تركيا تقصف عفرين وتوسع وجودها في إدلب

TT

تركيا تقصف عفرين وتوسع وجودها في إدلب

قصفت المدفعية التركية مناطق تابعة لـ«حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي» في عفرين بعد ساعات من اجتماع لمجلس الأمن القومي التركي تقرر فيه توسيع نشر نقاط المراقبة في إدلب لتمتد إلى عفرين.
وقالت وسائل إعلام تركية أمس إن «وحدات حماية الشعب» الكردية (الذراع العسكرية لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي) أمطرت بالرصاص موقعا حدوديا تركيا في وقت متأخر من مساء أول من أمس (الثلاثاء) فأصابت جنديا وردت تركيا بنيران المدفعية. وأضافت أن إطلاق النار جاء من منطقة عفرين في شمال غربي سوريا.
وأعلنت تركيا (الثلاثاء) عزمها توسيع نطاق نقاط المراقبة التابعة لها في إدلب التي تم نشرها في إطار اتفاق خفض التصعيد الذي تم التوصل إليه في أستانة بضمانة كل من روسيا وتركيا وإيران.
وأكد مجلس الأمن القومي التركي، في بيان مساء أول من أمس عقب اجتماعه الدوري برئاسة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أن القوات المسلحة التركية تواصل بنجاح مهمة المراقبة، في منطقة خفض التوتر بمحافظة إدلب السورية و«لضمان قيام بيئة هادئة وآمنة لا بد من توسيع نطاق عمل هذه البعثة ليشمل منطقة عفرين وغرب حلب».
وأعلن وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي الاثنين الماضي عن عملية عسكرية تركية وشيكة في عفرين، وذلك بعد أن قال إردوغان في وقت سابق إنه سيتم تطهير عفرين من وجود حزب الاتحاد الديمقراطي وذراعه المسلحة وحدات حماية الشعب الكردية التي تشكل المكون الأكبر في تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعوم أميركيا والذي اعتمدت عليه واشنطن في عملية تطهير الرقة من «داعش».
واتهم البيان الصادر عن مجلس الأمن القومي وحدات حماية الشعب الكردية بممارسة التطهير العرقي في شمال سوريا، مشددا على أن تركيا ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان أمنها لا سيما في المنطقة الحدودية.
وأعلنت تركيا يوم الجمعة الماضي تلقيها ضمانات من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، خلال اتصال هاتفي مع إردوغان، بوقف إمداد وحدات حماية الشعب الكردية بالسلاح، لكن البيت الأبيض قال إن ترمب تحدث خلال الاتصال فقط عن «تعديلات في تسليم الأسلحة للحلفاء في سوريا».
وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الاثنين، استمرار تسليح الوحدات الكردية، خلافا للتعهدات التي قالت أنقرة إن إردوغان تلقاها من ترمب.
وأرسلت الولايات المتحدة أرسلت، أول من أمس، دفعة جديدة من الشاحنات المحملة بالأسلحة إلى وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا، وذلك بعد أربعة أيام من الاتصال الهاتفي بين إردوغان وترمب.
وأظهر مقطع فيديو نشرته وكالة أسوشيتد برس أمس قافلة تضم 26 مدرعة هامفي أميركية والكثير من المدرعات والأسلحة أميركية الصنع في الطريق الواصل بين دير الزور والشدادي في سوريا.
وسبق أن أرسلت الولايات المتحدة مئات الشاحنات المحملة بالعتاد العسكري بما فيها أسلحة ثقيلة وذخيرة إلى الميليشيات الكردية في سوريا خلال الأشهر القليلة الماضية في إطار عمل.
وأعلن التحالف الدولي انطلاق عملية طرد «داعش» من الرقة، التي انطلقت في يونيو (حزيران) الماضي، لكن تركيا تقول إن واشنطن تقدم دعماً عسكرياً للوحدات الكردية منذ العام الماضي.
وناقش مجلس الأمن القومي التركي خلال اجتماعه، أول من أمس، التصريحات الصادرة عن وزارة الدفاع (بنتاغون)، وقالت مصادر قريبة من الاجتماع لـ«الشرق الأوسط» إنه تم الاتفاق على الانتظار لرؤية ما إذا كان ترمب سينفذ ما وعد به أم لا.
ونقلت وسائل إعلام تركية أمس عن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم قوله للصحافيين المرافقين له في رحلة عودته من لندن في ساعة متأخرة من مساء الاثنين الماضي، تعليقا على تصريحات البنتاغون إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب هو المخاطب لتركيا وإن أنقرة تلقت تعهدات واضحة من ترمب وتنتظر أن يفي بها.
وأول من أمس أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمام اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان التركي أن اتصاله الهاتفي مع ترمب كان مثمرا وأنه للمرة الأولى منذ فترة طويلة تظهر نقاط اتفاق بين أنقرة وواشنطن.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم