تركيا تقصف عفرين وتوسع وجودها في إدلب

TT

تركيا تقصف عفرين وتوسع وجودها في إدلب

قصفت المدفعية التركية مناطق تابعة لـ«حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي» في عفرين بعد ساعات من اجتماع لمجلس الأمن القومي التركي تقرر فيه توسيع نشر نقاط المراقبة في إدلب لتمتد إلى عفرين.
وقالت وسائل إعلام تركية أمس إن «وحدات حماية الشعب» الكردية (الذراع العسكرية لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي) أمطرت بالرصاص موقعا حدوديا تركيا في وقت متأخر من مساء أول من أمس (الثلاثاء) فأصابت جنديا وردت تركيا بنيران المدفعية. وأضافت أن إطلاق النار جاء من منطقة عفرين في شمال غربي سوريا.
وأعلنت تركيا (الثلاثاء) عزمها توسيع نطاق نقاط المراقبة التابعة لها في إدلب التي تم نشرها في إطار اتفاق خفض التصعيد الذي تم التوصل إليه في أستانة بضمانة كل من روسيا وتركيا وإيران.
وأكد مجلس الأمن القومي التركي، في بيان مساء أول من أمس عقب اجتماعه الدوري برئاسة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أن القوات المسلحة التركية تواصل بنجاح مهمة المراقبة، في منطقة خفض التوتر بمحافظة إدلب السورية و«لضمان قيام بيئة هادئة وآمنة لا بد من توسيع نطاق عمل هذه البعثة ليشمل منطقة عفرين وغرب حلب».
وأعلن وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي الاثنين الماضي عن عملية عسكرية تركية وشيكة في عفرين، وذلك بعد أن قال إردوغان في وقت سابق إنه سيتم تطهير عفرين من وجود حزب الاتحاد الديمقراطي وذراعه المسلحة وحدات حماية الشعب الكردية التي تشكل المكون الأكبر في تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعوم أميركيا والذي اعتمدت عليه واشنطن في عملية تطهير الرقة من «داعش».
واتهم البيان الصادر عن مجلس الأمن القومي وحدات حماية الشعب الكردية بممارسة التطهير العرقي في شمال سوريا، مشددا على أن تركيا ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان أمنها لا سيما في المنطقة الحدودية.
وأعلنت تركيا يوم الجمعة الماضي تلقيها ضمانات من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، خلال اتصال هاتفي مع إردوغان، بوقف إمداد وحدات حماية الشعب الكردية بالسلاح، لكن البيت الأبيض قال إن ترمب تحدث خلال الاتصال فقط عن «تعديلات في تسليم الأسلحة للحلفاء في سوريا».
وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الاثنين، استمرار تسليح الوحدات الكردية، خلافا للتعهدات التي قالت أنقرة إن إردوغان تلقاها من ترمب.
وأرسلت الولايات المتحدة أرسلت، أول من أمس، دفعة جديدة من الشاحنات المحملة بالأسلحة إلى وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا، وذلك بعد أربعة أيام من الاتصال الهاتفي بين إردوغان وترمب.
وأظهر مقطع فيديو نشرته وكالة أسوشيتد برس أمس قافلة تضم 26 مدرعة هامفي أميركية والكثير من المدرعات والأسلحة أميركية الصنع في الطريق الواصل بين دير الزور والشدادي في سوريا.
وسبق أن أرسلت الولايات المتحدة مئات الشاحنات المحملة بالعتاد العسكري بما فيها أسلحة ثقيلة وذخيرة إلى الميليشيات الكردية في سوريا خلال الأشهر القليلة الماضية في إطار عمل.
وأعلن التحالف الدولي انطلاق عملية طرد «داعش» من الرقة، التي انطلقت في يونيو (حزيران) الماضي، لكن تركيا تقول إن واشنطن تقدم دعماً عسكرياً للوحدات الكردية منذ العام الماضي.
وناقش مجلس الأمن القومي التركي خلال اجتماعه، أول من أمس، التصريحات الصادرة عن وزارة الدفاع (بنتاغون)، وقالت مصادر قريبة من الاجتماع لـ«الشرق الأوسط» إنه تم الاتفاق على الانتظار لرؤية ما إذا كان ترمب سينفذ ما وعد به أم لا.
ونقلت وسائل إعلام تركية أمس عن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم قوله للصحافيين المرافقين له في رحلة عودته من لندن في ساعة متأخرة من مساء الاثنين الماضي، تعليقا على تصريحات البنتاغون إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب هو المخاطب لتركيا وإن أنقرة تلقت تعهدات واضحة من ترمب وتنتظر أن يفي بها.
وأول من أمس أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمام اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان التركي أن اتصاله الهاتفي مع ترمب كان مثمرا وأنه للمرة الأولى منذ فترة طويلة تظهر نقاط اتفاق بين أنقرة وواشنطن.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.