«جنيف النووية» تمهد الطريق إلى «جنيف 2» السورية

مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير سلمان يدين التفجيرات الإرهابية التي شهدتها بيروت

ولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس (واس)

أكدت السعودية أن الاتفاق النووي بين مجموعة 5+1 وإيران يمكن أن يشكل خطوة باتجاه حل شامل «إذا صدقت النوايا»، وجاء هذا التأكيد ضمن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت ظهر أمس في قصر اليمامة بالرياض برئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حيث أوضح المجلس أن الحكومة السعودية اطلعت بعناية على اتفاق جنيف المبرم بين مجموعة «5+1» وإيران حول برنامجها النووي في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، وأنها ترى أنه «إذا توفر حسن النوايا فيمكن أن يشكل هذا الاتفاق خطوة أولية في اتجاه التوصل لحل شامل للبرنامج النووي الإيراني، فيما إذا أفضى إلى إزالة كافة أسلحة الدمار الشامل، وخصوصا السلاح النووي من منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، على أمل أن يستتبع ذلك المزيد من الخطوات المهمة المؤدية إلى ضمان حق كافة دول المنطقة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية».
وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية أن المجلس اطلع على فحوى اللقاءات التي أجراها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، مع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر خلال استقباله لهما، والتي تصب في صالح دول مجلس التعاون وشعوبها والأمتين الإسلامية والعربية، بالإضافة إلى لقاء ولي العهد مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي أكد من خلاله الموقف الثابت للمملكة العربية السعودية في دعم القضية الفلسطينية، وعبر عن إدانته للمخططات الإسرائيلية في بناء المستوطنات واعتداءاتها السافرة على الحقوق الشرعية الثابتة للشعب الفلسطيني.
وتناول المجلس جملة مما شهده العالم من حراك تجاه الكثير من القضايا من قمم ومؤتمرات واجتماعات، من بينها القمة العربية الأفريقية الثالثة التي عقدت في العاصمة الكويتية الكويت وأكدت المملكة من خلالها ضرورة تعزيز سبل التعاون وإزالة المعوقات بين الدول العربية والأفريقية، وبذل جهد أكبر لتطوير العلاقات بينهما خاصة في مجالي تنمية التجارة المتبادلة وزيادة تدفق الاستثمارات.
وأعرب المجلس عن ارتياحه لتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالموافقة بالأغلبية على مشروع القرار الذي تقدمت به السعودية نيابة عن 66 دولة من الدول الأعضاء في المنظمة الدولية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان للشعب السوري الذي تستهدفه حكومة دمشق بكل أنواع القتل والإبادة الجماعية، ووصفه بأنه تأكيد على المبادئ السامية لحقوق الإنسان التي هي من أركان الأمم المتحدة.
وجدد المجلس على صعيد آخر دعوة المملكة خلال أعمال المؤتمر «صورة الآخر» تحت شعار «نحو تعلم أكثر إثراء للحوار بين أتباع الأديان والثقافات» الذي نظمه مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا بمشاركة 500 من القيادات الدينية والتربية والتعليم من 90 بلدا، جدد دعوتها الدائمة والراسخة لإرساء مبادئ المساواة والتكافؤ بين الإرادات الإنسانية بوصفها قواسم مشتركة بين أتباع الأديان والثقافات، وضرورة الحوار للوصول لتلك القواسم وتقاسم الوعي المعرفي من أجل حضور ثقافي وعلمي يفيد المجتمعات كافة.
كما شددت المملكة وفي سياق الحراك ذاته ومن خلال الاجتماع التاسع عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي الذي عقد في العاصمة البولندية، وارسو على وجوب أن تكون تلك الاتفاقيات الجديدة لعام 2015م شاملة ومتوازنة وتشتمل على المحاور المتفق عليها في مؤتمر الأطراف الثامن عشر بما في ذلك إجراءات تخفيض الانبعاثات والتكيف لظاهرة التغير المناخي والتمويل ونقل التقنية للدول النامية.
وأشار وزير الثقافة والإعلام إلى أن المجلس عبر عن استنكاره وإدانته للتفجيرات الإرهابية التي شهدتها العاصمة اللبنانية بيروت وعن خالص عزائه ومواساته لأسر الضحايا والحكومة والشعب اللبناني، وتجديد موقفها بإدانة الإرهاب بكل أشكاله وصوره.
وعلى المستوى المحلي تقدم المجلس بخالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين إثر صدور المراسيم الملكية اللازمة بالموافقة على أنظمة «المرافعات الشرعية، والإجراءات الجزائية، والمرافعات أمام ديوان المظالم» الذي جاء تتويجا لما قضى به نظام القضاء ونظام ديوان المظالم وآلية العمل التنفيذية لهما، وإنجازا لمرحلة بالغة الأهمية من مراحل مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء، وهي تمثل أهم أدوات الدعم لتعزيز انطلاقة مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء، بعد أن استوفت هذه الأنظمة المدة اللازمة لمتطلبات الدراسة والمراجعة لتستأنف القطاعات العدلية على أثر نفاذها أهم مراحل التحديث والتطوير مع تثمين المجلس للدور المهم الذي قام به مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء بدعم ومتابعة مباشرة من لدن خادم الحرمين الشريفين، والذي شمل النواحي التقنية ومركز معلوماتها المتقدم مع الشروع في تنفيذ خطة هندسة إجراءات المحاكم ومضاعفة أعداد القضاة وكتاب العدل وتكثيف دوراتهم التدريبية مع مواصلة ملتقيات العدالة وحواراتها المحلية والدولية والتي كان لها الأثر في إبراز الصورة الحقيقية لعدالة الشريعة الإسلامية إضافة إلى تعزيز قيم النزاهة والشفافية من خلال تطوير أداء الرقابة الإلكترونية على الإجراءات القضائية والتوثيقية والعمل على تفعيل مبدأ علانية الجلسات وتمكين كافة المؤسسات والهيئات العامة والخاصة والأفراد من مراقبة حسن سير العدالة إضافة إلى تثمين المجلس لترسية مشاريع المحاكم وكتابات العدل التي توافرت أراضيها.
وناقش المجلس جملة من الفعاليات والنشاطات والمؤتمرات التي أقيمت تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين منها: منافسات الدورة 35 لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، في المسجد الحرام بمكة المكرمة، وأعمال الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي الذي استضافته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض، وأعمال المؤتمر السعودي الدولي الثاني لتقنية المعلومات الذي نظمته مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في الرياض.
وفي السياق المحلي ذاته استمع المجلس من وزير الداخلية عن سير تنفيذ الحملة الأمنية الميدانية لتطبيق نظام الإقامة واجتماعات الجهات الأمنية المشاركة في تنفيذها، وما حققته من نتائج، وتمنى المجلس كل النجاح لسير الحملة الأمنية التي حظيت بالشكر والتقدير لتلك الجهود من خادم الحرمين الشريفين.
من جانب آخر وافق مجلس الوزراء على تفويض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البولندي في شأن مشروع اتفاقية بين الحكومتين السعودية والبولندية للتعاون في مجال الدفاع، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. كما قرر المجلس الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية بين السعودية وجمهورية ترينيداد وتوباغو على مستوى «سفير غير مقيم»، وتفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتوقيع على «بروتوكول» بذلك في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير المالية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة السعودية والحكومة الجزائرية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة. ووافق أيضا على تفويض وزير المالية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين الحكومة السعودية والحكومة القرغيزية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
ووافق مجلس الوزراء على تعيين الدكتور راشد بن محمد الزهراني عضوا في مجلس أمناء جائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين ممثلا للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، كما ناقش ضمن الجلسة عددا من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقارير سنوية لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة العمل، عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علما بما ورد فيها، ووجه حيالها بما رآه.
ووافق مجلس الوزراء على تعيين فهد بن جار الله بن عبد الرحمن الجار الله على وظيفة «وكيل الوزارة لشؤون التوثيق» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة العدل، وتعيين عبد العزيز بن عمير بن علي العمير على وظيفة «وكيل الوزارة للخدمات المركزية» بذات المرتبة بوزارة المالية، ونقل الدكتور عابد بن عبد الله بن جابر السعدون من وظيفة «مستشار بترول» بالمرتبة الخامسة عشرة إلى وظيفة «وكيل الوزارة لشؤون الشركات» بذات المرتبة بوزارة البترول والثروة المعدنية.
كما وافق على تعيين كل من: المهندس سراج بن أحمد بن علي الغامدي على وظيفة «رئيس بلدية محافظة خميس مشيط» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية، والمهندس عبد العزيز بن محمد بن عبد الله الثنيان على وظيفة «مهندس مستشار مدني» بذات المرتبة بوزارة الشؤون البلدية والقروية، وعبد الله بن مفلح بن عبد الله الشريف على وظيفة «رئيس كتابة عدل» بالمرتبة 14 بوزارة العدل، وصالح بن عبد الله بن إبراهيم العبودي على وظيفة «وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية والحسابات» بذات المرتبة بوزارة المالية.