عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
الاقتصاد عقارات

حزم استثمارية جديدة في مشروع تطوير قلب عمّان

تتضمن فرصاً في القطاعات السكنية والطبية والفندقية والاستخدامات المتنوعة

مشروع «العبدلي» في وسط العاصمة الأردنية
مشروع «العبدلي» في وسط العاصمة الأردنية
TT
TT

حزم استثمارية جديدة في مشروع تطوير قلب عمّان

مشروع «العبدلي» في وسط العاصمة الأردنية
مشروع «العبدلي» في وسط العاصمة الأردنية

كشفت شركة العبدلي للاستثمار والتطوير عن حزم استثمارية في مشروعها بالعاصمة الأردنية عمان، الذي يعد أكبر مشروع تطويري في وسط عمان، وذلك من خلال المساحات الجاهزة للتطوير، والبالغة نحو 19 ألف متر مربع.
وعرضت الشركة المنجزات التي تحققت في المرحلة الأولى من المشروع، والتي تم فيها توفير وتطوير البنية التحتية وبيئة عمل وصفت بالذكية، التي ستوفر بيئة أعمال مميزة للمستثمرين والشركات والزوار، على حد سواء، بحسب وصف المسؤولين عن المشروع.
ويوفر مشروع «العبدلي» حاليا مجموعة من الفرص الاستثمارية للتطوير في القطاع السكني، والطبي، والفندقي، والاستخدامات المتنوعة، فضلا عن المساحات المفتوحة، إلا أن «العبدلي» أضاف إلى القطاعات السكنية الفندقية والسياحية والتجارية والطبية قيمة مضافة عبر الاستثمارات التي انطلقت أو نقلت أعمالها إلى «العبدلي».
وكشف عمر آغا، الرئيس التنفيذي للشركة، عن وجود حزم استثمارية حاليا تبلغ مساحات الأراضي الجاهزة للتطوير فيها 19 ألف متر مربع، فيما تقدر مساحة البناء التي تقام عليها 193 ألف متر مربع، وتمتاز هذه الحزم التطويرية بسهولة الوصول إليها، نظرا لوقوعها في مناطق يمكن الوصول إليها عبر 3 مداخل تشمل كلا من: شارع سليمان النابلسي، وشارع الملك حسين، وشارع الملكة نور.
وحول النقلة النوعية في قطاع الضيافة التي حققها «العبدلي»، أشار آغا إلى أن العاصمة عمان تحتضن 17 فندقا من فئة خمسة نجوم، توفر نحو 4 آلاف و790 غرفة فندقية، وخلال السنوات الخمس الماضية، شهدت العاصمة افتتاح 3 فنادق جديدة من فئة خمسة نجوم أضافت ألف مفتاح غرفة فندقية جديدة، وبلغت حصة «العبدلي» فندقين من الفنادق الثلاث الجديدة التي تم افتتاحها.
كما كشف آغا أن ما نسبته 83 في المائة من الغرف الفندقية الجديدة المضافة إلى قطاع السياحة الأردني، انطلقت من «العبدلي»، وتشمل فندقي «البوليفارد أرجان» من «روتانا» وفندق «عمان روتانا»، ولا يتوقف إنجاز «العبدلي» في القطاع السياحي عند ذلك، بل من المتوقع إطلاق فندق «دبليو» في «العبدلي» أيضا مع نهاية العام.
واتسم الصيف الماضي، بحركة حجوزات عالية في فنادق «العبدلي»، ففي شهر أغسطس (آب) وحده حازت فنادق الخمسة نجوم في مشروع «العبدلي» على حصة نسبتها ثلث حجوزات الغرف الفندقية فئة الخمسة نجوم، الموزعة على فنادق العاصمة كافة.
ولفت آغا إلى أن قطاع التجزئة شهد نموا متسارعا باستثمارات عالية القيمة تستهدف خدمة القطاع السياحي المحلي والخارجي، فعلى مدار العامين الماضيين افتتح في «العبدلي» 124 متجرا جديدا في قطاع التجزئة بما فيها «البوليفارد» و«العبدلي مول» فضلا عن استثمارات لنحو 45 شركة.
وكشف أنه خلال العامين الماضيين افتتح في «العبدلي» 93 متجراً جديداً، إضافة إلى 31 مقهى ومطعما، تمارس أعمالها على مساحة إجمالية قدرها 140 ألف متر مربع مقارنة مع 500 ألف متر مربع المساحة الإجمالية لهذا القطاع بمناطق عمان الغربية.
كما شهد «العبدلي» إطلاق 66 علامة تجارية جديدة محلية وعالمية، منها 35 علامة تجارية تعمل في قطاع التجزئة و13 علامة في مجال المقاهي والمطاعم، إضافة إلى 18 مكتبا لشركات مرموقة.
وعن معدل النمو في إقبال المتسوقين والزوار كشف آغا أنه وصل إلى 40 في المائة في أول شهور العام الحالي. ونوه بأن هذا القطاع يشهد استثمارات متنامية، حيث يتجه نحو 30 متجرا ومقهى ومطعما جديدا لافتتاح فروع لها في «العبدلي» في غضون الشهور الستة المقبلة.
وشهد الإشغال للمساحات المكتبية نموا متسارعا خلال العامين الماضيين، حيث للاستفادة من بيئة الأعمال الذكية. وفي هذا المجال كشف آغا أن 3 بنوك افتتحت مقارها الرئيسية في «العبدلي»، كما ويحتضن «العبدلي» 10 فروع لبنوك عاملة في المملكة. وخلال العامين الماضيين انتقل للعمل في «العبدلي» 3 آلاف و507 موظفين يعملون في 45 شركة دولية ومحلية من مختلف القطاعات.
ولفت إلى أن المشروع يوفر عبر موقعه ميزة نسبية للشركات والمساحات المكتبية البالغة 89 ألف متر مربع، إذ يخدمها 20 شارعا داخليا تربط «العبدلي» بمواقع حيوية في العاصمة يتم العبور إليها عبر 5 مداخل جرى تشييدها في «العبدلي»، كما زود «العبدلي» المشاة بما مساحته 33 ألف متر مربع من الأرصفة يبلغ طولها 8 آلاف متر، إضافة إلى 9 آلاف و500 موقف اصطفاف للسيارات.
أما قطاع الترفيه، فنال قسطا كبيرا من اهتمام «العبدلي»، حيث يوفر المساحة الكافية لأنشطة الترفيه المتنوعة في عدة مرافق. وكشف آغا أن العامين الماضيين شهدا تنظيم 33 فعالية من المهرجانات، والمؤتمرات، والملتقيات المتنوعة أقيمت في «البوليفارد» و«العبدلي مول».
كما أضاف «العبدلي» لقطاع الترفيه 9 شاشات سينما في «العبدلي مول» تضم 1300 مقعد، إضافة إلى 28 مطعما ومقهى تقدم باقة متنوعة من المنتجات، فضلا عن القاعات للمؤتمرات والاجتماعات المتوفرة حاليا والبالغ عددها 16 قاعة. ويقام في الوقت الحالي مركز طبي يتألف من مستشفى «كيلمنصو» وعيادات طبية من خلال برج من 35 طابقا ومبنى بسعة مائتي سرير كي تكون الخدمات العلاجية متوفرة من خلال مستشفيات في الولايات المتحدة الأميركية.

مواضيع
العقارات سلطنة عمان

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

الاقتصاد من معرض سيتي سكيب 2024 الأكبر عقارياً في العالم (واس)

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

يأتي توجه السعودية نحو تطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من ضمن التطورات المتسارعة التي يشهدها التمويل العقاري في السعودية.

محمد المطيري
الاقتصاد لوحة وكيل عقارات معروضة خارج منزل في شارع سكني في بلاكبيرن (رويترز)
الاقتصاد

أسعار المساكن في بريطانيا تتجاوز التوقعات وتواصل الارتفاع

أعلنت شركة «نيشن وايد» للإقراض العقاري، يوم الخميس، أن أسعار المساكن البريطانية شهدت ارتفاعاً جديداً في ديسمبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد مشروعات «الوطنية للإسكان» (واس)
الاقتصاد

الصفقات العقارية في السعودية تتجاوز 533 مليار دولار خلال 2024

تجاوزت قيمة الصفقات العقارية في السعودية 533 مليار دولار (2.5 تريليون ريال) لأكثر من 622 ألف صفقة في عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد جرى توقيع المذكرة بحضور وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل ووزير المالية محمد الجدعان وممثلي «السعودية لإعادة التمويل» وشركة «حصانة» (الشرق الأوسط)
الاقتصاد

«السعودية لإعادة التمويل العقاري» تُوقع مذكرة مع «حصانة» لتعزيز السيولة وتقديم فئة أصول جديدة

وقّعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مذكرة تفاهم مع شركة حصانة الاستثمارية تهدف إلى تعميق وتوسيع نطاق أسواق المال بالمملكة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة لمشروع العلياء السكني في المدينة المنورة (مدينة المعرفة الاقتصادية)
الاقتصاد

«جيزوبا الصينية» تنفّذ أبراجاً سكنية جديدة ضمن مشروع العلياء في المدينة المنورة

وقّعت شركة «مدينة المعرفة الاقتصادية» عقداً بقيمة 503 ملايين ريال (134 مليون دولار) مع «مجموعة جيزوبا الصينية» لتنفيذ 7 أبراج سكنية جديدة في المدينة المنورة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد عقارات

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
TT
TT

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه

غالباً ما ينظر النشطاء في مجال الإسكان بالولايات المتحدة الأميركية إلى بناء المباني السكنية الجديدة على أنه هو المشكلة، حيث يتم السماح للمطورين العقاريين ببناء مزيد من المساكن، لا سيما في الأحياء الفقيرة، مما يجعل المستأجرين والجيران في هذه المناطق يخشون من ارتفاع أسعار السوق وزيادة تكلفة الإيجارات عليهم، في حين يميل الاقتصاديون، من ناحية أخرى، إلى رؤية المباني الجديدة بوصفها الحل وليست المشكلة، حيث يقولون إن الطريقة الوحيدة لتخفيف النقص في عدد الشقق، الذي بدوره يؤدي إلى رفع الإيجارات، هي بناء مزيد من المساكن، فهم يؤكدون أن بناء ما يكفي من المساكن سيؤدي لانخفاض الإيجارات بشكل عام.
وتعدّ الإشكالية بين هذين الرأيين أساس حالة الجدل المثارة حول البناء الفردي والمعارك الأوسع حول كيفية تخفيف أزمة الإسكان في الولايات المتحدة. وحتى وقت قريب، لم تكن هناك أي بيانات تقريباً على نطاق الأحياء لحل هذه الأزمة، ويبدو أن كلا الرأيين صحيح في الوقت نفسه، فالمساكن الجديدة قد تساعد في خفض الإيجارات في مناطق المترو على سبيل المثال وذلك حتى في الوقت الذي قد يعني فيه ذلك زيادة الطلب على هذه المناطق مما يزيد من قيمة الإيجارات فيها.
وتقدم دراسات جديدة عدة أخيراً بعض الأدلة المشجعة، إن لم تكن كاملة، حيث نظر الباحثون في جامعة نيويورك و«معهد آب جون»، وجامعة مينيسوتا، إلى ما يحدث بشكل مباشر مع بناء المساكن الجديدة، واسعة النطاق، والتي تُباع بسعر السوق (دون قيود على قيمة الإيجار)، حيث تشير دراسات عدة بالفعل إلى أن المناطق التي تبني مزيداً من المساكن تكون أسعارها معقولة، وتتساءل هذه الدراسات الحديثة عما إذا كان هذا النمط يظل ثابتاً عند النظر إلى بناء المساكن الفردية وليس المجمعات السكنية الكبيرة.
وتشير النتائج، مجتمعة، إلى أن المساكن الجديدة يمكن أن تخفف من حدة ارتفاع الإيجارات في المباني الأخرى القريبة، لكن جاء رأي هذه النتائج مختلطاً حول ما إذا كان المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض يستفيدون بشكل مباشر من المباني الجديدة أيضاً.
وتمثل أنواع المباني التي تصفها هذه الدراسات، والتي تخضع لسعر السوق وتتكون من 50 وحدة سكنية أو أكثر، غالبية المباني الجديدة الآن، كما تستهدف الغالبية العظمى من الشقق الجديدة اليوم المستأجرين من ذوي الدخل المرتفع، حيث يبلغ متوسط الإيجار لوحدة جديدة الآن 1620 دولاراً أميركياً في الشهر، أي أعلى بنسبة 78 في المائة من متوسط الإيجار على مستوى البلاد، وذلك وفقاً لـ«مركز هارفارد المشترك للدراسات الإسكانية»، (كما أن الهوة بين هذه الأرقام آخذة في الاتساع)، وتميل هذه المباني أيضاً إلى أن تكون الأكثر ظهوراً في المعارك المتعلقة بالإسكان في مختلف الأحياء الأميركية.
وتقول الزميلة في «مركز فورمان» بجامعة نيويورك، والتي درست تأثير المباني الجديدة في نيويورك، شياودي لي: «المستأجرون لا يحبون فكرة بناء المباني الشاهقة الجديدة، وذلك لأنهم يجدون هناك ارتفاعاً أيضاً في قيمة الإيجارات لديهم».
وقد يفترض الجيران أن المباني الجديدة تتسبب في ارتفاع الإيجارات، وهذا أمر مبرر إذا كانت المباني الجديدة تجذب كثيراً من السكان الأكثر ثراءً، والذين بدورهم يجذبون وسائل الراحة الراقية التي تجعل الحي مرغوباً فيه بشكل أكبر.
وتضيف لي: «السؤال الرئيسي هنا هو: ما التأثير الحقيقي لبناء هذه المباني؟». وقد وجدت لي أن المباني الجديدة في نيويورك تجذب مزيداً من المطاعم والمقاهي في المناطق المجاورة، لكنها خلصت إلى أن أي تأثير قد يؤدي لرفع الإيجارات في المناطق المجاورة لهذه المرافق، سيتم وقفه بسبب زيادة المعروض من المباني، وهو الأمر الذي يؤدي لخفض الإيجارات، كما وجدت أنه مقابل كل زيادة بنسبة 10 في المائة في المعروض من المساكن، فإن إيجارات العقارات التي تقع على مسافة 500 قدم تنخفض بنسبة واحد في المائة، وذلك مقارنة بالمناطق الأخرى التي يرتفع فيها الطلب.
ولكن يبدو أن هذه الفوائد ستذهب للمستأجرين في المباني الراقية والمتوسطة القريبة، حيث يفترض أن مالكي العقارات يرون منافسة جديدة في الجوار مما يدفعهم لتعديل قيمة إيجارات مساكنهم بما يتناسب مع هذه المنافسة، لكن «لي» وجدت أن المباني الجديدة ليس لها أي تأثير على إيجار العقارات التي تقع على بُعد أكثر من 500 قدم، وأنها لا تؤثر أيضاً على إيجارات الوحدات منخفضة التكلفة القريبة، وذلك لأنه ربما لا يرى ملاك هذه الوحدات الأبراج الفاخرة الجديدة على أنها منافسة لهم بشكل مباشر.
وفي دراسة منفصلة، وجد براين أسكويث وإيفان ماست من «معهد آب جون»، وديفين ريد في «بنك فيلادلفيا الفيدرالي»، مجموعة مماثلة من النتائج في 11 مدينة رئيسية، بما في ذلك أتلانتا وأوستن وشيكاغو ودنفر، وشملت الدراسة المباني الجديدة التي تضم 50 وحدة على الأقل والتي تم بناؤها في أحياء يقطنها ذوو الدخل المنخفض في وسط المدينة، ويقدر هؤلاء الباحثون أن هذه المباني الجديدة تؤدي لخفض الإيجارات بنسبة بين 5 و7 في المائة في المناطق المجاورة بشكل مباشر، وذلك مقارنة بقيمة الإيجارات المتوقعة في حال لم يكن قد تم بناء هذه المباني الجديدة.
ولكن لا تعني الدراسة أن الإيجارات تنخفض بالفعل، إلا إنها تشير، بدلاً من ذلك، إلى أن المباني الجديدة تبطئ وتيرة زيادة الإيجارات في أنواع الأحياء التي يصفها المطورون العقاريون بأنها مرتفعة بالفعل، حيث إنه بحلول الوقت الذي يصل فيه هؤلاء المطورون إلى حي ما، خصوصاً مع وجود خطط لمشاريع كبيرة الحجم، فإنه من المرجح أن ترتفع الإيجارات بشكل سريع.
وعن تفسيره النتائج التي توصل إليها في اجتماع عام بشأن الرؤية السابقة، يقول ماست: «الأثرياء يتطلعون بالفعل إلى الانتقال إلى حي ما، ولذلك فإنه يمكننا بناء ذلك المبنى الذي يمنحهم شكل الوحدة التي يريدون أن يعيشوا فيها، وفي حال لم نفعل ذلك، فإنهم سيقومون بشراء وحدة في مكان قريب ثم سيقومون بتجديدها».
وقد يكون هذا الرأي غير مريح بالنسبة للمقيمين في الأحياء منذ فترة طويلة، خصوصاً أولئك الذين يشعرون بالقلق من التغيرات التي تحدث في أحيائهم والتي تتجاوز فكرة قيمة الإيجارات فقط، لكنه يمثل رداً على نقطة واحدة على الأقل فيما يخص الجدل المثار حول بناء المباني السكنية الجديدة.
ويقول الأستاذ في جامعة نيويورك، إنغريد غولد إيلين: «هذه النتائج تشير ببساطة إلى أن بناء مزيد من المساكن في أحد الأحياء لن يؤدي إلى تفاقم أعباء الإيجار المرتفعة، ولكنه قد يساعد في التخفيف من حدتها».
ويأتي أحد التحذيرات في الأبحاث التي أجراها أنتوني داميانو وكريس فرينير، اللذان يدرسان للحصول على الدكتوراه في جامعة مينيسوتا، حيث قاما بدراسة المباني الجديدة واسعة النطاق التي بنيت في مينابولس، وقد وجدوا أن بناء المساكن الجديدة قد ساعد في تخفيف حدة ارتفاع قيمة الإيجارات للوحدات الراقية القريبة، لكنهم خلصوا إلى أنه في الثلث الأسفل من السوق يكون للمباني الجديدة تأثير معاكس، حيث ترتفع قيمة الإيجار بشكل سريع.
ومن الممكن في بعض السياقات أن يتسبب بناء الشقق الجديدة، التي تباع وفقاً لسعر السوق، في قيام ملاك العقارات في المناطق القريبة بكبح جماح قيمة إيجار شققهم، لكنه قد يتسبب أيضاً في رؤية مجموعة أخرى من الملاك أن قيمة إيجاراتهم تعد قليلة مقارنة بالأسعار الجديدة، ومن المحتمل أن يشعر المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض بالغضب من المساكن الجديدة في البداية، وذلك حتى لو كانوا سيستفيدون منها على المدى الطويل، وذلك لأنه مع تقدم عُمر هذه المباني الجديدة، فإن أسعارها تصبح في المتناول.
وبشكل عام، فإن هناك أدلة في هذه الدراسات كافة على أن العرض والطلب يعملان على النحو الذي يتوقعه الاقتصاديون، وذلك حتى على نطاق الحي الواحد، ولكن هناك أيضاً أدلة على تحقيق مخاوف المستأجرين الأكثر فقراً.
ويقول داميانو: «هؤلاء هم الأشخاص الذين مروا بعدد كبير من التجديدات الحضرية، وإنشاء الطرق السريعة، والاستثمار العام في الإسكان، وإخفاقات التخطيط الأوسع والمؤسسات الحكومية على مرّ الأجيال، وأعتقد أن الخوف من مجرد جملة (مبنى جديد) هو خوف حقيقي ومبرر، والأمر متروك للمخططين وصانعي السياسات للنظر إلى تلك المخاوف بشكل جيد».

* خدمة «نيويورك تايمز»

مواضيع
العقارات