النائب نضال طعمة: سنمرر مرحلة ما قبل الانتخابات بأقل خسائر ممكنة

عضو كتلة «المستقبل» قال إن على {حزب الله} إظهار استعداد للتغيير الميداني

النائب نضال طعمة
النائب نضال طعمة
TT

النائب نضال طعمة: سنمرر مرحلة ما قبل الانتخابات بأقل خسائر ممكنة

النائب نضال طعمة
النائب نضال طعمة

اعتبر عضو كتلة «المستقبل» النائب نضال طعمة أن تريث الحريري في استقالته «يمهد لمرحلة جديدة تتسم بالوضوح أكثر في الملفات الإقليمية، وتنظم القضايا الخلافية بطريقة أكثر أمانة لمنطق حياد لبنان الإيجابي»، لافتاً إلى أن استشراف مرحلة الأوضاع في لبنان بعد مرحلة الاستقالة يحتاج إلى جلاء المزيد من المواقف، وقال: «يبدو أننا سنمرر مرحلة ما قبل الانتخابات بأقل خسائر ممكنة، فلبنان لا يمكنه أن يتنفس دون علاقته الأخوية الجيدة مع بيئته العربية، وخياراته السياسية هي ضمن هذا الإطار حتماً».
وشدد طعمة على أن عودة الحريري عن الاستقالة «هي تفصيل مرتبط بما سمعه وقد يسمعه أيضاً في لبنان، وأكد أنه عندما يعلن أمين عام حزب الله حسن نصر الله استعداده للحوار وسماع الرئيس الحريري، فيجب أن يظهر نية حقيقية واستعداداً للتغيير الميداني.
وشدد طعمة في حديث لـ«الشرق الأوسط» على أن «المعارضة من أجل المعارضة، مرفوضة في قاموس (تيار المستقبل) وفي سلوكه»، موضحاً أن «المعارضة من أجل حقوق الناس واستمرار البلد وتغليب منطق بناء الدولة، هي خيار قد نمارسه حتى ولو كنا في الحكم. فوجودنا في الحكومة لا يعني أننا سنوافق على كل شيء، كما وجودنا خارجها لا يعني أننا سنرفض كل شيء». وشدد طعمة على أن «مسلمات (المستقبل) السيادية معروفة، وقد كرسها في مواقفه وفي مقاربته لمختلف القضايا الوطنية. ففي أي موقع كنا ستبقى كلمتنا نصيرة للبنانيين وداعية لبناء الدولة العادلة. وقالها الرئيس الحريري أخيراً ملخصاً القضية بكلمتين: لبنان أولاً».
وحول ما إذا كانت التسوية الرئاسية قد انتهت، قال طعمة: «عندما نتحدث عما يسمى التسوية الرئاسية تختلط الأمور قليلاً، لأن كل طرف يمتلك رؤية مختلفة لهذه التسوية. فثمة من يعتبرها انتصاراً لمحوره وانعكاساً إقليمياً، وهذا ما يزيد الطين بلة، في حين نراها محاولة إنقاذية لما تبقى من مقومات بناء الدولة»، مشيراً إلى أن «الإصرار على المنطق الأول قد أطاح بكل شيء في البلد، فيما تغليب المنطق الثاني يعومها ويعممها ويعمقها. وإذا كانت ثمة إشارات لصون علاقة إيجابية بين رئيس الجمهورية والحريري، فإن ذلك من شأنه أن يعطي التسوية بعداً جديداً يعتمد على تغليب منطق التعاون من أجل بناء الدولة، في أي موقع اختار أن يكون فيه دولة الرئيس الحريري».
وقال النائب نضال طعمة إن الاستقالة «كانت واضحة المفاصل بغض النظر عن اجتهادات البعض لجهة لغتها أو نبرتها، وهي تنطلق من مسلمات فريقنا السيادي. موقفنا من النظام السوري معروف، فنحن ضد الظلم، والقمع، وكل أشكال الديكتاتورية. وللشعب السوري حق تقرير مصيره، وتعاطفنا المبدئي مع الشعوب المقهورة لا يجيز لأحد خرق السيادة والتدخل في دول أخرى»، مؤكداً أن «تجديد التسوية رهن بمواقف الأطراف على الساحة اللبنانية التي تهيبت ما حصل، ولا بد من مرحلة انتقالية من الآن إلى موعد إجراء الانتخابات النيابية».
وحول قراءته لخطاب أمين عام حزب الله حسن نصر الله الأخير، قال طعمة: «لعله من المفيد أن نبني على الإيجابيات التي ظهرت في خطاب نصر الله، ونحولها إلى قناعات ووقائع دامغة، من شأنها أن تساهم في بلورة آفاق إيجابية في البلد». وأضاف: «عندما يعلن نصر الله استعداده للحوار وسماع الرئيس الحريري، يجب أن يظهر نية حقيقية واستعداداً للتغيير الميداني. إن حديثه عن عدم تدخل حزب الله في الدول العربية يحتاج وقائع دامغة تؤكد الموضوع عند الرأي العام العربي وعواصم القرار وجامعة الدول العربية».
ورأى طعمة أن الانتخابات النيابية ضرورة ملحة، ولا يجوز بأي شكل من أشكال التمديد بعد اليوم، مشدداً على أن «تجديد الطبقة السياسية مطلوب، ليقود المجلس الجديد مرحلة جديدة في البلد. ويبدو أن كل القوى السياسية مقتنعة بحتمية خيار الانتخابات». ولفت إلى أن «الوضع الاقتصادي الممسوك هو انعكاس لقدرات مصرف لبنان من جهة، وللمعادلة السياسية الثابتة من جهة أخرى، فمهما اشتدت التباينات لن يفرط أحد بالبلد». أما عن الوضع الأمني فشدد على سهر القوى الأمنية، وأضاف: «لنا كل الثقة بأن التفاف الناس حول جيشنا الوطني يشكل صمام الأمان الأقوى لحفظ البلد».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.