حزم استثمارية جديدة في مشروع تطوير قلب عمّان

تتضمن فرصاً في القطاعات السكنية والطبية والفندقية والاستخدامات المتنوعة

مشروع «العبدلي» في وسط العاصمة الأردنية
مشروع «العبدلي» في وسط العاصمة الأردنية
TT

حزم استثمارية جديدة في مشروع تطوير قلب عمّان

مشروع «العبدلي» في وسط العاصمة الأردنية
مشروع «العبدلي» في وسط العاصمة الأردنية

كشفت شركة العبدلي للاستثمار والتطوير عن حزم استثمارية في مشروعها بالعاصمة الأردنية عمان، الذي يعد أكبر مشروع تطويري في وسط عمان، وذلك من خلال المساحات الجاهزة للتطوير، والبالغة نحو 19 ألف متر مربع.
وعرضت الشركة المنجزات التي تحققت في المرحلة الأولى من المشروع، والتي تم فيها توفير وتطوير البنية التحتية وبيئة عمل وصفت بالذكية، التي ستوفر بيئة أعمال مميزة للمستثمرين والشركات والزوار، على حد سواء، بحسب وصف المسؤولين عن المشروع.
ويوفر مشروع «العبدلي» حاليا مجموعة من الفرص الاستثمارية للتطوير في القطاع السكني، والطبي، والفندقي، والاستخدامات المتنوعة، فضلا عن المساحات المفتوحة، إلا أن «العبدلي» أضاف إلى القطاعات السكنية الفندقية والسياحية والتجارية والطبية قيمة مضافة عبر الاستثمارات التي انطلقت أو نقلت أعمالها إلى «العبدلي».
وكشف عمر آغا، الرئيس التنفيذي للشركة، عن وجود حزم استثمارية حاليا تبلغ مساحات الأراضي الجاهزة للتطوير فيها 19 ألف متر مربع، فيما تقدر مساحة البناء التي تقام عليها 193 ألف متر مربع، وتمتاز هذه الحزم التطويرية بسهولة الوصول إليها، نظرا لوقوعها في مناطق يمكن الوصول إليها عبر 3 مداخل تشمل كلا من: شارع سليمان النابلسي، وشارع الملك حسين، وشارع الملكة نور.
وحول النقلة النوعية في قطاع الضيافة التي حققها «العبدلي»، أشار آغا إلى أن العاصمة عمان تحتضن 17 فندقا من فئة خمسة نجوم، توفر نحو 4 آلاف و790 غرفة فندقية، وخلال السنوات الخمس الماضية، شهدت العاصمة افتتاح 3 فنادق جديدة من فئة خمسة نجوم أضافت ألف مفتاح غرفة فندقية جديدة، وبلغت حصة «العبدلي» فندقين من الفنادق الثلاث الجديدة التي تم افتتاحها.
كما كشف آغا أن ما نسبته 83 في المائة من الغرف الفندقية الجديدة المضافة إلى قطاع السياحة الأردني، انطلقت من «العبدلي»، وتشمل فندقي «البوليفارد أرجان» من «روتانا» وفندق «عمان روتانا»، ولا يتوقف إنجاز «العبدلي» في القطاع السياحي عند ذلك، بل من المتوقع إطلاق فندق «دبليو» في «العبدلي» أيضا مع نهاية العام.
واتسم الصيف الماضي، بحركة حجوزات عالية في فنادق «العبدلي»، ففي شهر أغسطس (آب) وحده حازت فنادق الخمسة نجوم في مشروع «العبدلي» على حصة نسبتها ثلث حجوزات الغرف الفندقية فئة الخمسة نجوم، الموزعة على فنادق العاصمة كافة.
ولفت آغا إلى أن قطاع التجزئة شهد نموا متسارعا باستثمارات عالية القيمة تستهدف خدمة القطاع السياحي المحلي والخارجي، فعلى مدار العامين الماضيين افتتح في «العبدلي» 124 متجرا جديدا في قطاع التجزئة بما فيها «البوليفارد» و«العبدلي مول» فضلا عن استثمارات لنحو 45 شركة.
وكشف أنه خلال العامين الماضيين افتتح في «العبدلي» 93 متجراً جديداً، إضافة إلى 31 مقهى ومطعما، تمارس أعمالها على مساحة إجمالية قدرها 140 ألف متر مربع مقارنة مع 500 ألف متر مربع المساحة الإجمالية لهذا القطاع بمناطق عمان الغربية.
كما شهد «العبدلي» إطلاق 66 علامة تجارية جديدة محلية وعالمية، منها 35 علامة تجارية تعمل في قطاع التجزئة و13 علامة في مجال المقاهي والمطاعم، إضافة إلى 18 مكتبا لشركات مرموقة.
وعن معدل النمو في إقبال المتسوقين والزوار كشف آغا أنه وصل إلى 40 في المائة في أول شهور العام الحالي. ونوه بأن هذا القطاع يشهد استثمارات متنامية، حيث يتجه نحو 30 متجرا ومقهى ومطعما جديدا لافتتاح فروع لها في «العبدلي» في غضون الشهور الستة المقبلة.
وشهد الإشغال للمساحات المكتبية نموا متسارعا خلال العامين الماضيين، حيث للاستفادة من بيئة الأعمال الذكية. وفي هذا المجال كشف آغا أن 3 بنوك افتتحت مقارها الرئيسية في «العبدلي»، كما ويحتضن «العبدلي» 10 فروع لبنوك عاملة في المملكة. وخلال العامين الماضيين انتقل للعمل في «العبدلي» 3 آلاف و507 موظفين يعملون في 45 شركة دولية ومحلية من مختلف القطاعات.
ولفت إلى أن المشروع يوفر عبر موقعه ميزة نسبية للشركات والمساحات المكتبية البالغة 89 ألف متر مربع، إذ يخدمها 20 شارعا داخليا تربط «العبدلي» بمواقع حيوية في العاصمة يتم العبور إليها عبر 5 مداخل جرى تشييدها في «العبدلي»، كما زود «العبدلي» المشاة بما مساحته 33 ألف متر مربع من الأرصفة يبلغ طولها 8 آلاف متر، إضافة إلى 9 آلاف و500 موقف اصطفاف للسيارات.
أما قطاع الترفيه، فنال قسطا كبيرا من اهتمام «العبدلي»، حيث يوفر المساحة الكافية لأنشطة الترفيه المتنوعة في عدة مرافق. وكشف آغا أن العامين الماضيين شهدا تنظيم 33 فعالية من المهرجانات، والمؤتمرات، والملتقيات المتنوعة أقيمت في «البوليفارد» و«العبدلي مول».
كما أضاف «العبدلي» لقطاع الترفيه 9 شاشات سينما في «العبدلي مول» تضم 1300 مقعد، إضافة إلى 28 مطعما ومقهى تقدم باقة متنوعة من المنتجات، فضلا عن القاعات للمؤتمرات والاجتماعات المتوفرة حاليا والبالغ عددها 16 قاعة. ويقام في الوقت الحالي مركز طبي يتألف من مستشفى «كيلمنصو» وعيادات طبية من خلال برج من 35 طابقا ومبنى بسعة مائتي سرير كي تكون الخدمات العلاجية متوفرة من خلال مستشفيات في الولايات المتحدة الأميركية.


مقالات ذات صلة

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد من معرض سيتي سكيب 2024 الأكبر عقارياً في العالم (واس)

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

يأتي توجه السعودية نحو تطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من ضمن التطورات المتسارعة التي يشهدها التمويل العقاري في السعودية.

محمد المطيري
الاقتصاد لوحة وكيل عقارات معروضة خارج منزل في شارع سكني في بلاكبيرن (رويترز)

أسعار المساكن في بريطانيا تتجاوز التوقعات وتواصل الارتفاع

أعلنت شركة «نيشن وايد» للإقراض العقاري، يوم الخميس، أن أسعار المساكن البريطانية شهدت ارتفاعاً جديداً في ديسمبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد مشروعات «الوطنية للإسكان» (واس)

الصفقات العقارية في السعودية تتجاوز 533 مليار دولار خلال 2024

تجاوزت قيمة الصفقات العقارية في السعودية 533 مليار دولار (2.5 تريليون ريال) لأكثر من 622 ألف صفقة في عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد جرى توقيع المذكرة بحضور وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل ووزير المالية محمد الجدعان وممثلي «السعودية لإعادة التمويل» وشركة «حصانة» (الشرق الأوسط)

«السعودية لإعادة التمويل العقاري» تُوقع مذكرة مع «حصانة» لتعزيز السيولة وتقديم فئة أصول جديدة

وقّعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مذكرة تفاهم مع شركة حصانة الاستثمارية تهدف إلى تعميق وتوسيع نطاق أسواق المال بالمملكة

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

TT

ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

نظمت غرفة الرياض؛ ممثلة باللجنة العقارية، وبالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، الأربعاء، ورشة عمل مختصة بحصر التحديات التي تعترض تطور القطاع العقاري وتحدّ من إنتاجيته، مقدمة عدداً من الحلول للعراقيل التي تواجهه، بحضور مندوبين عن وزارة الإسكان والهيئة العامة للعقار وهيئة السوق المالية، وذلك بمقر الغرفة.
وبين عائض الوبري، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة، أن الورشة تأتي لبحث سبل تعزيز برامج «رؤية المملكة 2030»، وذلك بعد توجيه مسار التحديات نحو تحديد المعوقات التي تواجه القطاع الخاص بشكل منفرد، ثم توجيهه نحو العوائق التي تواجه القطاع الخاص مع الجهات الحكومية وتحديد الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع «المركز الوطني للتنافسية».
وتناولت الورشة، بحضور عدد من المستثمرين العقاريين والمهتمين، 4 محاور؛ شملت السياسات والأنظمة المتعلقة بالتشريعات، والتنافسية بين القطاعين العام والخاص، والرسوم الحكومية والضرائب، والكوادر البشرية وسياسات التوطين، حيث ناقشت الورشة من خلال حضورها كل محور منها على حدة، وقدمت فيه عدداً من الحلول المقترحة.
وأشار الحضور من المستثمرين العقاريين إلى أن التشريعات والأنظمة بحاجة لمزيد من المرونة ومواكبة الواقع العقاري وحاجته لتسريع أعماله والنظر في لائحة المكاتب العقارية، مشيرين لتأثره بالقرارات المفاجئة. وفي ذلك أشار مندوب وزارة الإسكان إلى أن الوزارة تراجع التشريعات العقارية وعلاقتها بالأنظمة الأخرى، مؤكداً حاجتها للتعديل، وقال إن الوزارة تعمل على ذلك وأنها ستصدر دليلاً كاملاً للمطورين.
وفي محور الرسوم الحكومية، طالب قطاع الأعمال بالنظر في ارتفاع الرسوم، فيما أكدوا عبر محور التنافسية بين القطاعين العام والخاص وجود تنافس من خلال القطاع العقاري التجاري؛ بينما من حيث الإسكان فهو علاقة تكاملية، مشيرين لأهمية تفعيل دور «المركز الوطني للتنافسية» لإيجاد حدود واضحة لماهية هذه التنافسية وتأثيرها على القطاع الخاص العقاري، فيما طالبوا بمنع الأجنبي من العمل في الشركات العقارية، وذلك فيما يختص بمحور الكوادر البشرية وسياسات التوطين.