تكريم وإعادة انتخاب أبو شوشة رئيساً بالإجماع للجنة وكلاء السيارات بمجلس الغرف

الجبر وتلمساني نائبين وتبدأ مهامها بتوثيق العلاقة بين الوكلاء والزبائن

تكريم وإعادة انتخاب أبو شوشة رئيساً بالإجماع للجنة وكلاء السيارات بمجلس الغرف
TT

تكريم وإعادة انتخاب أبو شوشة رئيساً بالإجماع للجنة وكلاء السيارات بمجلس الغرف

تكريم وإعادة انتخاب أبو شوشة رئيساً بالإجماع للجنة وكلاء السيارات بمجلس الغرف

انتخب أعضاء اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات التابعة لمجلس الغرف السعودية في اجتماعه الأول للدورة الجديدة، الأستاذ فيصل أبوشوشة الرئيس السابق للجنة، والذي أعيد إنتخابه بالإجماع للدورة الجديدة، وكان الاجتماع الأول قد عقد أمس الأول في مقر مجلس الغرف السعودية بالرياض وبحضور مساعد الأمين العام للجان، حيث انتخب رئيس اللجنة كما أنتخب نائباه وفق نظام اللجان الوطنية.
وقد جاءت إعادة انتخاب ابوشوشة تكريماً له بعد النجاحات والجهود التي قامت بها اللجنة خلال فترة رئاستة في السنوات الاربع الماضية، والتي استطاعت فيها اللجنة تكوين تعاون وثيق بين شركات وكلاء السيارات في المملكة والمستهلكين والرقي بالخدمات التي تقدمها اللجنة لمنتسبي الغرف السعودية والمستهلكين.
كما انتخب خلال الاجتماع عبدالسلام الجبر ووليد تلمساني نائبين للرئيس، وشكلت اللجنة التنفيذية برئاسة فيصل ابوشوشة وعضوية كل من: وليد الجميح، وعلي حسين وعلي رضا، و الدكتور ابرهيم بادواد، وأنيس جمجوم.
وأوضح فيصل أبوشوشة عقب انتخابه، ان اللجنة ستعمل خلال السنوات الاربع المقبلة على توثيق العلاقة بين وكلاء السيارات في المملكة والمستهلكين، بما يخدم المصلحة المشتركة وتقديم أفضل الخدمات من خلال الاستعانة باستشارات ودراسات من شركات عالمية متخصصة، مشيراً في هذا الاطار الى ان اللجنة تبذل كل جهودها من اجل التعاون البناء مع وزارة التجارة والصناعة في كافة القضايا المتعلقة بالوكلاء وقطاع السيارات.
واستعرضت خلال الاجتماع ميزانية اللجنة وخطة العمل المستقبلية وسبل تنسيق وتوحيد الجهود، من أجل تقديم خدمة مميزة للمستهلك، وخصوصاً فيما يتعلق بخدمات ما بعد البيع. كما أكد ابو شوشة، أن وكلاء السيارات هم في المقام الأول مواطنون سعوديون وتجار يخدمون الوطن من خلال استثماراتهم داخل هذا الوطن وتشغيل وتوظيف عشرات الآلاف من الشباب والفتيات ونشاطهم إضافة مهمة للناتج المحلي لهذا الوطن.
وقدم الاستاذ فيصل ابوشوشة شكره وتقديره لأعضاء اللجنة على إعادة انتخابه بالإجماع، مؤكداً حرصه على بذل كافة الجهود اللازمة من أجل تطوير عمل اللجنة مستقبلا.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.