حزم استثمارية جديدة في مشروع تطوير قلب عمّان

تتضمن فرصاً في القطاعات السكنية والطبية والفندقية والاستخدامات المتنوعة

مشروع «العبدلي» في وسط العاصمة الأردنية
مشروع «العبدلي» في وسط العاصمة الأردنية
TT

حزم استثمارية جديدة في مشروع تطوير قلب عمّان

مشروع «العبدلي» في وسط العاصمة الأردنية
مشروع «العبدلي» في وسط العاصمة الأردنية

كشفت شركة العبدلي للاستثمار والتطوير عن حزم استثمارية في مشروعها بالعاصمة الأردنية عمان، الذي يعد أكبر مشروع تطويري في وسط عمان، وذلك من خلال المساحات الجاهزة للتطوير، والبالغة نحو 19 ألف متر مربع.
وعرضت الشركة المنجزات التي تحققت في المرحلة الأولى من المشروع، والتي تم فيها توفير وتطوير البنية التحتية وبيئة عمل وصفت بالذكية، التي ستوفر بيئة أعمال مميزة للمستثمرين والشركات والزوار، على حد سواء، بحسب وصف المسؤولين عن المشروع.
ويوفر مشروع «العبدلي» حاليا مجموعة من الفرص الاستثمارية للتطوير في القطاع السكني، والطبي، والفندقي، والاستخدامات المتنوعة، فضلا عن المساحات المفتوحة، إلا أن «العبدلي» أضاف إلى القطاعات السكنية الفندقية والسياحية والتجارية والطبية قيمة مضافة عبر الاستثمارات التي انطلقت أو نقلت أعمالها إلى «العبدلي».
وكشف عمر آغا، الرئيس التنفيذي للشركة، عن وجود حزم استثمارية حاليا تبلغ مساحات الأراضي الجاهزة للتطوير فيها 19 ألف متر مربع، فيما تقدر مساحة البناء التي تقام عليها 193 ألف متر مربع، وتمتاز هذه الحزم التطويرية بسهولة الوصول إليها، نظرا لوقوعها في مناطق يمكن الوصول إليها عبر 3 مداخل تشمل كلا من: شارع سليمان النابلسي، وشارع الملك حسين، وشارع الملكة نور.
وحول النقلة النوعية في قطاع الضيافة التي حققها «العبدلي»، أشار آغا إلى أن العاصمة عمان تحتضن 17 فندقا من فئة خمسة نجوم، توفر نحو 4 آلاف و790 غرفة فندقية، وخلال السنوات الخمس الماضية، شهدت العاصمة افتتاح 3 فنادق جديدة من فئة خمسة نجوم أضافت ألف مفتاح غرفة فندقية جديدة، وبلغت حصة «العبدلي» فندقين من الفنادق الثلاث الجديدة التي تم افتتاحها.
كما كشف آغا أن ما نسبته 83 في المائة من الغرف الفندقية الجديدة المضافة إلى قطاع السياحة الأردني، انطلقت من «العبدلي»، وتشمل فندقي «البوليفارد أرجان» من «روتانا» وفندق «عمان روتانا»، ولا يتوقف إنجاز «العبدلي» في القطاع السياحي عند ذلك، بل من المتوقع إطلاق فندق «دبليو» في «العبدلي» أيضا مع نهاية العام.
واتسم الصيف الماضي، بحركة حجوزات عالية في فنادق «العبدلي»، ففي شهر أغسطس (آب) وحده حازت فنادق الخمسة نجوم في مشروع «العبدلي» على حصة نسبتها ثلث حجوزات الغرف الفندقية فئة الخمسة نجوم، الموزعة على فنادق العاصمة كافة.
ولفت آغا إلى أن قطاع التجزئة شهد نموا متسارعا باستثمارات عالية القيمة تستهدف خدمة القطاع السياحي المحلي والخارجي، فعلى مدار العامين الماضيين افتتح في «العبدلي» 124 متجرا جديدا في قطاع التجزئة بما فيها «البوليفارد» و«العبدلي مول» فضلا عن استثمارات لنحو 45 شركة.
وكشف أنه خلال العامين الماضيين افتتح في «العبدلي» 93 متجراً جديداً، إضافة إلى 31 مقهى ومطعما، تمارس أعمالها على مساحة إجمالية قدرها 140 ألف متر مربع مقارنة مع 500 ألف متر مربع المساحة الإجمالية لهذا القطاع بمناطق عمان الغربية.
كما شهد «العبدلي» إطلاق 66 علامة تجارية جديدة محلية وعالمية، منها 35 علامة تجارية تعمل في قطاع التجزئة و13 علامة في مجال المقاهي والمطاعم، إضافة إلى 18 مكتبا لشركات مرموقة.
وعن معدل النمو في إقبال المتسوقين والزوار كشف آغا أنه وصل إلى 40 في المائة في أول شهور العام الحالي. ونوه بأن هذا القطاع يشهد استثمارات متنامية، حيث يتجه نحو 30 متجرا ومقهى ومطعما جديدا لافتتاح فروع لها في «العبدلي» في غضون الشهور الستة المقبلة.
وشهد الإشغال للمساحات المكتبية نموا متسارعا خلال العامين الماضيين، حيث للاستفادة من بيئة الأعمال الذكية. وفي هذا المجال كشف آغا أن 3 بنوك افتتحت مقارها الرئيسية في «العبدلي»، كما ويحتضن «العبدلي» 10 فروع لبنوك عاملة في المملكة. وخلال العامين الماضيين انتقل للعمل في «العبدلي» 3 آلاف و507 موظفين يعملون في 45 شركة دولية ومحلية من مختلف القطاعات.
ولفت إلى أن المشروع يوفر عبر موقعه ميزة نسبية للشركات والمساحات المكتبية البالغة 89 ألف متر مربع، إذ يخدمها 20 شارعا داخليا تربط «العبدلي» بمواقع حيوية في العاصمة يتم العبور إليها عبر 5 مداخل جرى تشييدها في «العبدلي»، كما زود «العبدلي» المشاة بما مساحته 33 ألف متر مربع من الأرصفة يبلغ طولها 8 آلاف متر، إضافة إلى 9 آلاف و500 موقف اصطفاف للسيارات.
أما قطاع الترفيه، فنال قسطا كبيرا من اهتمام «العبدلي»، حيث يوفر المساحة الكافية لأنشطة الترفيه المتنوعة في عدة مرافق. وكشف آغا أن العامين الماضيين شهدا تنظيم 33 فعالية من المهرجانات، والمؤتمرات، والملتقيات المتنوعة أقيمت في «البوليفارد» و«العبدلي مول».
كما أضاف «العبدلي» لقطاع الترفيه 9 شاشات سينما في «العبدلي مول» تضم 1300 مقعد، إضافة إلى 28 مطعما ومقهى تقدم باقة متنوعة من المنتجات، فضلا عن القاعات للمؤتمرات والاجتماعات المتوفرة حاليا والبالغ عددها 16 قاعة. ويقام في الوقت الحالي مركز طبي يتألف من مستشفى «كيلمنصو» وعيادات طبية من خلال برج من 35 طابقا ومبنى بسعة مائتي سرير كي تكون الخدمات العلاجية متوفرة من خلال مستشفيات في الولايات المتحدة الأميركية.


مقالات ذات صلة

إطلاق برج ترمب جدة... علامة فارقة في سوق العقارات الفاخرة بالسعودية

الاقتصاد يقع البرج في منطقة استثنائية على كورنيش جدة (شركة دار جلوبال على «تويتر»)

إطلاق برج ترمب جدة... علامة فارقة في سوق العقارات الفاخرة بالسعودية

في حدث استثنائي شهدته مدينة جدة، جرى تدشين مشروع برج ترمب، بحضور إريك ترمب، نائب رئيس منظمة ترمب.

أسماء الغابري (جدة)
عالم الاعمال خالد الحديثي الرئيس التنفيذي لشركة «وصف» ورامي طبارة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في «ستيك» ومنار محمصاني الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في المنصة ويزيد الضويان المدير التنفيذي للعمليات بـ«الراجحي السابعة» وهنوف بنت سعيد المدير العام للمنصة بالسعودية

«ستيك» منصة تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم الاستثمار في العقارات السعودية

أعلنت «ستيك» للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إطلاقها منصتها الرسمية بالسعودية

الاقتصاد «دار غلوبال» أعلنت إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض بالشراكة مع منظمة ترمب (الشرق الأوسط)

«دار غلوبال» العقارية و«منظمة ترمب» تطلقان مشروعين جديدين في الرياض

أعلنت شركة «دار غلوبال» إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض، بالشراكة مع «منظمة ترمب».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منازل سكنية في جنوب لندن (رويترز)

أسعار المنازل البريطانية تشهد ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر

شهدت أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة التوقعات؛ مما يعزّز من مؤشرات انتعاش سوق العقارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص تصدرت «سينومي سنترز» أعلى شركات القطاع ربحيةً المدرجة في «تداول» خلال الربع الثالث (أ.ب)

خاص ما أسباب تراجع أرباح الشركات العقارية في السعودية بالربع الثالث؟

أرجع خبراء ومختصون عقاريون تراجع أرباح الشركات العقارية المُدرجة في السوق المالية السعودية، خلال الربع الثالث من العام الحالي، إلى تركيز شركات القطاع على النمو.

محمد المطيري (الرياض)

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).