الصين ترسل «نمور الليل» إلى ريف دمشق

قافلة مساعدات تدخل الغوطة... وتحذير من كارثة إنسانية

TT

الصين ترسل «نمور الليل» إلى ريف دمشق

أفادت قاعدة حميميم الروسية، غرب سوريا، بأن «قوات خاصة صينية ستتوجه إلى سوريا قريباً للمشاركة في محاربة الإرهابيين من (حركة تركستان الشرقية الإسلامية) الذين رصدت القوات السورية وجودهم في ريف دمشق».
وقالت على صفحتها في «فيسبوك» أمس، إن مصادر في وزارة الدفاع الصينية «أكدت نيتها إرسال وحدتين معروفتين باسم (نمور سيبيريا) و(نمور الليل) من قوات العمليات الخاصة إلى سوريا، لمحاربة الإرهابيين من (حركة تركستان الشرقية الإسلامية) في وقت قريب».
ويعتقد بوجود نحو 2500 عنصر من «حركة تركستان الشرقية الإسلامية» في سوريا.
الى ذلك، تراجعت نسبيا حدّة القصف الجوي والمدفعي على مناطق الغوطة الشرقية، بعد ظهر أمس، ما سمح بدخول قافلة مساعدات إنسانية إلى المدن والبلدات المحاصرة، في وقت أعلنت فيه الأمم المتحدة أن النظام السوري وافق على وقف إطلاق النار في الغوطة، بعد قصف دامٍ سبق هذا القرار، خلّف عشرات القتلى والجرحى، مع استمرار الغارات على بعض المناطق، فيما حذّرت منظمة «أطباء بلا حدود» من كارثة إنسانية في الغوطة، جراء ارتفاع عدد القتلى والمصابين، وغياب الرعاية الصحية في المستشفيات الميدانية.
وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا للصحافيين، أمس الثلاثاء، إن «الحكومة السورية قبلت اقتراحا روسيا لوقف إطلاق النار في منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة التي تسيطر عليها جماعات معارضة». وأضاف: «أبلغني الروس اليوم (أمس) خلال اجتماع الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بأن الروس اقترحوا، والحكومة السورية قبلت وقفا لإطلاق النار في الغوطة الشرقية، لأننا كنا وما زلنا قلقين بشأن الوضع هناك».
إلى ذلك، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن قافلة مساعدات إنسانية دخلت إلى غوطة دمشق الشرقية المحاصرة. وقال إن القافلة «دخلت عبر معبر مخيم الوافدين عند أطراف الغوطة المحاصرة، وتضم تسع شاحنات محملة بالمواد الغذائية والطبية ومستلزمات أخرى»، مشيرا إلى أن «القافلة توجهت نحو بلدة النشابية التي يسيطر عليها (جيش الإسلام) في منطقة المرج بالغوطة الشرقية، في انتظار تفريغها وتوزيعها على مستحقيها»، لافتا إلى أن دخول القافلة «يأتي بعد قصف مدفعي صباح اليوم (أمس) خلف جرحى، وغارات جوية استهدفت مدينة حمورية، خلفت 18 قتيلا وجريحا على الأقل».
وأضاف المرصد، أن «انفجارات هزّت صباحا الغوطة الشرقية، تبين أنها ناجمة عن ست غارات نفذتها طائرات حربية، استهدفت مدينة حمورية الواقعة في غوطة دمشق الشرقية، التي يسيطر عليها (فيلق الرحمن)، ما تسبب باستشهاد ثلاثة مدنيين على الأقل بينهم طفلان، بالإضافة إلى إصابة 15 آخرين، فيما لا تزال أعداد الشهداء قابلة للارتفاع بسبب وجود جرحى بحالات خطرة».
من جهتها، طالبت منظمة «أطباء بلا حدود»، أمس الثلاثاء، بـ«احترام توفير الرعاية الصحيّة للمدنيين، وضرورة إعادة التزود بالمستلزمات الطبية الضرورية للمحاصرين في الغوطة». وكشف تقرير صادر عن المنظمة أمس، أن «القصف وإطلاق القذائف تسبب بعدد كبير من الإصابات في منطقة الغوطة الشرقيّة المحاصرة قرب دمشق، منذرا بحدوث كارثة للمرضى الذين يحتاجون إلى الرعاية الصحيّة».
وأضاف التقرير: «منذ 14 وحتى 26 من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، استقبلت خمس مستشفيات ميدانيّة مدعومة من منظمة (أطباء بلا حدود) في الغوطة الشرقيّة، 24 حالة تدفق جماعي للمصابين، بالإضافة إلى الحالات الفرديّة»، مشيرا إلى أن «الأعداد الإجمالية المُعلن عنها في هذه المنشآت الصحية بلغت 569 جريحا و69 حالة وفاة، ولكن العدد الإجمالي أكبر من ذلك». وأوضح التقرير أن «26 في المائة من بين المصابين الذين تم إحصاؤهم حتى الآن هم من النساء والأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 15 عاماً، كما أن نسبة 25 في المائة من حالات الوفاة كانت من النساء والأطفال».
في هذا الوقت، أعلنت «شبكة شام» الإخبارية المعارضة، عن مقتل 18 شخصا جراء القصف الذي استهدف الغوطة يوم الاثنين، وقالت إن «18 شهيدا ارتقوا وأصيب العشرات بجروح، جراء تواصل القصف الجوي والمدفعي والصاروخي على مدن وبلدات الغوطة الشرقية المحاصرة، في حين سُجلت خلال الأيام الأخيرة عشرات المجازر بحق المدنيين في مختلف مدن وبلدات الغوطة الشرقية».



العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».