القبض على رئيس حركة قوامي المتحدة الباكستانية في لندن

وحدة عمليات خاصة تفتش منزله والتهمة غسيل أموال

أكدت الانباء الواردة ان الشرطة البريطانية ألقت القبض على زعيم حركة قوامي الباكستانية في منزله بتهمة غسيل الاموال.
وأكدت شرطة العاصمة لندن إلقاءها القبض على رجل عمره 60 سنة، في منزله بشمال غربي لندن، بتهمة غسيل الأموال، ولكنها رفضت الكشف عن هوية المتهم، وذلك لـ"أسباب قانونية".
وأعلنت الشرطة أن وحدة عمليات خاصة تجري عملية تفتيش في منزله.
وقال متحدث باسم المفوضية العليا البريطانية، بأن القنصلية البريطانية في كراتشي أغلقت أبوابها لفترة مؤقتة.
كما صرح رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف بأن قضية اعتقال ألطاف حسين تشكّل حساسية بالغة، مضيفا أن الحكومة ستضع كافة الجوانب القانونية في الحسبان.
كما أصدر شريف توجيهات إلى البرلمان بالتكتم على الأمر.
الى ذلك، تستمر التحقيقات مع حسين بتهمة ارتكاب غسيل أموال تصل إلى 400.000 جنيه إسترليني على الأقل، بالإضافة إلى إثارة أعمال عنف وقتل القيادي بالحركة القومية المتحدة الدكتور عمران فاروق.
من جانبه، صرح فاروق نسيم القيادي في الحركة القومية المتحدة، بأنه لم يُعتقل حسين، وأن شرطة سكوتلانديارد استدعته فقط للإدلاء بأقواله في إحدى القضايا.
وكشف القيادي البارز في الحركة فاروق ستّار الأسبوع الماضي، في اجتماع عام، عن تجميد الحسابات المصرفية المملوكة لحسين في لندن، وطلب من العاملين بالحزب ومؤيديه أن يستمروا في "نضالهم السلمي" ضد الحكومة البريطانية.
يذكر أنّ حسين، الذي يقيم في لندن منذ أكثر من عشرين سنة وهو الآن مواطن بريطاني، لم يوجه خطابا في ذلك الاجتماع الذي انعقد لإدانة التحقيقات التي تجريها السلطات البريطانية ضده بتهمة تورطه بغسيل أموال.
وفي تصريحات إلى "دون نيوز"، قال فاروق شاه الصحافي المقيم في لندن، إنه ألقي القبض على حسين، وإن الشرطة تُفتّش منزله. وأضاف أن المفوضية العليا البريطانية أخبرت الحكومة البريطانية أنها إذا اتخذت إجراءات ضد حسين، فسيكون ذلك بناء على أدلة كاملة.
في حين اعتبر شاه أنّه إذا ثبتت إدانة شخص ما بارتكاب جريمة في بريطانيا، فلن يكون باستطاعته مغادرة البلاد وسيخضع للعقوبة في بريطانيا فقط، ولكنه أكد على أن أدلة إدانة أي متهم يجب أن تكون قوية بما يكفي لاتخاذ إجراء.
وذكر جعفر رضوي من شبكة "بي بي سي" أنه إذا ألقي القبض على شخص ما يستغرق الأمر عملية طويلة، وربما يكونون قد أوقفوه للإدلاء بأقواله فقط ثم يخلون سبيله بعد مرور 24 ساعة. وأضاف أنه يحاول معرفة ما إذا كان حسين استدعي للإدلاء بأقواله فقط أم أنه قُبض عليه بالفعل.
وأكمل رضوي أن الشرطة لم تعلن اسم حسين، ولكنها ذكرت فقط القبض على رجل يبلغ من العمر 60 سنة. وزاد أن الشرطة في لندن يجب أن تمتلك دليلا قويا ضد حسين، مضيفا أن التطورات سيكون لها تأثير قوي على السياسة والاقتصاد الباكستاني.
يذكر أنه في يوليو (تموز) 2013، أعلنت شرطة العاصمة في لندن بدء التحقيقات ضد حسين باتهامات تتعلق بغسيل الأموال وإثارة العنف. كما أكدت حينها أنه عُثر على "مبلغ كبير من المال" أثناء القيام بحملات تفتيش في محل إقامة حسين ومكتبه في لندن.
وكان الرد بأنه عُثر على المبلغ المالي أثناء قيام وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة بحملة على مكتب حسين في السادس من ديسمبر (كانون الأول) عام 2012، بموجب قانون الشرطة والأدلة الجنائية، وذلك في سياق متصل بالتحقيقات التي تجري في قضية مقتل الدكتور عمران خان.
وأعلنت الشرطة في ذلك الوقت أن مصادرة المال كانت بموجب قانون العائدات الإجرامية.