مجلس الأمن التركي يناقش موقف «البنتاغون» من أكراد سوريا

TT

مجلس الأمن التركي يناقش موقف «البنتاغون» من أكراد سوريا

ناقش مجلس الأمن القومي التركي في اجتماعه، أمس، برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان آخر التطورات في سوريا ونتائج قمة سوتشي الثلاثية التي عُقدت، الأربعاء الماضي، بين إردوغان ونظيريه الروسي والإيراني، ومفاوضات جنيف، والتهديدات على الأمن القومي التركي، ولا سيما من الميليشيات الكردية في سوريا.
وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، إن من بين الموضوعات التي ناقشها المجلس ما صدر عن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) المتعلقة بحزب الاتحاد الديمقراطي وذراعه العسكرية «وحدات حماية الشعب» الكردية.
وأعلنت «البنتاغون»، أول من أمس، أنها تنظر في المساعدات التي تقدمها للوحدات الكردية، مشيرة إلى أنها ستواصل دعمها، وهو ما يتناقض مع تعهدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب لنظيره التركي رجب طيب إردوغان حول قطع واشنطن مساعداتها للوحدات الكردية.
في السياق ذاته، قال إردوغان إن محادثاته مع ترمب يوم الجمعة الماضي، كانت الأولى منذ فترة طويلة يكون فيها البلدان على «نفس الموجة»، وإن الاتصالات ستُستأنف خلال الأيام المقبلة. وأضاف، في كلمة أمام اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم بالبرلمان، أمس، إن المناقشات ستستمر بشأن الميليشيات الكردية السورية.
ولفت إلى أنه، وبعد فترة طويلة، تمكنت تركيا من التوصل إلى نقاط مشتركة في العلاقات التركية الأميركية.
وأشار إردوغان إلى احتمال إجراء اتصال آخر مع ترمب خلال الأسبوع الجاري.
وأجرى إردوغان، الجمعة الماضي، اتصالاً هاتفياً مع ترمب وصفه بـ«البنّاء»، تعهد ترمب خلاله بوقف إمداد «وحدات حماية الشعب» الكردية في سوريا التي تتحالف معها واشنطن في الحرب على «داعش»، بالسلاح.
وعن قمة سوتشي قال إردوغان: «شاركنا في قمة سوتشي المهمة مع روسيا وإيران واتخذنا قرارات مهمة حول سوريا أهمها التأسيس للحل السياسي»، وأكد أن بلاده ستستمر في العمل من أجل إحلال السلام الذي يستند إلى الحل السياسي في سوريا.
في سياق متصل، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إن محادثات آستانة التي تقودها روسيا إلى جانب تركيا وإيران لإيجاد حل سياسي في سوريا «ليست في تنافس» مع محادثات ترعاها الأمم المتحدة بجنيف.
وأكد يلدريم أمام المعهد الدولي للدراسات في لندن، مساء أول من أمس، أن «محادثات آستانة ليست بديلاً عما يجري بجنيف، ما نحاول القيام به هو إعداد بنية من أجل حل ينبثق عن محادثات جنيف».
وشدد على أن بلاده ما زالت مصممة على رحيل رئيس النظام السوري بشار الأسد، قائلاً إن «كل ما يحدث في البلاد اليوم هو بسبب النظام، بسبب الأسد. على المدى الطويل، لا يمكن للأسد البقاء بسوريا، يجب تقبل هذا الواقع».
على صعيد آخر، تستعد السلطات التركية لفتح بوابة جوبان باي (الراعي) الحدودية مع سوريا أمام حركة التجارة خلال 10 أيام بعد تحويلها إلى معبر رئيسي بين البلدين.
وصادقت وزارة التجارة والجمارك التركية على تحويل البوابة الواقعة في بلدة «إلبيلي» بولاية كليس (جنوب تركيا) إلى معبر رئيسي.
وتطل البوابة على بلدة الراعي بريف محافظة حلب شمالي سوريا، التي جرى تطهيرها من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، من خلال عملية «درع الفرات»، التي نفذتها تركيا بالتعاون مع فصائل من الجيش السوري الحر.
ويكتسب المعبر الجديد أهمية كبيرة في ظل عمليات صيانة معبر «أونجو بنار» في ولاية كليس، المقابل لمعبر «باب السلامة» على الجانب السوري التي ستبدأها السلطات التركية قريباً، حيث سيكون بديلاً له.
وقال والي ولاية كليس، محمد تكين أرسلان، لوكالة الأناضول التركية، إنه جرى توفير الأمن والاستقرار في المناطق المحررة شماليّ سوريا بفضل عملية «درع الفرات»، لافتاً إلى انتعاش العمليات التجارية في تلك المناطق بعد استتباب الأمن فيها؛ ما أدى إلى بروز حاجة إلى فتح معبر إضافي وستتولى السلطات التركية تقديم الدعم الفني والخدمات الاستشارية لإدارة المعبر على الجانب السوري.
وأكد الوالي أن سلطات الولاية تعمل على تطوير الحركة التجارية بين كليس من جهة، ومدينتي أعزاز والباب السوريتين من جهة أخرى، مشيراً إلى أن معبر «جوبان باي»، سيفسح المجال أمام مرور البضائع بشكل سلس، بدءاً من الأغذية وصولاً إلى مواد البناء الضرورية لإعادة إعمار المدن في مناطق «درع الفرات»، التي يقطنها نحو مليون سوري.
ولفت أرسلان إلى أن أعمال صيانة معبر أونجو بنار، ستستغرق نحو عام، وبالتالي سيكون مغلقاً أمام الحركة التجارية وبعد الانتهاء من أعمال صيانة المعبر سيتم التركيز على تطوير وتحديث بوابة «جوبان باي» أكثر.
وذكر أن البوابة تضم حالياً جميع الوحدات الضرورية لتعمل كمعبر رئيسي، حيث ستكون هناك عناصر شرطة، وكوادر صحية، وإدارة جمركية، وموظفو المالية.
وأعرب الوالي عن ثقته بأن المعبر سيسهم في تنشيط الحركة التجارية في ولايات مثل كليس وغازي عنتاب وكهرمان مراس، وتعزيز صادرات البلاد بشكل عام.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».