حزم استثمارية جديدة في مشروع تطوير قلب عمّان

تتضمن فرصاً في القطاعات السكنية والطبية والفندقية والاستخدامات المتنوعة

مشروع «العبدلي» في وسط العاصمة الأردنية
مشروع «العبدلي» في وسط العاصمة الأردنية
TT

حزم استثمارية جديدة في مشروع تطوير قلب عمّان

مشروع «العبدلي» في وسط العاصمة الأردنية
مشروع «العبدلي» في وسط العاصمة الأردنية

كشفت شركة العبدلي للاستثمار والتطوير عن حزم استثمارية في مشروعها بالعاصمة الأردنية عمان، الذي يعد أكبر مشروع تطويري في وسط عمان، وذلك من خلال المساحات الجاهزة للتطوير، والبالغة نحو 19 ألف متر مربع.
وعرضت الشركة المنجزات التي تحققت في المرحلة الأولى من المشروع، والتي تم فيها توفير وتطوير البنية التحتية وبيئة عمل وصفت بالذكية، التي ستوفر بيئة أعمال مميزة للمستثمرين والشركات والزوار، على حد سواء، بحسب وصف المسؤولين عن المشروع.
ويوفر مشروع «العبدلي» حاليا مجموعة من الفرص الاستثمارية للتطوير في القطاع السكني، والطبي، والفندقي، والاستخدامات المتنوعة، فضلا عن المساحات المفتوحة، إلا أن «العبدلي» أضاف إلى القطاعات السكنية الفندقية والسياحية والتجارية والطبية قيمة مضافة عبر الاستثمارات التي انطلقت أو نقلت أعمالها إلى «العبدلي».
وكشف عمر آغا، الرئيس التنفيذي للشركة، عن وجود حزم استثمارية حاليا تبلغ مساحات الأراضي الجاهزة للتطوير فيها 19 ألف متر مربع، فيما تقدر مساحة البناء التي تقام عليها 193 ألف متر مربع، وتمتاز هذه الحزم التطويرية بسهولة الوصول إليها، نظرا لوقوعها في مناطق يمكن الوصول إليها عبر 3 مداخل تشمل كلا من: شارع سليمان النابلسي، وشارع الملك حسين، وشارع الملكة نور.
وحول النقلة النوعية في قطاع الضيافة التي حققها «العبدلي»، أشار آغا إلى أن العاصمة عمان تحتضن 17 فندقا من فئة خمسة نجوم، توفر نحو 4 آلاف و790 غرفة فندقية، وخلال السنوات الخمس الماضية، شهدت العاصمة افتتاح 3 فنادق جديدة من فئة خمسة نجوم أضافت ألف مفتاح غرفة فندقية جديدة، وبلغت حصة «العبدلي» فندقين من الفنادق الثلاث الجديدة التي تم افتتاحها.
كما كشف آغا أن ما نسبته 83 في المائة من الغرف الفندقية الجديدة المضافة إلى قطاع السياحة الأردني، انطلقت من «العبدلي»، وتشمل فندقي «البوليفارد أرجان» من «روتانا» وفندق «عمان روتانا»، ولا يتوقف إنجاز «العبدلي» في القطاع السياحي عند ذلك، بل من المتوقع إطلاق فندق «دبليو» في «العبدلي» أيضا مع نهاية العام.
واتسم الصيف الماضي، بحركة حجوزات عالية في فنادق «العبدلي»، ففي شهر أغسطس (آب) وحده حازت فنادق الخمسة نجوم في مشروع «العبدلي» على حصة نسبتها ثلث حجوزات الغرف الفندقية فئة الخمسة نجوم، الموزعة على فنادق العاصمة كافة.
ولفت آغا إلى أن قطاع التجزئة شهد نموا متسارعا باستثمارات عالية القيمة تستهدف خدمة القطاع السياحي المحلي والخارجي، فعلى مدار العامين الماضيين افتتح في «العبدلي» 124 متجرا جديدا في قطاع التجزئة بما فيها «البوليفارد» و«العبدلي مول» فضلا عن استثمارات لنحو 45 شركة.
وكشف أنه خلال العامين الماضيين افتتح في «العبدلي» 93 متجراً جديداً، إضافة إلى 31 مقهى ومطعما، تمارس أعمالها على مساحة إجمالية قدرها 140 ألف متر مربع مقارنة مع 500 ألف متر مربع المساحة الإجمالية لهذا القطاع بمناطق عمان الغربية.
كما شهد «العبدلي» إطلاق 66 علامة تجارية جديدة محلية وعالمية، منها 35 علامة تجارية تعمل في قطاع التجزئة و13 علامة في مجال المقاهي والمطاعم، إضافة إلى 18 مكتبا لشركات مرموقة.
وعن معدل النمو في إقبال المتسوقين والزوار كشف آغا أنه وصل إلى 40 في المائة في أول شهور العام الحالي. ونوه بأن هذا القطاع يشهد استثمارات متنامية، حيث يتجه نحو 30 متجرا ومقهى ومطعما جديدا لافتتاح فروع لها في «العبدلي» في غضون الشهور الستة المقبلة.
وشهد الإشغال للمساحات المكتبية نموا متسارعا خلال العامين الماضيين، حيث للاستفادة من بيئة الأعمال الذكية. وفي هذا المجال كشف آغا أن 3 بنوك افتتحت مقارها الرئيسية في «العبدلي»، كما ويحتضن «العبدلي» 10 فروع لبنوك عاملة في المملكة. وخلال العامين الماضيين انتقل للعمل في «العبدلي» 3 آلاف و507 موظفين يعملون في 45 شركة دولية ومحلية من مختلف القطاعات.
ولفت إلى أن المشروع يوفر عبر موقعه ميزة نسبية للشركات والمساحات المكتبية البالغة 89 ألف متر مربع، إذ يخدمها 20 شارعا داخليا تربط «العبدلي» بمواقع حيوية في العاصمة يتم العبور إليها عبر 5 مداخل جرى تشييدها في «العبدلي»، كما زود «العبدلي» المشاة بما مساحته 33 ألف متر مربع من الأرصفة يبلغ طولها 8 آلاف متر، إضافة إلى 9 آلاف و500 موقف اصطفاف للسيارات.
أما قطاع الترفيه، فنال قسطا كبيرا من اهتمام «العبدلي»، حيث يوفر المساحة الكافية لأنشطة الترفيه المتنوعة في عدة مرافق. وكشف آغا أن العامين الماضيين شهدا تنظيم 33 فعالية من المهرجانات، والمؤتمرات، والملتقيات المتنوعة أقيمت في «البوليفارد» و«العبدلي مول».
كما أضاف «العبدلي» لقطاع الترفيه 9 شاشات سينما في «العبدلي مول» تضم 1300 مقعد، إضافة إلى 28 مطعما ومقهى تقدم باقة متنوعة من المنتجات، فضلا عن القاعات للمؤتمرات والاجتماعات المتوفرة حاليا والبالغ عددها 16 قاعة. ويقام في الوقت الحالي مركز طبي يتألف من مستشفى «كيلمنصو» وعيادات طبية من خلال برج من 35 طابقا ومبنى بسعة مائتي سرير كي تكون الخدمات العلاجية متوفرة من خلال مستشفيات في الولايات المتحدة الأميركية.


مقالات ذات صلة

إطلاق برج ترمب جدة... علامة فارقة في سوق العقارات الفاخرة بالسعودية

الاقتصاد يقع البرج في منطقة استثنائية على كورنيش جدة (شركة دار جلوبال على «تويتر»)

إطلاق برج ترمب جدة... علامة فارقة في سوق العقارات الفاخرة بالسعودية

في حدث استثنائي شهدته مدينة جدة، جرى تدشين مشروع برج ترمب، بحضور إريك ترمب، نائب رئيس منظمة ترمب.

أسماء الغابري (جدة)
عالم الاعمال خالد الحديثي الرئيس التنفيذي لشركة «وصف» ورامي طبارة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في «ستيك» ومنار محمصاني الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في المنصة ويزيد الضويان المدير التنفيذي للعمليات بـ«الراجحي السابعة» وهنوف بنت سعيد المدير العام للمنصة بالسعودية

«ستيك» منصة تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم الاستثمار في العقارات السعودية

أعلنت «ستيك» للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إطلاقها منصتها الرسمية بالسعودية

الاقتصاد «دار غلوبال» أعلنت إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض بالشراكة مع منظمة ترمب (الشرق الأوسط)

«دار غلوبال» العقارية و«منظمة ترمب» تطلقان مشروعين جديدين في الرياض

أعلنت شركة «دار غلوبال» إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض، بالشراكة مع «منظمة ترمب».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منازل سكنية في جنوب لندن (رويترز)

أسعار المنازل البريطانية تشهد ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر

شهدت أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة التوقعات؛ مما يعزّز من مؤشرات انتعاش سوق العقارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص تصدرت «سينومي سنترز» أعلى شركات القطاع ربحيةً المدرجة في «تداول» خلال الربع الثالث (أ.ب)

خاص ما أسباب تراجع أرباح الشركات العقارية في السعودية بالربع الثالث؟

أرجع خبراء ومختصون عقاريون تراجع أرباح الشركات العقارية المُدرجة في السوق المالية السعودية، خلال الربع الثالث من العام الحالي، إلى تركيز شركات القطاع على النمو.

محمد المطيري (الرياض)

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
TT

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد

واصلت سوق الإسكان في الصين الاستقرار بشكل عام خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث سجلت 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المساكن على أساس شهري، حسب بيانات رسمية صدرت أول من أمس. وأظهرت الإحصاءات أن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن على المستوى الأول، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ظلت دون تغيير على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بنمو نسبته 0.4 في المائة سجل في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وشهدت المدن على المستوى الثاني ارتفاعاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق، بينما شهدت المدن على المستوى الثالث أيضاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، مقارنة بزيادة نسبتها 0.4 في المائة سجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وازدادت أسعار المساكن المعاد بيعها في المدن على المستوى الأول على أساس شهري، إلا أنها كانت بوتيرة أبطأ، في حين ظلت الأسعار دون تغيير في المدن على المستوى الثاني، وانخفضت بشكل طفيف في مدن المستوى الثالث على أساس شهري.
وقال كونغ بنغ، الإحصائي في المصلحة، إنه رغم أن تفشي فيروس كورونا الجديد غير المتوقع جلب تأثيراً ملحوظاً على سوق العقارات في البلاد، فقد اتخذت السلطات عدداً كبيراً من السياسات والإجراءات للحفاظ على استقرار سوق العقارات بشكل عام.
وأظهرت بيانات المصلحة أيضاً أن الاستثمارات في التطوير العقاري بالبلاد انخفضت بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام الحالي. كما انخفضت الاستثمارات في المباني السكنية بنسبة 16 في المائة عن العام الذي سبقه. وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن الاستثمار في التطوير العقاري بالصين انخفض بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2020.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» بأن كبار مطوري العقارات في الصين أعلنوا عن ربحية أفضل خلال العام الماضي، وأصدرت 56 شركة عقارات صينية مدرجة في سوق الأسهم «إيه» وسوق هونغ كونغ للأوراق المالية تقاريرها السنوية لعام 2019. وسجلت 29 شركة زيادة في صافي الأرباح. ومن بينها، سجلت الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم «إيه» أداء أفضل بشكل عام من نظيراتها المدرجة في سوق هونغ كونغ، حسبما ذكرت الصحيفة.
وانخفض متوسط صافي الأرباح العائد لمساهمي 38 مطوراً عقارياً مدرجاً في بورصة هونغ كونغ بنسبة 27.58 في المائة إلى 3.25 مليار يوان (466.3 مليون دولار)، في حين ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة «إيه»، البالغ عددها 18 شركة، بنسبة 22.67 في المائة إلى 3.59 مليار يوان.وقالت الصحيفة إن معظم الشركات التي شهدت نتائج مالية محسنة سجلت توسعًا في أصولها وديونها. ومع ذلك، فإن نسبة الأصول إلى الديون التي تخصم من الإيرادات غير المكتسبة، والتي ترتبط بالنتائج المستقبلية لمطور العقارات، انخفضت بسبب المحاسبة المالية المثلى، مما يشير إلى ظروف مالية أفضل.
وقالت الصحيفة إن قطاع العقارات شهد مزيداً من عمليات الدمج والاستحواذ في 2019. وذكرت الصحيفة، نقلاً عن بيانات من معهد الأبحاث العقارية «تشاينا إنديكس أكاديمي»، أنه بصفتها وسيلة فعالة لشراء الأراضي وتوسيع الأعمال التجارية، أبرم مطورو العقارات الصينيون 333 صفقة دمج واستحواذ بقيمة 296.1 مليار يوان في العام الماضي، بزيادة 14.7 في المائة و31.6 في المائة على التوالي على أساس سنوي.
إلى ذلك، كشف بيانات رسمية أن أسعار العقارات الصينية سجلت معدلات نمو أقل في نهاية عام 2019، مقارنة مع العام السابق. وذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في أحدث تقرير فصلي له حول تطبيق السياسة النقدية، أن أسعار المساكن التجارية حديثة البناء في 70 مدينة كبرى ومتوسطة في أنحاء البلاد ارتفعت بواقع 6.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية عام 2019، بانخفاض 3.7 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2018.
وارتفعت أسعار المساكن المستعملة بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض 4 نقاط مئوية مقارنة مع عام 2018. وكانت المساحة الأرضية للمساكن التجارية المبيعة على مستوى البلاد هي ذاتها لعام 2018. مع ارتفاع المبيعات بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفض معدل نمو المبيعات بمعدل 5.7 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018. وواصل معدل النمو للقروض العقارية الانخفاض على نحو مطرد.
وبنهاية عام 2019، بلغ حجم القروض العقارية من كبرى المؤسسات المالية -بما في ذلك المؤسسات المالية ذات الاستثمار الأجنبي- 44.41 تريليون يوان (6.34 تريليون دولار)، بارتفاع 14.8 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو بواقع 5.2 نقطة مئوية، مقارنة مع نهاية عام 2018.
ومثل حجم القروض العقارية 29 في المائة من إجمالي القروض. ومن بين القروض العقارية، بلغ حجم قروض الإسكان الشخصي 30.2 تريليون يوان، بزيادة 16.7 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو 1.1 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018.
وأظهرت بيانات رسمية أن سوق المساكن في الصين واصلت الحفاظ على الاستقرار بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث سجلت أسعار المساكن في 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً معتدلاً بشكل عام على أساس شهري. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء أن 47 من أصل 70 مدينة سجلت ارتفاعاً في أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري، بتراجع من 50 مدينة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وبحسب البيانات، فإن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ازدادت 0.4 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، حيث شهد معدل النمو زيادة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق. كما شهدت مدن الدرجتين الثانية والثالثة في البلاد التي شملها مسح المصلحة ارتفاعاً معتدلاً على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الأسبق.
وارتفعت أسعار المساكن المعاد بيعها في مدن الدرجة الأولى ومدن الدرجة الثالثة على أساس شهري، في حين ظلت الأسعار في مدن الدرجة الثانية ثابتة. وقال كونغ بنغ، الإحصائي الكبير في مصلحة الدولة للإحصاء، إن سوق العقارات ظلت مستقرة بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث تؤكد الحكومات المحلية على مبدأ أن «المساكن للعيش وليس للمضاربة»، إلى جانب تنفيذ آلية إدارة طويلة الأجل للسوق.