الجيش الليبي يستنفر قواته بعد معارك بنغازي

استنفار أمني وتهديد بقصف الخارجين على القانون جوا.. وحكومة زيدان تحصل على دعم أميركي بريطاني

مواطن يطلق النار على عناصر من ميليشيات تنظيم أنصار الشريعة المتطرف مؤازرة للجيش الليبي في مدينة بنغازي أمس (رويترز)

استمرت، أمس، حرب الشوارع في مدينة بنغازي بشرق ليبيا بين قوات الجيش الليبي، الذي أعلن حالة الاستنفار القصوى، وميليشيات تنظيم أنصار الشريعة المتطرف، حيث أبلغ إبراهيم العوامي الناطق الرسمي باسم الغرفة الأمنية المشتركة في المدينة «الشرق الأوسط» أن الجيش بات يفرض سيطرته بشكل شبه كامل على المدينة التي تعد معقل الثوار ومهد الانتفاضة الشعبية ضد نظام العقيد الراحل معمر القذافي قبل نحو عامين.
وقال العوامي إن «لدى بنغازي تجربة في هذه الأوضاع. وضع الاشتباكات حاليا في انحسار، هناك اشتباكات متقطعة جدا جدا، لكن الأصابع ما زالت على الزناد، المجموعة التي كان الجيش يتعامل معها أصبحت خارج المدينة».
وردا على تقارير بمشاركة عناصر من غرفة عمليات ثوار ليبيا في القتال مع ميليشيات «أنصار الشريعة» ضد الجيش الليبي، أضاف العوامي: «هذه ميزة الجيش والشرطة؛ أن تعرفه من زيه، لكن هؤلاء لا يمكنك الحكم عليهم، ويختلط الأمر».
وأوضح أن رئيس الغرفة الأمنية المشتركة عقد اجتماعا مع مجلس حكماء بنغازي، الذي أكد دعمه لقوات الجيش، مشيرا إلى أن المواطنين يطلبون الحماية بعد ترويعهم ومنع أولادهم من الالتحاق بمدارسهم، وأنهم يريدون وقفة حازمة من الجيش.
وحذر العوامي من أن أي أرتال عسكرية تخرج من مدينة بنغازي أو تدخلها من دون تعليمات من رئاسة الأركان أو الغرفة الأمنية ستعتبر بمثابة أرتال خارجة عن القانون، وسيجري قصفها من قبل السلاح الجوي الليبي، وكذلك الذين يحملون أسلحة من المدنيين ويجوبون بها الشوارع.
كما نفى العقيد مصطفى الشركسي الناطق باسم قاعدة بنينا الجوية ببنغازي التصريحات المنسوبة لآمر القاعدة بشأن قدوم أرتال عسكرية إلى المدينة، وقال في تصريحات بثتها قناة «ليبيا» الوطنية: «نحن الآن نعمل بمنظومة عسكرية تتبع رئاسة الأركان العامة ووزارة الدفاع، ولا نتحرك إلا بأوامر عسكرية».
ووقعت الاشتباكات في منطقة جزيرة البركة، لدى نقطة تفتيش «أنصار الشريعة» حيث استخدمت الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بينما دعا العقيد ونيس بوخمادة رئيس القوات الخاصة بالجيش كل العناصر بالثبات في نقاطهم والتمركز بها، وأعطى الأوامر بالتعامل مع أي اعتداء مسلح يستهدف أي نقطة للقوات الخاصة في أي منطقة.
وأمكن سماع إطلاق نار وانفجارات في بنغازي وتصاعد دخان كثيف من منطقة رأس عبيدة، وقال شهود إن الجيش طلب من السكان تجنب الخروج إلى الشوارع واستدعى جنودا من إجازاتهم للانضمام إلى وحداتهم بالمدينة.
وتعد هذه هي أول مواجهات من نوعها بين القوات النظامية والمجموعة الإسلامية، حيث كانت السلطات تتجنب حتى أمس أي مواجهة مع الإسلاميين، الذين يتزايد نفوذهم في شرق البلاد.
وأعلنت وزارة الداخلية الليبية وضع إمكاناتها تحت تصرف القوات الخاصة (الصاعقة) المكلفة بعملية تأمين وحماية مدينة بنغازي. وأوضحت الوزارة في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أن هذا الموقف يأتي دعما لأمن واستقرار المدينة بعد هذه الاشتباكات المسلحة.
وقال ميلود الزوي المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة الليبية إن اشتباكا عنيفا وقع لعدة ساعات بين قواتنا وخلية من «أنصار الشريعة»، لافتا إلى أن المواجهات اندلعت بعد تعرض دورية تابعة للقوات الخاصة لهجوم. وأوضح أن «الجيش قام بالرد، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة»، مشيرا إلى أن المواجهات بين الطرفين توسعت لتصل إلى مناطق أخرى من بنغازي.
وأعلن الجيش الليبي حالة «النفير العام» في بنغازي، ودعا «كافة العسكريين إلى الالتحاق بثكناتهم ووحداتهم العسكرية بشكل فوري» بعد المواجهات، كما وجهت الغرفة الأمنية المشتركة نداء إلى العسكريين بضرورة التوجه فورا لأقرب معسكر لهم، للمشاركة في تأمين المدينة.
وأقام مسلحون في مناطق شرق بنغازي كثيرا من الحواجز في الطريق إلى المدينة، تحسبا لقدوم قوات مساندة لجماعة أنصار الشريعة من مدينة درنة.
وقالت وكالة الأنباء المحلية إن مجموعات مدنية من ثوار مدينة بنغازي قامت بجلب أسلحة خفيفة، وشاركت عناصر القوات الخاصة في عمليات اشتباكها ومداهمتها للأماكن التي يتركز فيها مسلحون تابعون لجماعة أنصار الشريعة. كما نقلت عن شهود عيان أن الاشتباكات بين عناصر القوات الخاصة وجماعة أنصار الشريعة امتدت لعدة مناطق، من بينها الماجوري والبركة والليثي وقار يونس، مشيرة إلى أن أشد هذه الاشتباكات تركزت في منطقة رأس عبيدة التي يتحصن فيها أغلب المسلحين التابعين لجماعة أنصار الشريعة.
وحذرت الحكومة الانتقالية، برئاسة علي زيدان، من أن الجيش يشكل «خطا أحمر» يجب عدم تجاوزه، بعدما أعلن وزير الداخلية بالوكالة الصديق عبد الكريم أثناء تلاوته بيانا للحكومة أن «المواجهات أوقعت تسعة قتلى و49 جريحا».
وأكدت الحكومة أنها في حالة انعقاد مستمر منذ ساعات الصباح الأولى أمس، لمتابعة ما وصفته بـ«الأحداث المؤسفة الجارية بمدينة بنغازي، الناتجة عن الاعتداء على القوات الخاصة التابعة للجيش الليبي، المكلفة تأمين المدينة». وأكدت أن ما حدث يعكس بوضوح الحاجة لتسريع تطبيق القرار 53 لسنة 2013 بإخراج جميع التشكيلات المسلحة خارج المدينة، وإسناد الأمن بكامله للجيش والشرطة دون غيرهما.
وطمأنت المواطنين بأن الجيش الوطني الليبي بكل تشكيلاته والقوات الخاصة للجيش الليبي تقوم بواجباتها المقررة قانونا، مشيرة إلى أن هذه القوات خط أحمر، كونها تمثل سيادة الدولة الليبية، وأنها ترفض التعدي عليها لأي سبب من الأسباب.
وطالبت الحكومة جميع الأهالي في بنغازي بالتزام الهدوء حتى تتمكن السلطات الأمنية من ضبط الموقف الأمني، من خلال الغرفة الأمنية والقوات الخاصة وقوات الأمن والتعاون الكامل معها، مؤكدة أن الدولة تتعامل مع الموقف بكل حسم لتطبيق القانون وبسط الأمن في بنغازي وكامل التراب الليبي، وتناشد الشعب الليبي تفهم ذلك.
ودعا المؤتمر الوطني العام (البرلمان) جميع الأطراف في مدينة بنغازي إلى ضبط النفس والاحتكام إلى الحكمة والحوار، لكنه أكد في المقابل في بيان أصدره أمس إصراره على دعم الشرعية وإخلاء بنغازي وجميع المدن الليبية من المظاهر المسلحة كافة، داعيا الوجهاء والحكماء والأعيان إلى مواصلة جهودهم في التوصل إلى التهدئة والإصلاح. ودعت مديرية الأمن الوطني في بنغازي رجال الشرطة إلى الالتحاق بأعمالهم فورا للمساعدة في تأمين المدينة وإعادة الهدوء والطمأنينة إلى سكانها، فيما أغلقت المدارس بالمدينة أبوابها.
وهذه المواجهات هي الأولى من نوعها بين جماعة إسلامية والجيش، لكن محمود البرعصي أحد قادة تنظيم أنصار الشريعة اتهم، أمس، السلطات الرسمية في ليبيا بالكفر والردة، مشيرا في تصريحات لقناة «ليبيا الأحرار» إلى أن التنظيم سيقاتل من لا يطبق الشريعة أو يسلم المواطنين إلى الكفار والنصارى، في إشارة إلى خطف القوات الخاصة الأميركية للمواطن الليبي نزيه الرقيعي (أبو أنس)، المتهم بالتورط في عمليات إرهابية ضد المصالح الأميركية.
وتأسست جماعة أنصار الشريعة بعد إعلان تحرير البلد، إثر سقوط نظام القذافي في شهر أكتوبر (تشرين الأول) عام 2011 في مدينة بنغازي، ومن ثم تكونت لها فروع عدة في مصراتة وسرت ودرنة وعدد من المدن الليبية الأخرى.
وتدعو الجماعة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، علما بأنه قد نسبت إليها مسؤولية اغتيال قضاة ومسؤولين أمنيين في بنغازي، كما يشتبه في ضلوعها في الهجوم الذي قتل فيه السفير الأميركي وثلاثة أميركيين آخرين العام الماضي، لكنها تنفي أي ضلوع لها.
وتأتي أعمال العنف في بنغازي بينما اتخذت السلطات الليبية خطوات لإخراج الجماعات المسلحة من طرابلس، بسبب الاستياء الشعبي في العاصمة.
وفي منتصف الشهر الحالي قُتل 46 شخصا، وأصيب أكثر من 500 بجروح في طرابلس، بعدما فتح مسلحون النار على متظاهرين مسالمين كانوا يطالبون بخروج الجماعات المسلحة من العاصمة. وتزامنت هذه الاشتباكات مع اجتماع ثلاثي عقده بالعاصمة البريطانية لندن علي زيدان رئيس الحكومة الانتقالية مع كل من وزير الخارجية الأميركي جون كيري، ونظيره البريطاني ويليام هيغ، جرى فيه متابعة التعاون في مختلف المجالات بين الدول الثلاث، وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
واعتبر كيري عقب الاجتماع أن ليبيا مرت بكثير من الاضطرابات، ولكن التغير الذي حصل يوم الجمعة بالعاصمة طرابلس شكل فرصة لليبيا لتخطو خطوة نحو الدولة الديمقراطية، دولة القانون.
ومن جهته، نوه هيغ بأن تضحيات الليبيين المستمرة، وآخرها تضحيات الجمعة 15 نوفمبر (تشرين الثاني)، تؤكد مدى إصرار الليبيين على التحول الديمقراطي والسعي لبناء دولة مدنية، قائلا في هذا الصدد: «نحن ندعم ليبيا».
ومن جانبه، حيا زيدان الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وعبر عن شكره وتقديره لموقفهما الداعم لليبيا، مؤكدا أن تضحيات الشعب الليبي وسقوط ما يقارب عن 50 قتيلا جاء من أجل أمن ليبيا وضمان استقرارها، وسيكون هذا الحدث نقطة تحول مفصلية لاستتباب الأمن واستقرار ليبيا، مجددا حرص الحكومة الليبية على استمرار الصداقة والتعاون مع جميع الأصدقاء من أجل بناء ليبيا دولة القانون دولة مستقلة مستقرة.
من جهة أخرى، بحث مسؤولون بوزارة الداخلية الليبية، أمس، مع بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا سبل تطوير التعاون القائم بين ليبيا والاتحاد في دعم الأجهزة والمؤسسات الأمنية في ليبيا.
وأملا في احتواء المقاتلين السابقين، استعانت الحكومة بميليشيات لتوفير الأمن، لكن ولاء هذه الميليشيات ظل لقادتها أو قبائلها، وكثيرا ما تدور بينها اشتباكات في نزاعات على الأرض أو لعداوات شخصية.
ووعد الجيش الأميركي وبريطانيا وفرنسا وحلف شمال الأطلسي وتركيا بتقديم العون للقوات المسلحة الليبية، على أن معظم برامج المساعدات بدأت لتوها، وما زالت خبرة الجنود لا تضاهي أفراد الجماعات المسلحة.