الجيش الليبي: مهلة حفتر قائمة... وسنتدخل إذا فشلت المفاوضات

السويحلي يقترح مراكز إيواء خارج ليبيا... وفرنسا تضغط لفرض عقوبات

أبقى الجيش الوطني الليبي على تهديد قائده العام المشير خليفة حفتر بـ«التدخل في حال فشل المفاوضات» التي تقودها بعثة الأمم المتحدة لإبرام اتفاق سلام جديد، بينما لوح رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا غسان سلامة مجددا بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية العام المقبل، حتى لو تعثرت مساعيه لحل الأزمة السياسية في ليبيا.
وأبلغ سلامة ممثلين عن القبائل والمجتمع المدني وأكاديميين ونشطاء التقاهم أمس في مدينة بنغازي، التي وصلها ضمن جولة مشاورات موسعة بدأها من طرابلس ومصراتة، أن البعثة الأممية تعمل بجد لتأمين ظروف إجراء الانتخابات، من تسجيل الناخبين، وتعزيز قدرة المفوضية العليا للانتخابات، لافتا إلى ما وصفه بـ«شروط تشريعية وسياسية وأمنية، لنتمكن من إجراء الانتخابات قبل نهاية شهر سبتمبر (أيلول) من عام 2018».
واعتبر سلامة أن «العمل الأساسي للبعثة، الذي لا يقدره كثيرون، هو العمل على تجاوز وضع المجتمع الليبي المتشظي، وإعادة اللحمة بين الليبيين من خلال عدد من المصالحات المحلية»، لافتا إلى أنه يسعى لعقد الملتقى الوطني داخل ليبيا، قبل أن يستدرك بالقول: «لن نعقده خارج ليبيا إلا في حالة استحالة مشرق».
وكان سلامة قد أبلغ ممثلين عن الهيئات الوطنية والمجتمع المدني والمنظمات الشبابية التقاهم مساء أول من أمس في مدينة مصراتة بغرب ليبيا: «نحن ذاهبون نحو الانتخابات في 2018»، موضحا أن خطة عمل الأمم المتحدة تهدف إلى أن تتوافق الأطراف الليبية على حكومة تدير شؤون البلاد حتى إجراء الانتخابات، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية والإنسانية المتفاقمة في ليبيا. وتابع موضحا: «وحتى لو لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن السلطة التنفيذية، فإن الانتخابات ستجرى في عام 2018».
وحول ما يتعلق بعملية اختيار أعضاء المجلس الرئاسي، أوضح سلامة أن الاهتمام الرئيسي للأمم المتحدة هو أن تكون الآلية المتبعة نزيهة وشفافة، ولا تؤثر بشكل أكبر على وحدة ليبيا، واستطرد قائلا: ««ليس لديّ مبادرة، لديّ خطة عمل تمتد لعام من الزمن، وقد بحثت بعض عناصرها في لقاءاتي هنا، لا سيما العنصرين الأساسيين: الانتخابات والملتقى الوطني، والمصالحة الشاملة، ناهيك من الموضوع الذي يشغل بال الليبيين وبالي، وهو الوضع المالي والاقتصادي» في ليبيا.
من جانبه، حث وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون عقب اجتماعه مع رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج، ووزير خارجيته محمد سيالة، خلال قمة الاتحاد الأفريقي - الاتحاد الأوروبي، «الأطراف في ليبيا على تقديم تنازلات لأجل الصالح العام».
وأوضح جونسون، في بيان مقتضب وزعته الخارجية البريطانية، أن بلاده تدعم مع شركائها الدوليين خطة المبعوث الأممي لإحلال الأمن والاستقرار، والازدهار لشعب ليبيا.
في غضون ذلك، قال العميد أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، إن المهلة التي حددها المشير حفتر بالتدخل بحلول السابع عشر من الشهر الجاري، في حال فشل المفاوضات الراهنة في التوصل إلى اتفاق سياسي جديد «ما زالت قائمة وباقية».
وأوضح المسماري لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن «المهلة لم تتغير، وهي مرهونة بالوضع السياسي، وإذا أخفقت العملية السياسية فإن الجيش سيتدخل... ومصالح الشعب الليبي لا يجب أبدا أن تكون عرضة للخطر».
وغازل المشير حفتر، الذي يوصف بأنه الرجل الأقوى في منطقة شرق ليبيا، الرأي العام المحلي هناك عبر اجتماعه مع مسؤولين محليين. وقال مكتب حفتر في بيان أول من أمس، إن الاجتماع يأتي في إطار متابعة حفتر الدائمة والمتواصلة لكل القطاعات الخدمية التي تهم المواطن الليبي، لافتا إلى أنه تمت مناقشة أبرز أنشطة ومشكلات هذا القطاع الحيوي، الذي تبنى عليه كل القطاعات في الدولة الليبية.
من جهة أخرى، ما زالت حكومة السراج تواجه صعوبات في التفاوض مع جماعة مسلحة قطعت إمدادات المياه عن العاصمة طرابلس للمرة الثانية خلال شهرين، للضغط من أجل إطلاق سراح حليف لها مسجون.
وقال توفيق الشويهدي، المتحدث باسم جهاز إدارة النهر، إن الجماعة أغلقت الأنابيب التي تضخ المياه إلى طرابلس ومدن أخرى على الساحل عند شبكة آبار الحساونة جنوب طرابلس، مبرزا أن «المياه متوقفة لليوم الخامس على التوالي، ونحن نحاول التفاوض معهم».
من جهة ثانية، اقترح عبد الرحمن السويحلي، رئيس المجلس الدولة الأعلى في العاصمة طرابلس، إقامة مراكز إيواء خارج البلاد، معلنا رفضه إقامة أي معسكرات داخلية، فيما أعلنت فرنسا أنها تريد أن يدرس مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات على مهربي البشر في ليبيا، بعدما أثار تسجيل مصور يظهر فيه على ما يبدو مهاجرون أفارقة يباعون مثل العبيد غضبا دوليا. وبحسب بيان أصدره مكتب السويحلي، أول من أمس، فإن مجلس الدولة «يرفض إقامة معسكرات للمتسللين فوق الأراضي الليبية، كما يرفض تحميل البلاد مسؤولية الادعاءات التي تروج لتعرضهم إلى معاملة غير إنسانية، نتيجة لوجودهم غير القانوني فوق أراضيها».
وعبر عدة أعضاء في مجلس الأمن الذي يضم 15 عضوا، أول من أمس، عن فزعهم من التسجيل خلال اجتماع انعقد بطلب من فرنسا لبحث تهريب البشر في ليبيا.