تركيا تقصف عفرين وتوسع وجودها في إدلب

TT

تركيا تقصف عفرين وتوسع وجودها في إدلب

قصفت المدفعية التركية مناطق تابعة لـ«حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي» في عفرين بعد ساعات من اجتماع لمجلس الأمن القومي التركي تقرر فيه توسيع نشر نقاط المراقبة في إدلب لتمتد إلى عفرين.
وقالت وسائل إعلام تركية أمس إن «وحدات حماية الشعب» الكردية (الذراع العسكرية لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي) أمطرت بالرصاص موقعا حدوديا تركيا في وقت متأخر من مساء أول من أمس (الثلاثاء) فأصابت جنديا وردت تركيا بنيران المدفعية. وأضافت أن إطلاق النار جاء من منطقة عفرين في شمال غربي سوريا.
وأعلنت تركيا (الثلاثاء) عزمها توسيع نطاق نقاط المراقبة التابعة لها في إدلب التي تم نشرها في إطار اتفاق خفض التصعيد الذي تم التوصل إليه في أستانة بضمانة كل من روسيا وتركيا وإيران.
وأكد مجلس الأمن القومي التركي، في بيان مساء أول من أمس عقب اجتماعه الدوري برئاسة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أن القوات المسلحة التركية تواصل بنجاح مهمة المراقبة، في منطقة خفض التوتر بمحافظة إدلب السورية و«لضمان قيام بيئة هادئة وآمنة لا بد من توسيع نطاق عمل هذه البعثة ليشمل منطقة عفرين وغرب حلب».
وأعلن وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي الاثنين الماضي عن عملية عسكرية تركية وشيكة في عفرين، وذلك بعد أن قال إردوغان في وقت سابق إنه سيتم تطهير عفرين من وجود حزب الاتحاد الديمقراطي وذراعه المسلحة وحدات حماية الشعب الكردية التي تشكل المكون الأكبر في تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعوم أميركيا والذي اعتمدت عليه واشنطن في عملية تطهير الرقة من «داعش».
واتهم البيان الصادر عن مجلس الأمن القومي وحدات حماية الشعب الكردية بممارسة التطهير العرقي في شمال سوريا، مشددا على أن تركيا ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان أمنها لا سيما في المنطقة الحدودية.
وأعلنت تركيا يوم الجمعة الماضي تلقيها ضمانات من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، خلال اتصال هاتفي مع إردوغان، بوقف إمداد وحدات حماية الشعب الكردية بالسلاح، لكن البيت الأبيض قال إن ترمب تحدث خلال الاتصال فقط عن «تعديلات في تسليم الأسلحة للحلفاء في سوريا».
وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الاثنين، استمرار تسليح الوحدات الكردية، خلافا للتعهدات التي قالت أنقرة إن إردوغان تلقاها من ترمب.
وأرسلت الولايات المتحدة أرسلت، أول من أمس، دفعة جديدة من الشاحنات المحملة بالأسلحة إلى وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا، وذلك بعد أربعة أيام من الاتصال الهاتفي بين إردوغان وترمب.
وأظهر مقطع فيديو نشرته وكالة أسوشيتد برس أمس قافلة تضم 26 مدرعة هامفي أميركية والكثير من المدرعات والأسلحة أميركية الصنع في الطريق الواصل بين دير الزور والشدادي في سوريا.
وسبق أن أرسلت الولايات المتحدة مئات الشاحنات المحملة بالعتاد العسكري بما فيها أسلحة ثقيلة وذخيرة إلى الميليشيات الكردية في سوريا خلال الأشهر القليلة الماضية في إطار عمل.
وأعلن التحالف الدولي انطلاق عملية طرد «داعش» من الرقة، التي انطلقت في يونيو (حزيران) الماضي، لكن تركيا تقول إن واشنطن تقدم دعماً عسكرياً للوحدات الكردية منذ العام الماضي.
وناقش مجلس الأمن القومي التركي خلال اجتماعه، أول من أمس، التصريحات الصادرة عن وزارة الدفاع (بنتاغون)، وقالت مصادر قريبة من الاجتماع لـ«الشرق الأوسط» إنه تم الاتفاق على الانتظار لرؤية ما إذا كان ترمب سينفذ ما وعد به أم لا.
ونقلت وسائل إعلام تركية أمس عن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم قوله للصحافيين المرافقين له في رحلة عودته من لندن في ساعة متأخرة من مساء الاثنين الماضي، تعليقا على تصريحات البنتاغون إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب هو المخاطب لتركيا وإن أنقرة تلقت تعهدات واضحة من ترمب وتنتظر أن يفي بها.
وأول من أمس أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمام اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان التركي أن اتصاله الهاتفي مع ترمب كان مثمرا وأنه للمرة الأولى منذ فترة طويلة تظهر نقاط اتفاق بين أنقرة وواشنطن.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».