادة يقوم بها بنك مركزي كبير في آسيا الوسطى منذ 2014، وفقا لوكالة بلومبرغ.
ويرجع توجه كوريا الجنوبية لزيادة الفائدة إلى انتعاش الاقتصاد المحلي مؤخرا بفضل زيادة حادة في الصادرات، وفقا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء. وأظهرت بيانات رسمية هذا الشهر أن الصادرات الكورية الجنوبية نمت بأسرع وتيرة خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري، مع تحسن انتعاش الطلب العالمي.
وذكر تقرير شهري لمنظمة التجارة العالمية أن الصادرات الكورية ارتفعت بنسبة 18.5 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى سبتمبر (أيلول) الماضيين، لتصل إلى 430.2 مليار دولار، ولتصبح كوريا الجنوبية بذلك أكبر سادس دولة تصديرية في العالم.
وقالت بلومبرغ إن الصادرات الكورية، التي تعززها شركات كبرى مثل سامسونغ، ستساعد اقتصاد البلاد على تحقيق نمو يفوق 3 في المائة هذا العام، ومع هذا النمو القوي واقتراب التضخم من هدف البنك المركزي عند 2 في المائة، فإن هناك فرصة لعودة السياسات النقدية إلى الأوضاع الطبيعية.
وبحسب بلومبرغ، فإن المركزي الكوري ينظر بحذر إلى اتجاه الولايات المتحدة لرفع الفائدة، ويخشى هجرة رؤوس الأموال من بلاده واتجاهها إلى أميركا.
ويأتي اتجاه الولايات المتحدة لزيادة الفائدة مؤخرا، بعد أن استمرت قرب الصفر خلال الفترة التي تلت الأزمة المالية في 2008، لظهور بوادر التعافي على الاقتصاد.. الأمر الذي شجع المركزي الأميركي على ترك تكاليف الإقراض للزيادة دون الخوف من شبح الركود.
وتقول وكالة يونهاب إن كوريا أظهرت هي الأخرى بوادر تعافي فاقت التوقعات شجعتها على زيادة الفائدة. وأوضحت الوكالة أن نسبة النمو لإجمالي الناتج المحلي في الربع الثالث من هذا العام بلغت 1.4 في المائة، بينما تتمتع الزيادة في الصادرات بثبات حتى بعد شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ولهذا قام صندوق النقد الدولي برفع توقعاته للنمو الاقتصادي الكوري إلى 3.2 في المائة.
كما شهد مؤشر توجهات المستهلكين تحسنا كبيرا بعد أن عانى من الهبوط بسبب المخاطر النووية الكورية الشمالية والصراعات الناتجة عن نشر نظام «ثاد». ورغم أن إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات أول من أمس يعتبر سببا مقلقا؛ إلا أنه لم يؤثر على السياسات النقدية لكوريا الجنوبية.
كما تأتي زيادة الفائدة لكبح اتجاه الأسر للاقتراض، حيث حفز انخفاض أسعار الفائدة الأسر على اللجوء للقروض لتتجاوز ديونهم 1400 تريليون وون كوري.
لكن من ناحية أخرى فإن رفع سعر الفائدة قد يلحق أضرارا كبيرة بالأسر والشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المشروعات الصغيرة. كما أن هناك قلقا من تأثير رفع سعر الفائدة سلبيا على تيار التعافي الاقتصادي الحالي، وفقا ليونهاب. وتتوقع الوكالة الكورية أن يستمر توجه المركزي برفع الفائدة خلال العام القادم، حيث سيرتفع سعر الفائدة مجددا مرة أو مرتين.



بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.