منع موظفي السلطة من دخول الوزارات يؤجج الموقف بين «فتح» و«حماس»

اتهامات بعدم الالتزام باتفاق المصالحة... والرئيس الفلسطيني يقرر وقف جميع التصريحات في ظل تصاعد الخلافات

فلسطينيون من قطاع غزة يستعدون لركوب حافلة للتوجه إلى تل أبيب لطلب تأشيرة من سفارة الولايات المتحدة (أ.ب)

قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس وقف جميع التصريحات بشأن المصالحة الفلسطينية، في ظل تصاعد الخلافات مع حركة «حماس».
وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن عباس «أصدر قرارا بوقف جميع التصريحات، التي تتناول المصالحة الوطنية والمتسببين في عرقلتها فورا»، وعزت الوكالة القرار إلى أنه «من أجل المصلحة الوطنية الفلسطينية، وعلاقاتنا مع الأشقاء المصريين، مع التقيد الفوري بالقرار وللضرورة القصوى».
يأتي ذلك، فيما دعا يحيى السنوار، رئيس حركة «حماس» في قطاع غزة، إلى اجتماع طارئ للفصائل الفلسطينية، بحضور الوفد الأمني المصري المكلف متابعة تطبيق تفاهمات المصالحة، وذلك لبحث التطورات التي يشهدها ملف المصالحة عقب التوتر الذي يشوب الملف حول تمكين المصالحة، وملف الموظفين، والتصريحات الصادرة عن المسؤولين في حركتي فتح وحماس.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك تحركات كبيرة، خاصة من جانب الوفد المصري لاحتواء التوتر الحاصل، مشيرة إلى أن الوفد طلب من الفصائل حضور زياد أبو عمرو، نائب رئيس وزراء حكومة التوافق للاجتماع، حيث وصل الاجتماع في وقت لاحق. لكن لم تصدر أي تسريبات حول ما يجري من اتصالات مكثفة في الساعات الأخيرة لمحاولة إنقاذ ملف المصالحة. إلا أن الرئيس عباس أصدر قرارا بوقف جميع التصريحات، التي تتناول المصالحة الوطنية والمتسببين في عرقلتها فورا.
وعقبت حركة فتح على قرار الرئيس بتصريحات لرئيس مكتبها الإعلامي منير الجاغوب، الذي قال إنه جاء «تعبيرا عن الحرص الكبير على إنجاح مسيرة إنهاء الانقسام... وفي هذا السياق يجب فهم وقف التصريحات التي من شأنها إثارة سوء الفهم، وتعكير أجواء المصالحة، وذلك إيمانا من الرئيس ومن خلفه حركة فتح بأن استمرار التراشق الإعلامي، والاتهامات المتبادلة، لن تؤدي سوى إلى تشويه المواقف، وستكون النتيجة الحتمية لها هو سقوط فكرة المصالحة في نظر جماهيرنا التوّاقة لإنجازها، وهو ما سيؤدي إلى ترسيخ حالة اليأس، وفقدان ثقة تلك الجماهير بإمكانية إنهاء هذا الفصل المأساوي من تاريخنا، والانتقال إلى إنجاز المشروع الوطني الفلسطيني، الذي يحظى بإجماع شعبنا وقواه الوطنية والإسلامية كافة».
في المقابل، قال فوزي برهوم، الناطق باسم حركة حماس، إن حركته «لن تنجر إلى أي مناكفات من شأنها تسميم الأجواء، وستنشغل بما يحقق مصالح وطموحات شعبنا، الذي يشهد على التزام حركة حماس بكل ما جاء في اتفاقات المصالحة، وتقديمها كل ما هو مطلوب وبمرونة عالية جدا».
وتوترت الأجواء أمس بين الحركتين بعد أن اتهم عزام الأحمد، مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح، أمس، حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة بـ«عدم الالتزام» باتفاق المصالحة، الذي وقعته الحركتان الفلسطينيتان في القاهرة، والذي ستتولى بموجبه السلطة الفلسطينية بعد غد الجمعة إدارة قطاع غزة، وقال الأحمد لوكالة الصحافة الفرنسية إن «حماس غير ملتزمة بما وقعته من اتفاق في القاهرة حول إنهاء الانقسام»، مشيرا إلى أنه «حتى هذه اللحظة فإن المشكلات والعراقيل من قبل (حماس) ما زالت موجودة، بل وتتزايد... وحركة حماس لم تمكن الحكومة من تسلم مسؤولياتها كافة حتى الآن في قطاع غزة»، مشددا على أنه لا أحد من الجانبين يريد الفشل «حتى نواصل كل الخطوات، وأولاها أن تجتمع حركتا فتح وحماس في الأسبوع القادم في القاهرة، وفق ما اتفق عليه من أجل التقييم حتى نتمكن في حال النجاح من الانتقال للخطوات المقبلة، وأن تستمر مسيرة إنهاء الانقسام»، باعتباره «حاجة وطنية وخصوصا في الظروف التي تمر بها القضية الفلسطينية، والتي يتم فيها الحديث عن حلول إقليمية، وصفقة القرن، ونقل السفارة الأميركية للقدس، وإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن».
وجاءت هذه التطورات بعيد ساعات من منع موظفين تابعين للسلطة من العودة إلى عملهم غداة قرار الحكومة الفلسطينية إعادة موظفيها إلى عملهم، وذكر شهود أنه تم منع موظفي وزارات الحكم المحلي والأوقاف والمالية والصحة والتعليم من العودة إلى أماكن عملهم، بعد أن أحجموا عن التوجه إلى مراكز عملهم بطلب من السلطة بعدما سيطرت حركة حماس على القطاع في 2007.
ومنع موظفون عينتهم حركة حماس وزير الحكم المحلي حسين الأعرج التابع للسلطة الفلسطينية من دخول مكتبه بمقر الوزارة بمدينة غزة، وفق ما أعلن الناطق باسم الحكومة يوسف المحمود، واتهم الأحمد حركة حماس بـ«افتعال إضراب موظفين»، موضحا أن الإضراب كان «مفتعلا لشل عمل الوزارات وتعطيل العمل».
وحاول موظفون في وزارات المالية والتعليم والأوقاف وسلطة الطاقة، دخول مقرات عملهم، إلا أنه لم يسمح لهم بالدخول، وطلب منهم مغادرتها لحين التوصل لاتفاق.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن نقابة موظفي حكومة حماس سابقا أصدرت تعليماتها للموظفين التابعين لها بمنع موظفي السلطة من العودة إلى أعمالهم لحين حل القضية ضمن عمل اللجنة القانونية الإدارية، الخاصة ببحث ملف الموظفين.
وأعربت الحكومة عن أسفها على هذه الخطوة، إذ قال يوسف المحمود، المتحدث الرسمي باسمها، إن «الحكومة تنظر بأسف وأسى شديدين إلى هذه الخطوة الخطيرة، لما في ذلك من تهديد لجهود المصالحة، ومخالفة الاتفاقات والتعهدات التي أبرمت، وآخرها اتفاق أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الذي تسير الأمور بموجبه اليوم»، مشددا على أن دعوة الموظفين الشرعيين للالتحاق بعملهم يشكل جانبا رئيسيا من تمكين الحكومة، ويستند إلى القانون والاتفاقات المبرمة لتحقيق المصالحة.
من جهتها، حملت «حماس» الحكومة الفلسطينية المسؤولية عن أحداث الفوضى والإرباك في عمل بعض الوزارات داخل غزة، إذ قال الناطق باسمها فوزي برهوم، إن ذلك جاء نتيجة لقرار الحكومة غير المسؤول والمخالف لاتفاق القاهرة بدعوة الموظفين المستنكفين للعودة إلى أماكن عملهم. فيما اعتبرت نقابة موظفي «حماس» في بيان رسمي لها قرار عودة الموظفين التابعين للسلطة إلى العمل دون الرجوع لاتفاقات المصالحة هو ضرب بعرض الحائط لأي بادرة وفاق، وهو تأكيد النهج الإحلالي والإقصائي، وتكريس حالة الانقسام والفراق، وفق بيانها.
وأكدت أنها ستمنع تنفيذ هذا القرار بكل قوة وحزم، مشيرة إلى أنه ستكون لديها فعاليات نقابية قوية لانتزاع الحقوق الوظيفية في حال أصرت الحكومة على القرار.