شفيق يعلن اعتزامه خوض انتخابات الرئاسة المصرية

رئيس الوزراء الأسبق قال إنه سيعود إلى البلاد «خلال أيام»

TT

شفيق يعلن اعتزامه خوض انتخابات الرئاسة المصرية

قبل ثلاثة أشهر تقريباً من فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة في مصر، وفي مفاجأة غير متوقعة، أعلن الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي السابق، أمس، عزمه خوض الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، وسط حالة من الترقب في الأوساط السياسية المصرية.
ووفق الدستور المصري، فإنه من المقرر فتح باب المنافسة على رئاسة مصر في فبراير (شباط) 2018، على أن تُجرى الانتخابات وتعلن النتائج بحد أقصى مايو (أيار) من العام نفسه. وقال شفيق، وهو آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، في تصريحات لـ«رويترز» أمس، إنه سيعود لمصر خلال الأيام المقبلة. معلناً نيته الترشح للانتخابات. وقال شفيق في فيديو سجله من دولة الإمارات: «إنني أشرف بأن أعلن عن رغبتي في التقدم للانتخابات الرئاسية القادمة في مصر لاختيار رئيسها للسنوات الأربع القادمة».
ويقيم شفيق في دبي منذ خسارته الانتخابات الماضية التي أجريت في يونيو (حزيران) 2012، أمام الرئيس الأسبق محمد مرسي. ويعد شفيق، هو ثاني شخصية تعلن رغبتها في الترشح للرئاسة، بعدما أعلن المحامي الحقوقي خالد علي مطلع الشهر الحالي، عزمه خوض الانتخابات. في حين تواصلت الحملات الدعائية لجمع توقيعات لدعم إعادة ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة ثانية، رغم عدم إعلانه رسمياً حتى الآن ترشحه.
وقال الناشط السياسي جورج إسحاق، لـ«الشرق الأوسط» أمس: إن «إعلان شفيق الترشح للرئاسة لم يكن متوقعاً، وهي مفاجأة، وننتظر تداعياتها»، لافتاً إلى أن «الأيام المقبلة ستشهد تداعيات هذا القرار».
وحول ما إذا أعلن السيسي الترشح للرئاسة، أكد إسحاق، أن «التنافس حينها سيكون شديداً، فوجود مرشحين للرئاسة يختلف عن وجود مرشح وحيد». لكنه قال: إن «الصندوق الانتخابي هو الحكم حينها». وعن وجود قضايا تمنع شفيق من العودة لمصر، قال إسحاق: «أعتقد أن جميع القضايا المتعلقة بالفريق شفيق حُكم فيها لصالحه، ولا توجد قضايا تمنع مجيئه لمصر».
ووُجهت لشفيق تهم عدة بالفساد؛ لكنه نال البراءة في بعض القضايا وأسقطت الاتهامات في قضايا أخرى... وكانت نيابة الأموال العامة قد قررت حفظ التحقيقات في قضية «أرض الطيارين» التي اتهم فيها شفيق بعد صدور حكم بالبراءة. وقضت محكمة جنايات القاهرة في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، بقبول تظلم شفيق، وإلغاء قرار إدراج اسمه على قوائم الترقب والوصول لمصر... وكان اسم شفيق قد أدرج على قوائم الترقب والوصول بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2012 بفوز مرسي.
وقالت دينا عدلي، محامية شفيق، حينها: إنه «تمكن من استصدار جواز سفر دبلوماسي»؛ وهو ما يعني عدم إدانته في أي قضايا جنائية، وأن سبب سفره للخارج عقب الانتخابات الرئاسية هو علمه مسبقاً برغبة «الإخوان» في الانتقام منه وتصفية حسابات شخصية معه. وعقب سفره للإمارات عام 2012 أسس شفيق حزباً سياسيا أطلق عليه «الحركة الوطنية»، يقوده من الخارج. لكن الحزب أخفق في تحقيق مكاسب كبيرة خلال الانتخابات البرلمانية عام 2015.
كما شهد الحزب استقالات جماعية خلال الفترة الماضية. وأكد المستقيلون في بيانات مختلفة لهم، أن الاستقالات جاءت اعتراضاً على السياسات التي انتهجها الحزب في الفترة الأخيرة، وتعاونه مع جماعة «الإخوان». وقال مستقيلون: إن «سياسة الحزب تتخذ مواقف معادية للدولة المصرية وسياساتها لتحقيق مصالح وأغراض شخصية لا تتوافق وأهداف الحزب».



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.