المركزي الكوري يرفع الفائدة للمرة الأولى منذ 2011

مدعوماً بقوة الصادرات... ولتحاشي هجرة رؤوس الأموال إلى أميركا

TT

المركزي الكوري يرفع الفائدة للمرة الأولى منذ 2011

قررت لجنة السياسة النقدية والمالية بالبنك المركزي في كوريا الجنوبية، أثناء اجتماعها أمس، رفع معدل الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية، من 1.25 في المائة إلى 1.5 في المائة، وهي أول زيادة في الفائدة منذ ست سنوات وخمسة أشهر.
وكان آخر قرار بزيادة الفائدة في كوريا الجنوبية في يونيو (حزيران) عام 2011، كما أن خطوة أمس تعد أول زيادة يقوم بها بنك مركزي كبير في آسيا الوسطى منذ 2014، وفقا لوكالة بلومبرغ.
ويرجع توجه كوريا الجنوبية لزيادة الفائدة إلى انتعاش الاقتصاد المحلي مؤخرا بفضل زيادة حادة في الصادرات، وفقا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء. وأظهرت بيانات رسمية هذا الشهر أن الصادرات الكورية الجنوبية نمت بأسرع وتيرة خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري، مع تحسن انتعاش الطلب العالمي.
وذكر تقرير شهري لمنظمة التجارة العالمية أن الصادرات الكورية ارتفعت بنسبة 18.5 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى سبتمبر (أيلول) الماضيين، لتصل إلى 430.2 مليار دولار، ولتصبح كوريا الجنوبية بذلك أكبر سادس دولة تصديرية في العالم.
وقالت بلومبرغ إن الصادرات الكورية، التي تعززها شركات كبرى مثل سامسونغ، ستساعد اقتصاد البلاد على تحقيق نمو يفوق 3 في المائة هذا العام، ومع هذا النمو القوي واقتراب التضخم من هدف البنك المركزي عند 2 في المائة، فإن هناك فرصة لعودة السياسات النقدية إلى الأوضاع الطبيعية.
وبحسب بلومبرغ، فإن المركزي الكوري ينظر بحذر إلى اتجاه الولايات المتحدة لرفع الفائدة، ويخشى هجرة رؤوس الأموال من بلاده واتجاهها إلى أميركا.
ويأتي اتجاه الولايات المتحدة لزيادة الفائدة مؤخرا، بعد أن استمرت قرب الصفر خلال الفترة التي تلت الأزمة المالية في 2008، لظهور بوادر التعافي على الاقتصاد.. الأمر الذي شجع المركزي الأميركي على ترك تكاليف الإقراض للزيادة دون الخوف من شبح الركود.
وتقول وكالة يونهاب إن كوريا أظهرت هي الأخرى بوادر تعافي فاقت التوقعات شجعتها على زيادة الفائدة. وأوضحت الوكالة أن نسبة النمو لإجمالي الناتج المحلي في الربع الثالث من هذا العام بلغت 1.4 في المائة، بينما تتمتع الزيادة في الصادرات بثبات حتى بعد شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ولهذا قام صندوق النقد الدولي برفع توقعاته للنمو الاقتصادي الكوري إلى 3.2 في المائة.
كما شهد مؤشر توجهات المستهلكين تحسنا كبيرا بعد أن عانى من الهبوط بسبب المخاطر النووية الكورية الشمالية والصراعات الناتجة عن نشر نظام «ثاد». ورغم أن إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات أول من أمس يعتبر سببا مقلقا؛ إلا أنه لم يؤثر على السياسات النقدية لكوريا الجنوبية.
كما تأتي زيادة الفائدة لكبح اتجاه الأسر للاقتراض، حيث حفز انخفاض أسعار الفائدة الأسر على اللجوء للقروض لتتجاوز ديونهم 1400 تريليون وون كوري.
لكن من ناحية أخرى فإن رفع سعر الفائدة قد يلحق أضرارا كبيرة بالأسر والشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المشروعات الصغيرة. كما أن هناك قلقا من تأثير رفع سعر الفائدة سلبيا على تيار التعافي الاقتصادي الحالي، وفقا ليونهاب. وتتوقع الوكالة الكورية أن يستمر توجه المركزي برفع الفائدة خلال العام القادم، حيث سيرتفع سعر الفائدة مجددا مرة أو مرتين.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).