صعود الإسترليني بدعم من نمو قطاع الصناعات التحويلية البريطاني

ضغط على الدولار وتباطؤ مفاجئ لنمو القطاع في أميركا

صعود الإسترليني بدعم من نمو قطاع الصناعات التحويلية البريطاني
TT

صعود الإسترليني بدعم من نمو قطاع الصناعات التحويلية البريطاني

صعود الإسترليني بدعم من نمو قطاع الصناعات التحويلية البريطاني

ارتفع الجنيه الإسترليني أمام اليورو وعوض خسائره مقابل الدولار أمس، حيث حصلت العملة البريطانية على دعم من نمو قطاع الصناعات التحويلية في بريطانيا.
وفي التعاملات المسائية، ارتفع الإسترليني إلى 1.6755 دولار بعد صدور بيانات قطاع الصناعات التحويلية الأميركي، بعد أن جرى تداوله منخفضا، إلى 1.6725 في وقت سابق. وهبط اليورو 0.1 في المائة إلى 81.25 بنس.
وقد أظهر مسح أمس استمرار النمو السريع للقطاع الصناعي البريطاني في مايو (أيار) الماضي، مما يشير إلى تواصل التعافي الاقتصادي في ربع السنة الحالي.
وتراجع مؤشر «ماركت سي اي بي إس» لمديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية البريطاني إلى 57.0 في مايو من 57.3، لكنه ظل فوق مستوى الـ50 الفاصل بين النمو والانكماش. وتطابقت القراءة مع متوسط توقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم.
وزادت طلبيات التوريد الجديدة بمعدل قوي، لكن التوظيف تباطأ قليلا في أبريل (نيسان) الماضي.
وقالت «ماركت» إن الإنتاج الصناعي نما بمعدل فصلي قريب من 1.5 في المائة، لكن حجم القطاع مازال أقل نحو 7.5 في المائة عنه قبل ذروة الأزمة.
وأظهر تقرير نشر أمس أن وتيرة نمو قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة تباطأت بشكل مفاجئ في مايو الماضي.
وقال معهد إدارة التوريدات إن مؤشره لنشاط المصانع الأميركية انخفض إلى 53.2 في الشهر الماضي من 54.9 في أبريل الماضي. وكان محللون توقعوا في مسح أجرته «رويترز» قراءة تبلغ 55.5.
والقراءة فوق 50 تشير إلى نمو في القطاع. وتراجع المؤشر الفرعي للتوظيف إلى 51.9 في مايو الماضي من 54.7 في الشهر السابق مقارنة مع توقعات بقراءة تبلغ 55.
وهبط أيضا مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 53.3 من 55.1.
ودفع هذا عوائد السندات الأميركية للهبوط وضغط على الدولار بوجه عام.
من جهته، تراجع اليورو مقابل الدولار أمس بفعل قراءات ضعيفة للتضخم في ألمانيا ونمو أبطأ من المتوقع للقطاع الصناعي بمنطقة اليورو، مما يزيد الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لتيسير السياسة النقدية هذا الأسبوع.
وكانت «رويترز» نشرت الشهر الماضي أن «المركزي الأوروبي» يجهز حزمة قرارات لاجتماعه في 5 يونيو (حزيران) قد تشمل خفض جميع أسعار الفائدة.
ونزل اليورو 0.2 في المائة ليسجل 1.3595 دولار في المعاملات الأوروبية ويقترب من أقل سعر في ثلاثة أشهر 1.3586 دولار الذي لامسه يوم الخميس. وهبطت العملة الأوروبية مقابل الجنيه الإسترليني إلى 81.15 بنس متأثرة بتباين توقعات السياسة النقدية بين «المركزي الأوروبي» وبنك إنجلترا.
وتراجع الين لأنباء عن عمليات دمج واستحواذ، مما يزيد من احتمالات نزوح أموال وبيانات صينية قوية زادت شهية المستثمرين للمخاطرة وأثرت سلبا على جاذبية العملة بوصفها ملاذا آمنا. وسجل الدولار 102 ين مرتفعا نحو 0.25 في المائة. وارتفع اليورو قليلا إلى 138.80 ين.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).