«بيتكوين» تتصدر قائمة العملات بمستوى قياسي جديد

نائب «بنك إنجلترا»: ليست بالحجم الذي يهدد الاقتصاد العالمي

TT

«بيتكوين» تتصدر قائمة العملات بمستوى قياسي جديد

مع تخطي حاجز الـ11 ألف دولار، تصدرت العملة الافتراضية «بيتكوين» المشهد المصرفي، ليس الإلكتروني فقط، لكن على مستوى التعاملات أيضاً؛ ما قد يشكل خطراً على اقتصادات بعض الدول التي سمحت بالتداول فيها، إلا أن نائب محافظ بنك إنجلترا المركزي جون كونليف، نفى أن تمثل «بيتكوين» خطراً على الاقتصاد العالمي.
وقال كونليف أمس (الأربعاء): إن عملة بيتكوين ليست بالحجم الذي يشكل خطراً على الاقتصاد العالمي، وذلك بعد أن قفزت قيمة العملة المشفرة لعشرة أمثالها منذ بداية العام الحالي، وهو أكبر مكسب في جميع فئات الأصول؛ مما دفع المتشككين إلى التحذير من أنها فقاعة مضاربة تقليدية.
وقال كونليف لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «أقول فقط إن المستثمرين في حاجة نوعاً ما إلى القيام بواجباتهم». في إشارة إلى استسهال المستثمرين حولهم لمضاربين في العملة المشفرة. وأضاف أنه لا يعتقد أن الأسر البريطانية ككل تتجه صوب «إسراف مدعوم بالدين»، لكنه قال: إن هناك حاجة إلى مراقبة المعدلات السريعة لنمو ائتمان المستهلكين.
وتصدرت عملة بيتكوين من جديد قائمة العملات التي سجلت أكبر تحركات لافتة للنظر، حيث كسرت حاجز الـ11 ألف دولار للمرة الأولى في بورصة بيتستامب، التي مقرها لوكسمبورغ.
وفي آخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قفزت «بيتكوين» الإلكترونية إلى مستوى ستة آلاف و300 دولار، بعدما قالت مجموعة «سي إم إي»، أكبر شركة لإدارة سوق العقود الآجلة في العالم، إنها ستدشن موقعاً منظماً لتداول العملات الإلكترونية في الربع الأخير من عام 2017.
وقالت الشركة: إن العقود الآجلة الجديدة ستتم تسويتها نقداً على أساس «السعر الاسترشادي لـ(بيتكوين)» الخاص بـ«سي إم إي»، وهو سعر استرشادي ليوم واحد مرتبط بسعر الـ«بيتكوين» بالدولار.
وفي غضون ذلك، هبط الدولار أمام سلة عملات أمس، متأثراً بقوة الجنيه الإسترليني على نطاق واسع والمخاوف المرتبطة باحتمال إغلاق أعمال الحكومة الأميركية بعدما انسحب الديمقراطيون من اجتماع مع الرئيس دونالد ترمب.
وانخفض الدولار، الذي يمضي بالفعل على مسار أسوأ أداء شهري منذ يوليو (تموز) وأسوأ سنة منذ 2003، بنسبة 0.2 في المائة أمام سلة عملات.
وقال ديريك هالبيني، الخبير الاقتصادي لدى «إم يو إف جي» في لندن: إن الجنيه الإسترليني الذي قفز يوم الثلاثاء وسط آمال بأن تتوصل بريطانيا إلى اتفاق حول فاتورة الانفصال مع الاتحاد الأوروبي وعزز مكاسبه أمس، يساهم في الضغط على الدولار أيضاً. وقفز اليورو 0.3 في المائة إلى 1.1882 دولار.
وأظهرت بيانات يوم الثلاثاء، أن ثقة المستثمرين الأميركيين ارتفعت لأعلى مستوى في نحو 17 عاما في نوفمبر (تشرين الثاني) بدعم من قوة سوق العمل؛ مما أعطى للدولار دعماً مؤقتاً.
ولم تتأثر سوق العملات فيما يبدو بالاختبار الذي أجرته كوريا الشمالية لما يبدو أنه صاروخ باليستي عابر للقارات سقط بالقرب من اليابان، وهو أول اختبار من نوعه منذ منتصف سبتمبر (أيلول).
بينما ارتفع الذهب قليلاً أمس مع تراجع الدولار، وقال نعيم أسلم، كبير محللي السوق لدى «ثينك ماركتس» في لندن: «أسعار الذهب لم تشهد أي صعود ورد الفعل التلقائي على الأخبار كان محدوداً جداً... السبب وراء ذلك كان بالأساس أننا لم نر أي رد فعل قوي من الولايات المتحدة على الرغم من أن نظام كوريا الشمالية قال إنه أتم برنامجه النووي».
وبحلول الساعة 0808 بتوقيت غرينتش ارتفع السعر الفوري للذهب 0.2 في المائة إلى 1295.92 دولار للأوقية (الأونصة). وزادت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.1 في المائة إلى 2195.50 دولار.
وتراجع البلاديوم 0.3 في المائة إلى 1024.74 دولار للأوقية في المعاملات الفورية، لكنه ظل قريباً من ذروة يوم الثلاثاء البالغة 1028.70 دولار، وهو أعلى سعر منذ فبراير (شباط) 2001.
وتعافت الفضة قليلاً من أدنى مستوى في أربعة أسابيع الذي سجلته في الجلسة السابقة، وارتفعت 0.4 في المائة إلى 16.89 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.3 في المائة إلى 951.60 دولار للأوقية.



«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).