أميركا تسعى لزيادة اعتمادها على الغاز الطبيعي والطاقة النظيفة

الصناعيون يحذرون من إضعاف القدرة التنافسية

أميركا تسعى لزيادة اعتمادها  على الغاز الطبيعي والطاقة النظيفة
TT

أميركا تسعى لزيادة اعتمادها على الغاز الطبيعي والطاقة النظيفة

أميركا تسعى لزيادة اعتمادها  على الغاز الطبيعي والطاقة النظيفة

أعلنت وكالة حماية البيئة الأميركية خطتها لتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من محطات الطاقة الأميركية بنسبة 30 في المائة عن مستويات عام 2005 بحلول عام 2030 وسن اللوائح والقوانين، بما يشمل تقديم حوافز اقتصادية لتخفيض الانبعاثات بحلول يونيو (حزيران) عام 2016. وتشكل الخطة الجديدة استخدام المزيد من محطات الغاز الطبيعي لتحل محل الفحم ومحطات إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وزيادة كفاءة استخدام الطاقة.
وقال البيت الأبيض بأن تلك الإجراءات ستوفر أكثر من 90 مليار دولار في مجال مكافحة تغير المناخ وفي مجال الفوائد الصحية الناتجة عن تقليل انبعاث ثاني أكسيد الكربون فيما تشكك عدد من الصناعيين والكثير من المشرعين الجمهوريين في هذه الإجراءات وما يمكن أن تسبب فيه في إضعاف القدرة التنافسية الأميركية وحذرت غرفة التجارة الأميركية من أن تلك القواعد الجديدة ستكلف المستهلكين مبلغا إضافيا بقيمة 289 مليار دولار للحصول على الكهرباء بحلول عام 2030.
ويأتي الإعلان كجزء أساسي في استراتيجية إدارة الرئيس أوباما فيما يتعلق بقضايا تغير المناخ وكجزء من وفاء واشنطن بالتزاماتها الدولية لخفض الغازات المسؤولة عن ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية. وقد خفضت الولايات المتحدة بالفعل اعتمادها على الفحم كمصدر للطاقة من 52 في المائة عام 2000 إلى 37 في المائة في الوقت الحالي. ومن المخطط أن توفر 30 في المائة من مصادر الطاقة للولايات المتحدة بحلول عام 2030 مع إنهاء عمل عدد متزايد من المصانع ومحطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم. وفي المقابل أقدمت الولايات المتحدة على استخدام الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء بنسبة الضعف، وزاد استخدام طاقة الرياح من 16 في المائة عام 2000 إلى 30 في المائة عام 2012 ونما استخدام الطاقة الشمسية عشرة أضعاف منذ عام 2009. وقد عد الخبراء تلك الإجراءات باعتبارها خطوة تاريخية في مكافحة تغير المناخ وتسريع تحول قطاع الطاقة داخل الولايات المتحدة بعيدا عن استخدام الفحم إلى الطاقة النظيفة.
وقالت مديرة وكالة حماية البيئة جينا مكارثي «هذه الخطة تهدف إلى تنظيف الهواء الذي نتنفسه، والاستفادة من مصادر الطاقة النظيفة وخفض هدر الطاقة».
وقد أعلن الرئيس أوباما ضرورة سعي الولايات المتحدة لتقليل انبعاثات الكربون لتفادي إصابة الأطفال بأمراض الربو وأمراض أخرى نتيجة تلوث الهواء. وأوضح أن خطة تخفيض انبعاثات الكربون ستحد من تلوث الهواء وتحفز اقتصاديات الطاقة النظيف لتكون محركا للنمو.



الهند تخفض تقديرات واردات الذهب بـ5 مليارات دولار في نوفمبر

عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
TT

الهند تخفض تقديرات واردات الذهب بـ5 مليارات دولار في نوفمبر

عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)

أظهرت بيانات حكومية، الأربعاء، أن الهند قد خفضت تقديراتها لواردات الذهب في نوفمبر (تشرين الثاني) بشكل غير مسبوق بمقدار خمسة مليارات دولار، وهو أكبر تعديل على الإطلاق لأي سلعة، وذلك بعد أخطاء في الحسابات الأولية التي أدت إلى تضخيم الرقم إلى مستوى قياسي.

وفي الشهر الماضي، أعلنت نيودلهي أن وارداتها من الذهب قد بلغت مستوى قياسياً مرتفعاً قدره 14.8 مليار دولار في نوفمبر، وهو أكثر من ضعف الرقم المسجل في أكتوبر (تشرين الأول)، والذي بلغ 7.13 مليار دولار. وقد أسهم هذا الارتفاع في توسيع عجز التجارة السلعية للبلاد إلى مستوى قياسي بلغ 37.84 مليار دولار في نوفمبر، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 23.9 مليار دولار، مما أثار قلق الأسواق المالية، وفق «رويترز».

وأظهرت البيانات التي جمعتها المديرية العامة للاستخبارات التجارية والإحصاءات أن واردات الهند من الذهب في نوفمبر، قد بلغت 9.84 مليار دولار، مقارنة بتقدير أولي بلغ 14.8 مليار دولار تم نشره الشهر الماضي.

وقال مسؤول حكومي، طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له بالإدلاء بتصريحات علنية، إن هذا التعديل النزولي لواردات الذهب بمقدار خمسة مليارات دولار من شأنه أن يقلل العجز التجاري بمقدار مماثل.

وتعدّ الهند ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم، وتعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية معظم الطلب، والذي عادة ما يرتفع خلال موسم المهرجانات والأعراس في الربع الأول من ديسمبر (كانون الأول).

وعلى الرغم من التعديل الذي طرأ على أرقام نوفمبر، فقد أنفقت الهند مبلغاً قياسياً قدره 47 مليار دولار على واردات الذهب في أول 11 شهراً من عام 2024، متجاوزة 42.6 مليار دولار تم إنفاقها خلال عام 2023 بالكامل، حيث شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً كبيراً إلى مستويات قياسية، وفقاً للبيانات.

وبحسب مجلس الذهب العالمي، سجل الذهب أداءً أفضل من الأسهم بالنسبة للمستثمرين الهنود في عام 2024، مما أسهم في زيادة الطلب على العملات المعدنية والسبائك.

وتستورد الهند الذهب من دول مثل الدول الأفريقية، وبيرو، وسويسرا، والإمارات العربية المتحدة.

وقد شهدت واردات الذهب ارتفاعاً حاداً بعد أن قامت الهند في يوليو (تموز) بخفض الرسوم الجمركية على استيراد الذهب من 15 في المائة إلى 6 في المائة.

وقال تاجر في مومباي من أحد بنوك استيراد الذهب، إن الزيادة الكبيرة في واردات نوفمبر قد أثارت مخاوف في صناعة السبائك من احتمال زيادة الرسوم الجمركية على الواردات للحد من الاستهلاك، إلا أن البيانات المعدلة لا تشير إلى أي زيادة غير عادية في الطلب.