النائب نضال طعمة: سنمرر مرحلة ما قبل الانتخابات بأقل خسائر ممكنة

عضو كتلة «المستقبل» قال إن على {حزب الله} إظهار استعداد للتغيير الميداني

النائب نضال طعمة
النائب نضال طعمة
TT

النائب نضال طعمة: سنمرر مرحلة ما قبل الانتخابات بأقل خسائر ممكنة

النائب نضال طعمة
النائب نضال طعمة

اعتبر عضو كتلة «المستقبل» النائب نضال طعمة أن تريث الحريري في استقالته «يمهد لمرحلة جديدة تتسم بالوضوح أكثر في الملفات الإقليمية، وتنظم القضايا الخلافية بطريقة أكثر أمانة لمنطق حياد لبنان الإيجابي»، لافتاً إلى أن استشراف مرحلة الأوضاع في لبنان بعد مرحلة الاستقالة يحتاج إلى جلاء المزيد من المواقف، وقال: «يبدو أننا سنمرر مرحلة ما قبل الانتخابات بأقل خسائر ممكنة، فلبنان لا يمكنه أن يتنفس دون علاقته الأخوية الجيدة مع بيئته العربية، وخياراته السياسية هي ضمن هذا الإطار حتماً».
وشدد طعمة على أن عودة الحريري عن الاستقالة «هي تفصيل مرتبط بما سمعه وقد يسمعه أيضاً في لبنان، وأكد أنه عندما يعلن أمين عام حزب الله حسن نصر الله استعداده للحوار وسماع الرئيس الحريري، فيجب أن يظهر نية حقيقية واستعداداً للتغيير الميداني.
وشدد طعمة في حديث لـ«الشرق الأوسط» على أن «المعارضة من أجل المعارضة، مرفوضة في قاموس (تيار المستقبل) وفي سلوكه»، موضحاً أن «المعارضة من أجل حقوق الناس واستمرار البلد وتغليب منطق بناء الدولة، هي خيار قد نمارسه حتى ولو كنا في الحكم. فوجودنا في الحكومة لا يعني أننا سنوافق على كل شيء، كما وجودنا خارجها لا يعني أننا سنرفض كل شيء». وشدد طعمة على أن «مسلمات (المستقبل) السيادية معروفة، وقد كرسها في مواقفه وفي مقاربته لمختلف القضايا الوطنية. ففي أي موقع كنا ستبقى كلمتنا نصيرة للبنانيين وداعية لبناء الدولة العادلة. وقالها الرئيس الحريري أخيراً ملخصاً القضية بكلمتين: لبنان أولاً».
وحول ما إذا كانت التسوية الرئاسية قد انتهت، قال طعمة: «عندما نتحدث عما يسمى التسوية الرئاسية تختلط الأمور قليلاً، لأن كل طرف يمتلك رؤية مختلفة لهذه التسوية. فثمة من يعتبرها انتصاراً لمحوره وانعكاساً إقليمياً، وهذا ما يزيد الطين بلة، في حين نراها محاولة إنقاذية لما تبقى من مقومات بناء الدولة»، مشيراً إلى أن «الإصرار على المنطق الأول قد أطاح بكل شيء في البلد، فيما تغليب المنطق الثاني يعومها ويعممها ويعمقها. وإذا كانت ثمة إشارات لصون علاقة إيجابية بين رئيس الجمهورية والحريري، فإن ذلك من شأنه أن يعطي التسوية بعداً جديداً يعتمد على تغليب منطق التعاون من أجل بناء الدولة، في أي موقع اختار أن يكون فيه دولة الرئيس الحريري».
وقال النائب نضال طعمة إن الاستقالة «كانت واضحة المفاصل بغض النظر عن اجتهادات البعض لجهة لغتها أو نبرتها، وهي تنطلق من مسلمات فريقنا السيادي. موقفنا من النظام السوري معروف، فنحن ضد الظلم، والقمع، وكل أشكال الديكتاتورية. وللشعب السوري حق تقرير مصيره، وتعاطفنا المبدئي مع الشعوب المقهورة لا يجيز لأحد خرق السيادة والتدخل في دول أخرى»، مؤكداً أن «تجديد التسوية رهن بمواقف الأطراف على الساحة اللبنانية التي تهيبت ما حصل، ولا بد من مرحلة انتقالية من الآن إلى موعد إجراء الانتخابات النيابية».
وحول قراءته لخطاب أمين عام حزب الله حسن نصر الله الأخير، قال طعمة: «لعله من المفيد أن نبني على الإيجابيات التي ظهرت في خطاب نصر الله، ونحولها إلى قناعات ووقائع دامغة، من شأنها أن تساهم في بلورة آفاق إيجابية في البلد». وأضاف: «عندما يعلن نصر الله استعداده للحوار وسماع الرئيس الحريري، يجب أن يظهر نية حقيقية واستعداداً للتغيير الميداني. إن حديثه عن عدم تدخل حزب الله في الدول العربية يحتاج وقائع دامغة تؤكد الموضوع عند الرأي العام العربي وعواصم القرار وجامعة الدول العربية».
ورأى طعمة أن الانتخابات النيابية ضرورة ملحة، ولا يجوز بأي شكل من أشكال التمديد بعد اليوم، مشدداً على أن «تجديد الطبقة السياسية مطلوب، ليقود المجلس الجديد مرحلة جديدة في البلد. ويبدو أن كل القوى السياسية مقتنعة بحتمية خيار الانتخابات». ولفت إلى أن «الوضع الاقتصادي الممسوك هو انعكاس لقدرات مصرف لبنان من جهة، وللمعادلة السياسية الثابتة من جهة أخرى، فمهما اشتدت التباينات لن يفرط أحد بالبلد». أما عن الوضع الأمني فشدد على سهر القوى الأمنية، وأضاف: «لنا كل الثقة بأن التفاف الناس حول جيشنا الوطني يشكل صمام الأمان الأقوى لحفظ البلد».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).