منظمة دولية: الاقتصاد العالمي ينمو بأسرع وتيرة منذ 2010

TT

منظمة دولية: الاقتصاد العالمي ينمو بأسرع وتيرة منذ 2010

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أمس الثلاثاء، إن الاقتصاد العالمي ينمو بأسرع وتيرة منذ عام 2010؛ لكن معدلات الاستثمار المتوقعة ما زالت منخفضة للغاية.
وأبقت المنظمة، ومقرها باريس، في توقعاتها الاقتصادية التي تصدرها مرتين في العام، على توقعاتها بالنسبة لنمو الاقتصاد العالمي عند نسبة 3.6 في المائة خلال العام الجاري، على أن ترتفع إلى 3.7 في المائة خلال العام المقبل. ومن المتوقع تراجع نسبة النمو مجددا إلى 3.6 في المائة عام 2019.
وقالت المنظمة إن نمو الطلب الضعيف في أنحاء العالم، بالإضافة إلى المخاوف بشأن القضايا السياسية والتنظيمية تسببا في «ضعف دائم في الاستثمار» منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008. وأوصت المنظمة بـ«تعزيز وتيرة التقدم نحو قواعد تشجع على المنافسة».
وأشارت المنظمة إلى أن الدول أصحاب «اقتصادات السوق الناشئة» مثل الصين والهند وروسيا والبرازيل، ستستفيد من الحد من القيود أمام التجارة الخارجية والاستثمار. وأوضحت أن الحد من سيطرة الدولة على الأعمال التجارية، من شأنه أيضا تعزيز النمو في هذه الدول.
وتوقعت المنظمة أن ينمو اقتصاد الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 2.2 في المائة خلال العام الجاري، وبنسبة 2.5 في المائة العام المقبل، على أن يتراجع إلى 2.1 في المائة عام 2019.
ومن المتوقع نمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 2.4 في المائة العام الجاري، و2.1 في المائة العام المقبل، قبل أن يتباطأ إلى 1.9 في المائة عام 2019.
وقالت المنظمة إنها تتوقع استمرار تباطؤ النمو في بريطانيا خلال العام المقبل، بسبب الغموض المحيط بمفاوضات خروجها من الاتحاد الأوروبي، حيث توقعت نمو اقتصاد لندن بنسبة 1.5 في المائة هذا العام، و1.2 في المائة العام المقبل، و1.1 في المائة عام 2019.
وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن اقتصاد اليابان سينمو بنسبة 1.5 في المائة هذا العام، على أن يسجل 1 في المائة خلال عامي 2018 و2019.
وخلصت المنظمة إلى أن معدل نمو الاقتصادات الناشئة يتحسن، في ظل تحسن الاستثمار في البنية التحتية بالصين، وخروج الاقتصادات المصدرة للبضائع من الركود.
وتوقعت المنظمة نمو اقتصاد الصين بنسبة 6.8 في المائة العام الجاري، و6.6 في المائة العام المقبل، و6.4 في المائة عام 2019.
وأشارت المنظمة إلى أن اقتصاد روسيا سيخرج من الركود، ومن المتوقع نموه بنسبة 1.9 في المائة هذا العام والعام المقبل، وبنسبة 1.5 في المائة عام 2019.



تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)
امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)
TT

تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)
امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)

من المتوقع أن يشهد النمو العالمي تباطؤاً في عام 2025، في حين سيتجه المستثمرون الأجانب إلى تقليص حجم الأموال التي يوجهونها إلى الأسواق الناشئة، بمقدار يبلغ نحو ربع المبلغ الحالي، وذلك نتيجة للتأثيرات المترتبة على السياسات التي توعد بها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، وفقاً لما أشار إليه «معهد التمويل الدولي» يوم الأربعاء.

وأوضح «المعهد» أن التهديدات بفرض التعريفات الجمركية، وقوة الدولار الأميركي، والتباطؤ في خفض أسعار الفائدة من قبل «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، بدأت بالفعل تؤثر على خطط المستثمرين في الأسواق العالمية، وفق «رويترز».

وفي تقريره نصف السنوي، قال «معهد التمويل الدولي»: «لقد أصبحت البيئة المحيطة بتدفقات رأس المال أكثر تحدياً، مما أدى إلى تراجع شهية المستثمرين نحو الأصول ذات المخاطر العالية».

وأشار التقرير إلى أن هذا التحول يؤثر بشكل أكبر على الصين، بينما من المتوقع أن تشهد الأسواق الناشئة خارج الصين تدفقاً «قوياً» للاستثمارات في السندات والأسهم، مدعوماً بشكل خاص من الاقتصادات الغنية بالموارد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقد شهدت الصين في عام 2024 بالفعل أول تدفق خارجي للاستثمار المباشر الأجنبي منذ عقود، ومن المتوقع أن تتحول التدفقات الإجمالية للأموال إلى أكبر اقتصاد في العالم إلى سلبية، حيث يُتوقع أن يصل حجم الخروج إلى 25 مليار دولار في عام 2025.

وأكد «المعهد» أن هذا التباين يُبرز مرونة الأسواق الناشئة غير الصينية، التي تُدعم بتحسن المشاعر تجاه المخاطر، وتحولات هيكلية مثل تنويع سلاسل الإمداد، والطلب القوي على الديون بالعملات المحلية.

وتوقع «معهد التمويل الدولي» أن يتباطأ النمو العالمي إلى 2.7 في المائة عام 2025، مقارنة بـ2.9 في المائة هذا العام، في حين يُتوقع أن تنمو الأسواق الناشئة بنسبة 3.8 في المائة.

ومع ذلك، فإن التدفقات الرأسمالية إلى الأسواق الناشئة من المتوقع أن تنخفض إلى 716 مليار دولار في عام 2025، من 944 مليار دولار هذا العام، ويرجع ذلك أساساً إلى الانخفاض الحاد في التدفقات إلى الصين.

وحذر «المعهد» بأن السيناريو الأساسي في تقريره يفترض تنفيذ التعريفات الجمركية بشكل انتقائي فقط. ومع ذلك، فإذا نُفذت التهديدات بفرض تعريفة بنسبة 60 في المائة على الصين و10 في المائة على بقية العالم، فإن الوضع سيتدهور بشكل كبير.

وأضاف «المعهد»: «تنفيذ التعريفات بشكل أسرع وأقوى من قبل الولايات المتحدة قد يفاقم المخاطر السلبية، مما يعزز الاضطرابات في التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، ويضع مزيداً من الضغط على تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة».