كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليستياً

بيونغ يانغ تعمدت إرسال إشارات لاسلكية مضللة للتحضير لتجربتها الجديدة

منصة لصواريخ «ثاد» نُصبت في سينجوي بكوريا الجنوبية لاعتراض أي صواريخ قد يطلقها نظام بيونغ يانغ باتجاه سيول (رويترز)
منصة لصواريخ «ثاد» نُصبت في سينجوي بكوريا الجنوبية لاعتراض أي صواريخ قد يطلقها نظام بيونغ يانغ باتجاه سيول (رويترز)
TT

كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليستياً

منصة لصواريخ «ثاد» نُصبت في سينجوي بكوريا الجنوبية لاعتراض أي صواريخ قد يطلقها نظام بيونغ يانغ باتجاه سيول (رويترز)
منصة لصواريخ «ثاد» نُصبت في سينجوي بكوريا الجنوبية لاعتراض أي صواريخ قد يطلقها نظام بيونغ يانغ باتجاه سيول (رويترز)

لأول مرة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا في اتجاه الشرق، كما ذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء أمس الثلاثاء نقلا عن هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، وأن الجيش يحلل تفاصيل الإطلاق مع الولايات المتحدة. وأكد مسؤولون في البنتاغون إطلاق الصاروخ، مؤكدين الأنباء التي أعلنتها كوريا الجنوبية في الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي وقدرته على الوصول إلى المنطقة الاقتصادية داخل كوريا الجنوبية. وقال العقيد روبرت مانيينغ المتحدث باسم البنتاغون، إن كلا من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لا تزالان قويتين وقادرتين على مواجهة أي استفزازات أو هجمات من طرف كوريا الشمالية. وقال جيون للمراسلين الأجانب، إن كوريا الشمالية تطور أسلحتها النووية بوتيرة أسرع من المتوقع «ولا يمكننا استبعاد احتمال أن تعلن بيونغ يانغ أنها ستنتهي من امتلاك قوة نووية واضحة خلال عام واحد».
وتواصل كوريا الشمالية برامجها للأسلحة النووية والصاروخية في تحدٍ لعقوبات مجلس الأمن الدولي، ولم تخفِ مساعيها لتطوير صاروخ قادر على الوصول إلى البر الأميركي. وأطلقت صاروخين في سبتمبر الماضي مرّا فوق اليابان. ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية عن مصدر بالحكومة قوله إن «مسؤولي مخابرات من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان رصدوا في الآونة الأخيرة إشارات إلى احتمال إجراء تجربة صاروخية، ورفعوا حالة التأهب القصوى، ووُضعت الحكومة اليابانية في حالة استنفار».
وكان قد توقف نظام بيونغ يانغ في سبتمبر عن اختبار أي صواريخ بعد آخر تجربة باليستية لصاروخ مر فوق جزيرة هوكايدو بشمال اليابان. لكن بيونغ يانغ ربما تستعد لإجراء تجربة جديدة على صاروخ باليستي، رغم أن مثل هذه الإشارات، اللاسلكية، عادية ولم تُظهر صور الأقمار الصناعية أي أنشطة جديدة، كما قال مصدر بالحكومة اليابانية أمس (الثلاثاء)، مضيفاً أن طوكيو رصدت إشارات لاسلكية تشير إلى أن كوريا الشمالية تستعد لمثل تجاربها السابقة؛ مما سبب حالة من التوتر في اليابان. وذكرت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء في وقت متأخر أول من أمس (الاثنين) أن الحكومة اليابانية التقطت إشارات لاسلكية توحي بأن عملية إطلاق قد تتم خلال بضعة أيام. وقال التقرير أيضاً إن «الإشارات قد تكون متعلقة بتدريبات عسكرية شتوية لجيش كوريا الشمالية».
وقال وزير الوحدة الكوري الجنوبي، تشو ميونغ جيون، للصحافيين أمس، أي قبل إطلاق الصاروخ الجديد، إنه كانت هناك تحركات «ملحوظة» من الشطر الكوري الشمالي منذ آخر تجربة صاروخية أجرتها بمنتصف سبتمبر، لكن ليس هناك أي دليل ملموس على تجربة نووية أو صاروخية أخرى.
وأضاف في مؤتمر صحافي في سيول، كما نقلت عنه وكالة «رويترز»: «لم تجرِ كوريا الشمالية تجارب نووية أو صاروخية جديدة، لكن في الآونة الأخيرة تختبر باستمرار محركات وتجري اختبارات وقود. لكننا في حاجة إلى مزيد من الوقت لمعرفة ما إذا كانت مرتبطة بشكل مباشر بالتجارب الصاروخية والنووية».
وعند سؤال الكولونيل روبرت مانينغ، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) عن هذه التقارير الإعلامية قال للصحافيين، إن «الولايات المتحدة تواصل مراقبة كوريا الشمالية عن كثب». وأضاف: «هذه مساعٍ تقودها الدبلوماسية في هذه المرحلة وتدعمها الخيارات العسكرية». وتابع: «جمهورية كوريا الجنوبية والتحالف الأميركي يظلان قويين وقادرين على التصدي لأي استفزازات أو هجمات من كوريا الشمالية».
وقال مصدران بالحكومة الأميركية مطلعان على التقديرات الرسمية لقدرات وأنشطة كوريا الشمالية، إنهما ليسا على دراية في هذه اللحظة بأي تقارير استخباراتية تشير إلى أن كوريا الشمالية تستعد لإجراء تجربة صاروخية جديدة. لكنهما أشارا إلى أن الحكومة الأميركية لن تفاجأ إذا أجرت بيونغ يانغ مثل هذه التجربة في المستقبل القريب جداً. وأشار مسؤولو مخابرات أميركيون آخرون إلى أن كوريا الشمالية تعمدت من قبل إرسال إشارات مضللة للتحضير لتجارب صاروخية ونووية، وذلك، من ناحية، لإخفاء الاستعدادات الحقيقية، ومن ناحية أخرى لاختبار مدى انتباه المخابرات الأميركية ومخابرات الدول المتحالفة معها لأنشطتها. وقال وزير الوحدة الكوري الجنوبي تشو، إن «كوريا الشمالية قد تعلن استكمال برنامجها النووي خلال عام مع تحركها بشكل أسرع من المتوقع في تطوير ترسانة أسلحتها».
ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس لمناقشة الزيادة المقدرة بنحو 700 مليون دولار في ميزانية وزارة الدفاع والأمور المتعلقة بالميزانية، وتوقعت مصادر بالبيت الأبيض أن يركز الاجتماع بشكل أكبر على التطورات التي حدثت مع إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».