اعتقال «تحرير الشام» قياديين من «القاعدة» يزيد الصراع بين الظواهري والجولاني

اعتقال «تحرير الشام» قياديين من «القاعدة» يزيد الصراع بين الظواهري والجولاني
TT

اعتقال «تحرير الشام» قياديين من «القاعدة» يزيد الصراع بين الظواهري والجولاني

اعتقال «تحرير الشام» قياديين من «القاعدة» يزيد الصراع بين الظواهري والجولاني

شنّت «هيئة تحرير الشام» حملة اعتقالات واسعة، صباح الاثنين، طالت عدداً من الشخصيات التابعة لتنظيم القاعدة في إدلب، ضمت عشرات العناصر والقيادات و«المهاجرين».
وتمكن الجهاز الأمني التابع لـ«الهيئة» من إلقاء القبض على الشخصيتين الأهم في قائمة المطلوبين في الحملة الأمنية؛ المسؤول الشرعي العام السابق في «جبهة النصرة» سامي العريدي، والقيادي السابق في «جبهة فتح الشام» إياد الطوباسي (أبو جليبيب الأردني)، وتم اعتقالهما ومن معهما من مرافقة شخصية على حاجز مدينة دارة عزة قرب الحدود السورية - التركية.
وقيل إنهما كانا في طريقهما إلى مقر زعيم «هيئة تحرير الشام» أبو محمد الجولاني تلبية لدعوة من أجل حل الخلاف المتصاعد بين تيار الداعمين لإحياء فرع «القاعدة» في سوريا الرافضين لفك ارتباط «فتح الشام» عن «القاعدة» من جهة، و«هيئة تحرير الشام» المتمسكة بقرارها من جهة ثانية.
وقال قيادي في «هيئة تحرير الشام» أمس: «العريدي والطوباسي المعتقلان لدى الهيئة هما أمير جماعة أنصار الفرقان ونائبه، وهذه الجماعة هي فرع تنظيم القاعدة في سوريا الذي أُعلِن عن تشكيله بعد الانتشار العسكري التركي المباشر في الشمال السوري».
وقاد الرجلان اللذان يحملان الجنسية الأردنية تيار المنشقين عن «جبهة النصرة» بعدما أعلنت فك ارتباطها بتنظيم القاعدة في يوليو (تموز) 2016، وتشكيل «جبهة فتح الشام». وتابع القيادي أن «الجهاز الأمني التابع للهيئة داهم مقار ومنازل قياديين آخرين في (القاعدة) قرب أطمة وسرمدا والدانة وسلقين وإدلب وسرمين، من قادة الصف الأول في تنظيم ما يُسمّى أنصار الفرقان، وبينهم نائب سابق لأبو مصعب الزرقاوي يُعرَف باسم أبو القسام الأردني، وكذلك أبو همام العسكري أو المعروف بأبو الهمام الشامي العسكري العام لجبهة النصرة سابقاً، والمرشح لتسلم منصب القائد العسكري لـ(أنصار الفرقان)، وكذلك بلال خريسات أبو خديجة الأردني المسؤول الشرعي في (أنصار الفرقان)، وأيضاً أبو هاجر الأردني الذي التحق بجبهة النصرة مطلع عام 2012 وعمل عسكرياً في الغوطة الشرقية قبل أن ينتقل أوائل 2015 إلى ريف إدلب ليصبح أميراً على قطاع البادية إلى أن انشق عن النصرة رفضاً لفك ارتباطها بـ(القاعدة)».
وبحسب القيادي، فإن «أخطر القادة المعتقلين لدى هيئة تحرير الشام القيادي أبو سليمان السوري الذي كان مقيماً في الأردن والمحسوب على التيار الجهادي الأردني الذي يتصدر قيادة (أنصار الفرقان)، وكان قائداً عسكرياً في جبهة النصرة».
وقال مسؤول أمني في «الهيئة» يُدعى «أبو معاوية الأنصاري» معلِّقاً على عملية اعتقال العريدي والطوباسي إن «ما يشيعه البعض على مواقع التواصل من أن قيادة الهيئة دعتهما لاجتماع ثم غدرت بهما بإلقاء القبض عليهما ما هو إلا محض كذب وافتراء». وأضاف: «جرى اعتقال أبو جليبيب على أحد حواجز الهيئة بريف حلب الغربي، وتحديداً في المنطقة الفاصلة بين المناطق المحررة والمناطق الكردية، وذلك أثناء محاولته التوجه إلى محافظة درعا».
وتابع المسؤول الأمني: «أما بالنسبة للدكتور سامي العريدي فهو مطلوب للقضاء وبناء على ذلك تم اعتقاله».
مصدر عسكري من «قاطع البادية» التابع لـ«هيئة تحرير الشام» قال إن «الحملة الأمنية التي تقوم بها الهيئة شملت عدداً كبيراً من الشخصيات داخلها من المهاجرين تحديداً، وقد تم استغلال إطلاق الحملة الموجهة أصلاً لقادة (أنصار الفرقان) من قبل الجولاني للتخلص من بقايا المعارضين والمنافسين له داخل الهيئة، وهذه الخطوة التي يقوم بها الجولاني هي بمثابة ضربة استباقية لمنع حدوث انشقاقات خلال الفترة المقبلة المليئة بالمتغيرات».
وأضاف: «تواصلنا مع قادة في الهيئة وأمهلناهم مدة 24 ساعة لإطلاق سراح الشرعيين والأمراء، ووقعنا على عريضة تضم جميع أمراء وشرعيي وأمنيي قاطع البادية الذي يقوم في هذه الأيام بمقارعة النظام وتنظيم داعش بريف حماة الشرقي وريف إدلب الجنوبي، ونحن الآن في الساحة (الجهادية) بحاجة لكل أمير وشرعي ومقاتل داخل صفوف الهيئة». وزاد: «إذا لم تقم قيادة الهيئة بإطلاق سراحهم ضمن المدة المحددة فإننا سنكون مضطرين للخروج من الهيئة وترك العمل معها ولا نتمنى أن يحدث ذلك».
في سياق متصل شن زعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري، هجوماً هو الأعنف على قيادة «هيئة تحرير الشام» منذ إعلانها فك الارتباط عن التنظيم، واتهمها بنكث العهد واعتقال النساء والتحقيق مع الأطفال.
وقال الظواهري في كلمة صوتية إنه لم يحل أحداً من بيعة؛ لا جبهة النصرة ولا غيرها، ولم يقبل أن تكون بيعة جبهة النصرة سرية. واعتبر الظواهري هذا «من الأخطاء القاتلة، والبيعة بيننا وبين كل من بايعنا عقد ملزم يحرم نكثه ويجب الوفاء به». وأضاف: «منذ إعلان ما أسموه فك الارتباط وأنا لا أتكلم في هذه المشكلات لأن الأوضاع لا تسمح، وآثرنا المعالجة الهادئة بعيداً عن الإعلام وأبلغناهم أن ما فعلوه نكث للعهود ولا يحقق ما يطلبون من وحدة الصف، لأنه حقيقة تراجع أمام الضغط الأميركي، ولن يوقف القصف والتصنيف بالإرهاب وزاد الطين بلة سياسة التعمية على الأتباع؛ بأن كل ما يجري بموافقة قيادة (القاعدة)، وأن من ظل متمسكاً ببيعته لـ(القاعدة) سيُعتَقَل إن تحرك باسم (القاعدة)، ثم بدأت سياسة التضييق على الإخوة المتمسكين بالبيعة ووصل الأمر لحد القتال والاعتقال».
وقال إن تنظيم القاعدة على استعداد للتخلي عن رابطته التنظيمية مع جبهة النصرة في حال تحقق شرطين، وهما اتحاد مجاهدي الشام، وأن تقوم حكومة إسلامية فيها، رافضاً قيام كيانات جديدة دون وحدة تتكرر فيها دورة الالتحاق والانشقاق العبثية.
وتأتي كلمة الظواهري في وقت يشهد فيه البيت الداخلي لـ«هيئة تحرير الشام» تجاذبات داخلية على خلفية اعتقال قيادتها لأسماء بارزة كانت من الصف الأول قبل أن تتخلى «الهيئة» عن اسم «جبهة النصرة»، وتتحول للعمل باسم «فتح الشام».
وقال مراقبون إنه احتدم الصراع بين تنظيم القاعدة الذي يتزعمه أيمن الظواهري، وهيئة «تحرير الشام» بقيادة أبو محمد الجولاني، على خلفية اعتقال الهيئة عدداً من القياديين الذين نشطوا في صفوف «جبهة النصرة» سابقاً، المحسوبين على «القاعدة».
واتهمت شخصيات سورية معارضة الجولاني، بـ«التضحية بمن سانده وناصره في بناء كيان (القاعدة) في سوريا، لأجل تحقيق مشروعه بعد أن انتهى من هذه التياريات». فيما اتهمت «تحرير الشام» شخصيات لم تسمها بـ«تقويض بنيان الكيان السنّي الذي سعت الهيئة على تشكيله في سوريا وزعزعته، وبث الفتن والأراجيف فيه تحت ذرائع شتى ووسائل مختلفة وصلت لدرجة الافتراء والبهتان».
ميدانياً، شهد ريف حماة الشمالي الشرقي اشتباكات عنيفة بين مقاتلي «تحرير الشام» من جهة، وتنظيم داعش، من جهة أخرى، وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، بأن الهيئة «تمكنت من التقدم واستعادة السيطرة على قريتي أبو عجوة وعنبز، فيما تتركز الاشتباكات العنيفة بين الطرفين في محيط قرية الشيحة، نتيجة هجوم معاكس من قبل (تحرير الشام)، على القرى التي تقدم إليها التنظيم خلال الأيام الماضية، خصوصاً عقب وصول تعزيزات عسكرية للتنظيم من البادية السورية». وقال المرصد إن الاشتباكات «ترافقت مع قصف مكثف وعنيف بين الجانبين».
وأعلنت مصادر متقاطعة أن «تنظيم داعش انسحب من قريتين كان يسيطر عليهما على تماس مع قوات النظام في ريف حماة الشمالي الشرقي، من دون معرفة أسباب الانسحاب»، مشيرة إلى أن «خمسة عناصر من هيئة (تحرير الشام) قُتِلوا خلال الاشتباكات التي شهدتها الساعات الماضية».
وعلى جبهات أخرى من ريف حماة، فإن معارك عنيفة دارت بين قوات النظام، وفصائل المعارضة المسلحة، وأعلن المرصد السوري أن «قتالاً عنيفاً شهدته على محاور قرية عبيسان، الواقعة في الريف الجنوبي لحلب، بين قوات النظام والميليشيات الموالية لها من جهة، وفصائل المعارضة وهيئة (تحرير الشام) من جهة أخرى».
وأضاف أن قوات النظام «شنت هجوماً واسعاً على المنطقة، في محاولة منها للتقدم والوصول إلى ريف إدلب الشرقي، بغية السيطرة على مطار أبو الضهور العسكري»، مشيراً إلى أن الاشتباكات «أدت إلى سقوط خسائر بشرية في صفوف طرفي القتال».



نازحو عدن ينتقلون من التلقي إلى المشاركة المجتمعية

اللجان المجتمعية في عدن تعزز التواصل بين النازحين والجهات المعنية (إعلام محلي)
اللجان المجتمعية في عدن تعزز التواصل بين النازحين والجهات المعنية (إعلام محلي)
TT

نازحو عدن ينتقلون من التلقي إلى المشاركة المجتمعية

اللجان المجتمعية في عدن تعزز التواصل بين النازحين والجهات المعنية (إعلام محلي)
اللجان المجتمعية في عدن تعزز التواصل بين النازحين والجهات المعنية (إعلام محلي)

في أحد مواقع النزوح بمدينة عدن حيث العاصمة اليمنية المؤقتة، لم يعد دور السكان يقتصر على انتظار المساعدات أو تلقي الخدمات؛ إذ بات بعضهم يشارك بصورة مباشرة في تحديد احتياجات مجتمعه ونقلها إلى السلطات المحلية والمنظمات الإنسانية، في تجربة تسعى إلى تحويل النازحين «من متلقين للاستجابة» إلى «شركاء في تنظيمها».

ومن داخل مخيم «الشروق»، يقود سميح، الذي نزح من منزله عام 2015، لجنة مجتمعية تمثل السكان وتعمل حلقة وصل بينهم وبين إدارة الموقع والجهات الإنسانية والسلطات المحلية.

ويقول سميح إن نقص الخدمات يمثل التحدي الأكبر أمام سكان المخيم، مشيراً إلى أن وجود لجنة منتخبة من المجتمع يساعد على إيصال الاحتياجات بصورة أعلى تنظيماً إلى الجهات المعنية.

ويضيف: «أنسق مع مختلف الشركاء ومدير المخيم، وأساعد في تيسير تنفيذ الأنشطة».

وتأتي تجربة سميح ضمن نموذج أوسع لتشكيل لجان مجتمعية في مواقع النزوح؛ بهدف إشراك السكان في تحديد أولوياتهم والإسهام في القرارات المرتبطة بالخدمات التي يحتاجون إليها.

نازحون يعيشون في مواقع تفتقر إلى الخدمات الأساسية في عدن (إعلام محلي)

وتُختار اللجان من داخل المجتمعات النازحة في عدن؛ إذ يرشح السكان أشخاصاً يثقون بهم ويعرفون طبيعة المشكلات التي تواجههم، قبل اختيار ممثليهم في عملية تهدف إلى نقل مطالب السكان إلى مقدمي الخدمات والسلطات.

وترى الجهات الإنسانية العاملة في إدارة وتنسيق مواقع النزوح أن إشراك السكان في هذه العملية يساعد على تحسين التواصل، وفهم الاحتياجات بصورة أدق، وتعزيز المساءلة تجاه الخدمات المقدمة.

وتعكس مسيرة سميح هذا التحول؛ فقد بدأ بالمشاركة في الأنشطة المجتمعية، قبل أن يختاره سكان منطقته رئيساً لـ«اللجنة».

ويقول عن دوافعه لتولي هذه المسؤولية: «لأنني أحب خدمة مجتمعي ودعم النازحين. وبصفتي شخصاً عانى من النزوح، فأنا أتفهم معاناتهم».

ولا تقتصر مهمة «اللجنة» على نقل الاحتياجات، بل تشمل أيضاً العمل على ضمان مشاركة النساء والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأضعف في النقاشات المتعلقة بالخدمات والقرارات التي تمس بحياتهم اليومية.

ويقول سميح: «نشركهم في اجتماعات دورية، ونضمن مشاركتهم الفعالة في تحديد احتياجات المنطقة».

ويرى أن هذا النهج جعل سكان الموقع أكبر حضوراً في القرارات المتعلقة بحياتهم اليومية، بدلاً من أن تقتصر «الاستجابة الإنسانية» على قرارات تتخذها جهات خارج المجتمع.

التدريب يعزز المهارات

وتتصل تجربة اللجان المجتمعية بجهود أوسع لتحسين إدارة مواقع النزوح في عدن، من خلال تعزيز التواصل بين النازحين والمجتمع المضيف والسلطات والمنظمات الإنسانية.

وفي مايو (أيار) الماضي، شارك سميح، إلى جانب ممثلين آخرين عن المجتمعات المحلية، في تدريب بشأن إدارة وتنسيق المخيمات، تناول مبادئ التواصل والتنسيق والمشاركة المجتمعية وحل المشكلات.

ويقول إن التدريب منحه مهارات جديدة وفهماً أوسع لطبيعة العمل الإنساني، مضيفاً: «تلقيت تدريباً على بناء القدرات واكتسبت معرفة واسعة في مجال العمل الإنساني».

تجربة اللجان المجتمعية في عدن ساعدت على تحديد احتياجات السكان (إعلام محلي)

وتعمل منظمة «أكتد»، من خلال مشروع ممول من «الاتحاد الأوروبي»، على تعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في مواقع النزوح، وإنشاء لجان تمثل السكان، وتحسين قنوات التواصل معهم بهدف نقل احتياجاتهم إلى مقدمي الخدمات والسلطات.

ووفق بيانات المنظمة، فقد استفاد أكثر من 89 ألف شخص في 101 موقع نزوح من أنشطة المشروع، التي شملت تنسيق المواقع، وإشراك المجتمعات المحلية، والإحالة، وتحسين البنية التحتية وأعمال الصيانة.

كما تضمنت الأنشطة تدريب 434 من أصحاب المصلحة في إدارة وتنسيق مراكز الإيواء، والتعامل مع أكثر من 6700 شكوى وحالة تقييم، في مسعى لتعزيز المساءلة وتحسين وصول النازحين إلى الخدمات.

من متلقين إلى شركاء

تكتسب هذه الجهود أهمية في ظل استمرار أزمة النزوح بوصفها من أكبر التحديات الإنسانية في اليمن، حيث يعيش ملايين الأشخاص بعيداً عن منازلهم، فيما تفتقر مواقع نزوح كثيرة إلى الخدمات الأساسية.

وكان سميح واحداً من هؤلاء الذين أجبرهم النزاع على ترك منازلهم عام 2015، قبل أن يصل إلى عدن برفقة أسرته المؤلفة من 8 أفراد ويبدأ حياة جديدة في ظروف النزوح.

عائلة يمنية شردها الحوثيون تعيش تحت إحدى الصخور الضخمة (إعلام محلي)

لكن السنوات التي قضاها في موقع النزوح دفعته إلى الانتقال من البحث عن الخدمات لنفسه وأسرته إلى تمثيل سكان الموقع والتواصل نيابة عنهم مع الجهات الإنسانية والسلطات المحلية.

ويقول إن التدريب والخبرة اللذين اكتسبهما ساعداه، إلى جانب أعضاء «اللجنة»، على التعامل مع المشكلات الداخلية وإدارة جانب من شؤون المخيم.

ويأمل استمرار التنسيق بين اللجان المجتمعية والسلطات والمنظمات الإنسانية، بما يضمن وصول الخدمات إلى الأسر النازحة ويمنح السكان دوراً أكبر في تحديد أولوياتهم والتعامل مع المشكلات التي تواجههم.


حصيلة دامية لانتهاكات الحوثيين بحق اليمنيين

أم يمنية في مستشفى رفقة طفلتها المصابة جراء هجوم حوثي (أ.ف.ب)
أم يمنية في مستشفى رفقة طفلتها المصابة جراء هجوم حوثي (أ.ف.ب)
TT

حصيلة دامية لانتهاكات الحوثيين بحق اليمنيين

أم يمنية في مستشفى رفقة طفلتها المصابة جراء هجوم حوثي (أ.ف.ب)
أم يمنية في مستشفى رفقة طفلتها المصابة جراء هجوم حوثي (أ.ف.ب)

وثقت تقارير حقوقية يمنية مقتل وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين منذ انقلاب الحوثيين على مؤسسات الدولة، إلى جانب آلاف الانتهاكات المرتبطة بالمساجد والأوقاف وحرية المعتقد، في حصيلة تعكس اتساع نطاق الانتهاكات التي تقول منظمات حقوقية إنها طالت المدنيين والمنشآت الدينية خلال أكثر من عقد من الحرب.

وقالت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» إنها وثقت نحو 58 ألفاً و904 جرائم قتل وإصابة ارتكبتها الجماعة الحوثية خلال الفترة الممتدة من يناير (كانون الثاني) 2015 وحتى النصف الأول من عام 2026.

وبحسب الشبكة، أسفرت الانتهاكات عن مقتل 15 ألفاً و478 مدنياً، بينهم 1216 امرأة و943 طفلاً، وإصابة 35 ألفاً و654 مدنياً، بينهم 6348 امرأة و4283 طفلاً.

حشد حوثي في صنعاء دعا له زعيم الجماعة لتأييد التصعيد العسكري (أ.ف.ب)

وتكشف الحصيلة، وفقاً للتقرير، جانباً من الخسائر البشرية التي تكبدها المدنيون خلال سنوات الحرب، فيما لا تزال الألغام التي زرعتها الجماعة في مناطق سكنية وزراعية وطرق رئيسية تشكل خطراً مستمراً على السكان، خصوصاً في المناطق التي شهدت مواجهات عسكرية.

ووثقت الشبكة 1637 حالة وفاة جراء الألغام، بينهم 213 طفلاً و198 امرأة، إضافة إلى إصابة 6135 مدنياً، بينهم 741 طفلاً و362 امرأة.

مخاطر ممتدة

أشارت الشبكة الحقوقية إلى أن أكثر من 798 شخصاً، بينهم نحو 397 طفلاً، تعرضوا لإعاقات دائمة نتيجة هذه الألغام، الأمر الذي يضاعف الأعباء الاجتماعية والاقتصادية على الأسر ويعقد عودة السكان إلى مناطقهم وممارسة حياتهم بصورة طبيعية.

عنصر من فرق نزع الألغام التي زرعها الحوثيون في اليمن (الشرق الأوسط)

وتقول الشبكة إن انتشار الألغام في القرى والمزارع والمناطق السكنية والطرق يجعل آثار الحرب ممتدة إلى ما بعد توقف العمليات العسكرية، إذ يظل المدنيون معرضين للخطر حتى في المناطق التي لم تعد تشهد مواجهات مباشرة.

ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الفاعلة إلى اتخاذ إجراءات «عاجلة وملموسة»، وعدم الاكتفاء بالإدانة أو التعبير عن القلق، والضغط على الحوثيين للالتزام بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وضمان حماية المدنيين وعدم استخدام المناطق السكنية والمنشآت المدنية لأغراض عسكرية.

المساجد تحت قبضة الجماعة

في تقرير حقوقي آخر، وثقت «مؤسسة تمكين المرأة اليمنية» 4651 جريمة وانتهاكاً قالت إنها ارتكبتها الجماعة الحوثية في 14 محافظة، خلال الفترة من يناير 2014 حتى 21 أغسطس (آب) 2026.

وتركز التقرير، الذي صدر بالتزامن مع اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا أعمال العنف القائمة على أساس الدين أو المعتقد، على ما وصفه بانتهاكات طالت الأئمة وخطباء المساجد والأقليات الدينية، وقال إنها تعكس سياسة منظمة للسيطرة على المساجد والمنابر والأوقاف وإقصاء المخالفين وفرض خطاب مذهبي يتضمن التحريض والتعبئة العسكرية.

ووفق المؤسسة، شملت الحصيلة مقتل 311 شخصاً وإصابة 231 آخرين، فضلاً عن اختطاف واحتجاز 679 شخصاً، بينهم 143 تعرضوا للتعذيب، توفي 13 منهم.

من آثار الهجمات الحوثية على مدينة المخا اليمنية (أ.ف.ب)

كما وثقت فرض 938 إماماً وخطيباً موالياً للجماعة بالقوة، وتحويل 491 مسجداً إلى ثكنات عسكرية، واستخدام 114 مسجداً غرفاً للعمليات، إلى جانب 902 واقعة اعتداء وتدنيس وتحويل مذهبي.

وشملت الانتهاكات، بحسب التقرير، مصادرة 832 مكتبة مسجد والاستيلاء على 151 مرفقاً وسكناً ووقفاً دينياً، فضلاً عن حالتي سب وتشهير مباشرتين، مع استمرار التضييق على البهائيين.

وتتهم المؤسسة الحقوقية الحوثيين بتحويل المساجد، التي يفترض أن تكون أماكن للعبادة، إلى أدوات للسيطرة الاجتماعية والتعبئة والتحريض والعسكرة، في سياق أوسع من إعادة تشكيل المجال الديني في المناطق الخاضعة للجماعة.

وحذرت مؤسسة تمكين المرأة اليمنية من أن بعض هذه الانتهاكات قد ترقى، بحسب ظروف كل واقعة، إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مطالبة بالإفراج الفوري عن المختطفين والكشف عن مصير المخفيين ووقف عسكرة المساجد وفرض الخطباء.

كما دعت إلى إعادة الأوقاف والمكتبات التي قالت إنها صودرت، وإنشاء آلية دولية لجمع الأدلة ومحاسبة المسؤولين، بما يمنع الإفلات من العقاب.


الحوثيون يوظفون احتفالاتهم بالمولد النبوي للتعبئة العسكرية

بالتزامن مع إعلان الجماعة الحوثية التصعيد العسكري بدأت احتفالاتها بالمولد النبوي (أ.ب)
بالتزامن مع إعلان الجماعة الحوثية التصعيد العسكري بدأت احتفالاتها بالمولد النبوي (أ.ب)
TT

الحوثيون يوظفون احتفالاتهم بالمولد النبوي للتعبئة العسكرية

بالتزامن مع إعلان الجماعة الحوثية التصعيد العسكري بدأت احتفالاتها بالمولد النبوي (أ.ب)
بالتزامن مع إعلان الجماعة الحوثية التصعيد العسكري بدأت احتفالاتها بالمولد النبوي (أ.ب)

يغطي العاصمة اليمنية صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية اللون الأخضر للاحتفال بذكرى المولد النبوي، وهي المناسبة التي دأبت الجماعة على استغلالها لتعزيز نفوذها الاجتماعي والسياسي والعقائدي، إلا أن مظاهرها تكتسب هذا العام أبعاداً عسكرية مضاعفة، في سياق تعبئة شاملة تستهدف حشد السكان للتصعيد الداخلي والخارجي.

فوراء الستار البصري المتمثل في طلاء الشوارع والمباني باللون الأخضر، وتكثيف الزينات الضوئية ليلاً، مع إلزام المحال التجارية ومحطات الكهرباء الخاصة بالمشاركة في تجهيزها وتمويلها، تتحرك آلة حشد واسعة تستثمر الفعاليات الاحتفالية في الدعوة إلى المشاركة في التصعيد العسكري، وتجنيد المقاتلين، وسط رفض ومخاوف شعبية متزايدة.

وفي مطلع الشهر الحالي، دشنت الجماعة خطة إعلامية خاصة باحتفالات المولد، لتدخل الفعاليات مرحلة مبكرة من التنظيم والترويج، بالتزامن مع تكثيف الخطاب التعبوي في المؤسسات والمناطق والمديريات.

ويقول مراقبون محليون إن هذا التزامن يعكس توجهاً لتحويل المناسبة، هذا العام، إلى منصة للحشد العسكري، إلى جانب أهدافها المعتادة في تعزيز النفوذ الاجتماعي والسياسي، وتحصيل الموارد.

وتنظم الجماعة منذ أكثر من 3 أسابيع سلسلة طويلة من الأمسيات والأنشطة في المساجد والمدارس والمؤسسات والمناطق الخاضعة لسيطرتها، بينما يتجاوز الخطاب المصاحب لها الحديث عن المناسبة الدينية إلى الدعوة للانضمام إلى مقاتليها في الجبهات، وتقديم وعود بالحصول على مكافآت مالية ووظائف ومزايا أخرى.

وذكرت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة لجأت خلال الأسابيع الماضية إلى التجنيد المباشر من داخل بعض أنشطتها الاحتفالية، مع تطوير أساليب الاستقطاب بحيث ينتقل من يقتنع بالانضمام إلى صفوفها مباشرة من ساحات أو قاعات الفعاليات إلى معسكرات التعبئة والتدريب.

صعوبات وحلول

تأتي هذه المحاولات في وقت تواجه فيه الجماعة الحوثية صعوبات متزايدة في استقطاب مقاتلين جدد، بعدما أفضت سنوات الحرب إلى مقتل وإصابة آلاف من عناصرها دون تحقيق كثير من المكاسب التي وعدت بها، وفي مقدمتها السيطرة على مناطق جديدة مثل محافظة مأرب.

فعالية ليلية في صنعاء ألزم الحوثيون السكان بالمشاركة فيها ضمن الاحتفالات بالمولد النبوي (إعلام حوثي)

وأسهم تدهور الأوضاع المعيشية وإهمال عائلات قتلى الجماعة وجرحاها في إضعاف قدرتها على التجنيد، بينما شكلت الحرب في غزة استثناءً مؤقتاً؛ إذ تمكنت الجماعة خلالها من استغلال الخطاب المرتبط بالحرب لاستقطاب آلاف اليمنيين إلى صفوفها. ومع توقف الحرب، عادت صعوبات الاستقطاب إلى الواجهة.

وتواجه الجماعة الحوثية، إلى جانب ذلك، مشكلة أكثر مباشرة تتمثل في توقف رواتب مقاتلين في الجبهات، وتراجع قدرتها على توفير الإمدادات الغذائية، في وقت تزداد فيه مخاوف السكان من إرسال أبنائهم إلى القتال.

وتؤكد المصادر أن المشاهد التي يبثها الجيش اليمني لعمليات الطيران المسيّر التي تستهدف مواقع الحوثيين، ضاعفت من هذه المخاوف.

وفي مواجهة ذلك، تلجأ الجماعة إلى مزيج من الإغراءات والوعود، بينها وظائف في المؤسسات التابعة لها أو في الجهاز الإداري للدولة، وتسهيل الدراسة والحصول على الشهادات بعد انتهاء المعارك، إلى جانب رواتب ووجبات يومية وسلال غذائية لعائلات المقاتلين.

فعالية حوثية ليلية للاحتفال بالمولد النبوي في الحديدة (إعلام حوثي)

وتبين المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن خطابات القادة الدينيين للجماعة خلال الفعاليات الاحتفالية تتجاوز الحديث عن المناسبة نفسها، وما تمثله بالنسبة لها من فرصة سنوية لتعزيز نفوذها الاجتماعي والعقائدي، وادعاء أحقيتها في احتكار تمثيل المجتمع، إلى الدعوة للانضمام للجبهات، وتقديم وعود بالحصول على مكافآت.

عنف واستخفاف بالتكلفة

تواصل الجماعة الحوثية استخدام نفوذها الإداري والاقتصادي للضغط على السكان، ففي عدد من المديريات والمناطق، ربطت صرف أنصاف الرواتب للموظفين الحكوميين، أو تسيير بعض المعاملات الحكومية، وتقديم الخدمات العامة بضرورة الحضور والمشاركة في الساحات المركزية المخصصة للاحتفال.

وفي محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، اتخذت الضغوط المرتبطة بتمويل الاحتفالات طابعاً أكثر عنفاً؛ إذ أطلقت عناصر حوثية النار، واعتقلت عدداً من الباعة في سوق مفرق حبيش بمديرية المخادر، بعد رفضهم دفع جبايات تفرضها الجماعة بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي، وفق مصادر محلية.

مسيرة ليلية بالأضواء الخضراء ألزم الحوثيون بها موظفين عموميين في صنعاء (إعلام حوثي)

وفي محاولة لتخفيف الانتقادات المرتبطة بالمظاهر الاحتفالية، زعم القيادي الحوثي أحمد حامد أن الزينات الخضراء غير مكلفة، ولا تستهلك كميات كبيرة من الطاقة، بل يمكن تشغيلها باستخدام بطاريات الدراجات النارية، في وقت يشكو فيه السكان من تكلفة كبيرة يضطرون لتحملها جراء إلزامهم بشراء وإضاءة الزينات.

وتتميز احتفالات الجماعة الحوثية بالمولد النبوي، هذا العام، بجهود حثيثة للجمع بين الدعاية والتعبئة والتجنيد والجباية، ووضعها في خدمة أهداف التصعيد العسكري، في وقت يزداد فيه العبء الذي تفرضه مظاهر الاحتفالات على السكان الذين يعيشون أصلاً تحت وطأة أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة.