محمد بن زايد يطلق اسم «مدينة الرياض» على أضخم مشروع سكني في أبوظبي

«الأعلى للبترول» يعتمد استثمار 108 مليارات دولار لمشروعات وتوسعات «أدنوك»

الشيخ محمد بن زايد خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للبترول
الشيخ محمد بن زايد خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للبترول
TT

محمد بن زايد يطلق اسم «مدينة الرياض» على أضخم مشروع سكني في أبوظبي

الشيخ محمد بن زايد خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للبترول
الشيخ محمد بن زايد خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للبترول

أطلق الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اسم «مدينة الرياض» على أضخم مشروع إسكاني في العاصمة الإماراتية؛ تيمناً باسم العاصمة السعودية، حيث قال: «بمزيد من المحبة والاعتزاز نطلق مسمى مدينة الرياض على المشروع الإسكاني الأضخم في أبوظبي».
وأضاف ولي عهد أبوظبي: إن «للسعودية والإمارات علاقات راسخة ترتكز على الأخوة والتعاون والمصير المشترك». ويأتي المشروع ضمن اعتماد تحديثات جديدة على سياسات منظومة إسكان المواطنين، وحزمة المنتجات الإسكانية في أبوظبي؛ انطلاقاً من رؤية رئيس البلاد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن المساحة الإجمالية لمشروع مدينة الرياض تبلغ نحو 8 آلاف هكتار، ما يعادل 85 في المائة من مساحة جزيرة أبوظبي، ‬ بحيث تشكل ما يقارب 45 في المائة من إجمالي الأراضي السكنية في أبوظبي‬، وتبعد نحو 30 كيلومتراً عن مركز المدينة، ومن المتوقع أن تصل الطاقة الاستيعابية بها إلى أكثر من 200 ألف نسمة مع نهاية العمل بالمشروع.
وقال الشيخ محمد بن زايد، وفقاً لتغريدات نقلها حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «توتير» أمس: إن «رفاهية المواطن وسعادته وراحته أولوية قصوى ضمن رؤية خليفة، ولن نتوقف عن بذل المزيد من الجهود لتطوير منظومة إسكان عصرية».
وتابع أن «قيادة الإمارات، ومن خلال مشروعاتها التنموية، تستهدف بناء مجتمع متماسك ينعم بمقومات الحياة الكريمة ضمن بيئة آمنة مستقرة ومحفزة على العمل والإنتاج». وأكد: «نضع سعادة الإنسان الإماراتي، ضمن أهم الاعتبارات، والنهضة التنموية التي تشهدها بلادنا أساسها الإنسان، ورؤيتنا المستقبلية تحقيق أفضل النظم الإسكانية والعمرانية التي ترتقي بالوطن والمواطن».
وأطلقت حكومة أبوظبي شركة «مدن العقارية» بهدف تصميم وإنشاء مجتمعات سكنية متكاملة تلبي احتياجات الأسرة الإماراتية، وذلك في نطاق قيمة المنح والقروض الحكومية. و‫‏ستشرف الشركة على عقد الشراكات مع المصممين وشركات البناء لضمان توفير تصاميم تعكس هوية الإمارة، وإدارة ومتابعة المقاولين والاستشاريين لضمان تنفيذ أعمال البناء ضمن الفترة والميزانية المحددة، إضافة إلى إدارة عمليات التسويق والتسليم والبيع لوحدات البناء.
‫‏كما ستطور «مدن العقارية» المخطط العام لمشروع «مدينة الرياض أبوظبي»، والتي تضم مجموعة متكاملة من المرافق العامة، كالمتنزهات والمدارس والمتاجر والمساجد والمراكز الطبية والمراكز المجتمعية.
إلى ذلك، اعتمد المجلس الأعلى للبترول في العاصمة الإماراتية أبوظبي برنامج «أدنوك» الاستراتيجي لتعزيز فرص النمو باستثمارات رأسمالية تزيد على 400 مليار درهم (108.8 مليار دولار) على مدى السنوات الخمس المقبلة؛ وذلك لتنفيذ عدد من المشروعات والتوسعات التي تشمل مجالات الاستكشاف والتطوير والإنتاج والغاز والتكرير والبتروكيماويات، علاوة على خطط النمو والتوسع.
كما اعتمد المجلس خطط «أدنوك» لاستكشاف وتقييم وتطوير مصادر الغاز غير التقليدية في إمارة أبوظبي، التي تهدف إلى خلق قيمة إضافية وجذب استثمارات دولية لتطوير هذه المصادر.
ووافق المجلس برئاسة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلى للبترول، أمس، على خطط الشركة للاستثمارات المحلية والدولية في مجال التكرير والمشتقات والبتروكيماويات بما يعزز مكانة «أدنوك» ودورها في السوق.
وأكد على دعم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس البلاد، لجهود شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، التي تهدف إلى تعزيز النمو والتوسع والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الازدهار والنمو المستدام وفق استراتيجية شاملة ومتكاملة، لتحقيق أفضل قيمة من الموارد الهيدروكربونية للبلاد على المدى البعيد.
ويمثل المجلس الأعلى للبترول الهيئة العليا المشرفة على كافة شؤون النفط والغاز في إمارة أبوظبي، ويتولى وضع السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بقطاع النفط في الإمارة، وتحديد أغراضها وأهدافها في كل مجالات صناعة النفط، وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها ومتابعة تطبيق تلك القرارات، وصولاً إلى تحقيق الأهداف والنتائج المرجوة في جميع مجالات صناعة النفط.
من جهته، قال الدكتور سلطان الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك): «يمثل اعتماد المجلس الأعلى للبترول اليوم لاستراتيجية (أدنوك) الموسعة للاستثمار وخططها للنمو والتوسع دليلاً ملموساً على نجاح مسيرة أدنوك للتطوير والتحديث، التي تهدف إلى وضع الشركة على طريق النجاح والازدهار والنمو المستدام، بما يضمن استمرار مساهمتها الإيجابية في نهضة وتطور دولة الإمارات لعقود مقبلة».
وأضاف: «يمهد اعتماد المجلس الأعلى للبترول لخطط (أدنوك) بداية تنفيذ المرحلة التالية من استراتيجية (أدنوك) المتكاملة 2030 للنمو الذكي، التي تهدف لتعزيز القيمة وزيادة الإيرادات من كل مواردنا عبر توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية وخلق فرص جديدة للاستثمارات المشتركة تشمل كافة مجالات وجوانب ومراحل الأعمال، وتعزز القدرة على إضافة منتجات جديدة والوصول إلى أسواق جديدة تمتاز بمعدلات نمو مرتفعة».
وقال الجابر: «تخطط (أدنوك) للقيام بعدد من الاستثمارات ذات طابع استراتيجي، تهدف إلى تحقيق عائدات تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وزيادة الحصة السوقية ودخول أسواق جديدة... وسيتم تنفيذ هذه الاستثمارات خلال السنوات المقبلة، وستشمل كافة مجالات وجوانب الأعمال في قطاع النفط والغاز، وتهدف إلى تعزيز القيمة وزيادة الإيرادات من الموارد الحالية وتحديد موارد جديدة غير مستغلة للعمل على تطويرها واستثمارها».
وأكد استمرار «أدنوك» في تعزيز قدراتها التنافسية للتكيف مع متغيرات مشهد الطاقة من خلال التركيز على خفض التكاليف الإنتاجية لكل برميل نفط، والارتقاء بالأداء وزيادة الربحية وتحسين الكفاءة التشغيلية.
وأوضح الجابر، أن «أدنوك» تعتزم تنفيذ استثمارات استراتيجية وبعيدة المدى في مختلف أنحاء العالم في مجال التكرير والبتروكيماويات، وسيكون التركيز على تحقيق عائدات تضمن نمو اقتصادي مستدام وزيادة الحصة السوقية لمنتجات أدنوك وتعزيز مكانتها في الأسواق العالمية.
وتعتزم «أدنوك» تأمين قدرات إضافية لمعالجة النفط الخام في الأسواق ذات معدلات النمو المرتفعة، وإنشاء شركات عالمية متخصصة في هذا المجال وتعزيز أنشطتها التسويقية العالمية، بما في ذلك إدخال التداول المدعم بالأصول من أجل تحقيق أقصى قيمة من كل برميل يتم إنتاجه.
وتماشياً مع استراتيجية 2030، تعتزم «أدنوك» زيادة طاقتها الإنتاجية من تكرير النفط الخام بنحو 60 في المائة، ومضاعفة إنتاجها من البتروكيماويات بأكثر من ثلاث مرات، إلى 14.4 مليون طن سنوياً بحلول 2025 من خلال خطة للتوسع المرحلي، تهدف مبدئياً إلى تحسين أصولها الحالية وزيادة وتنويع المنتجات. إضافة إلى مشروع للمواد العطرية لتحويل النفثا التي يتم تصديرها حاليا إلى غازولين ومواد عطرية، كما سيتم متابعة مشروع كبير لتعزيز مرونة معالجة النفط الخام في نظام التكرير الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 900 ألف برميل يومياً.
وفي مجال الكيماويات، سيسهم مشروع جديد لإنتاج «الكيل البنزين الخطي»، ومشروع جديد لتكسير المادة الخام «غاز اللقيم» في «بروج» في إنشاء مجالات أعمال جديدة.
وستسهم هذه التوسعات في أن تصبح منطقة الرويس أكبر مجمع متكامل لتكرير وإنتاج الكيماويات في العالم، وعند اكتمال هذه المشروعات ستقوم «أدنوك» بتحويل ما يقرب من خمس إنتاجها النفطي الخام إلى مواد كيماوية لتوفر بذلك منتجات ذات قيمة عالية توفر تحوطاً طبيعياً لتحركات أسعار النفط.



رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
TT

رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)

قال الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما، إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار والتي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي، لكنه يريد مراجعة الاتفاق لمعالجة الإنفاق الحكومي المسرف وتطوير قطاع الطاقة.

وأضاف ماهاما، الرئيس السابق الذي فاز في انتخابات 7 ديسمبر (كانون الأول) بفارق كبير، لـ«رويترز» في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنه سيسعى أيضاً إلى معالجة التضخم وانخفاض قيمة العملة للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وكان ماهاما قال في وقت سابق، إنه سيعيد التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه حكومة الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو في عام 2023.

وقال ماهاما: «عندما أتحدث عن إعادة التفاوض، لا أعني أننا نتخلى عن البرنامج. نحن ملزمون به؛ ولكن ما نقوله هو أنه ضمن البرنامج، يجب أن يكون من الممكن إجراء بعض التعديلات لتناسب الواقع». وأعلنت اللجنة الانتخابية في غانا فوز ماهاما، الذي تولى منصبه من 2012 إلى 2016، بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 56.55 في المائة من الأصوات.

وقد ورث الرئيس المنتخب لثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، دولة خرجت من أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل، مع اضطرابات في صناعتي الكاكاو والذهب الحيويتين.

التركيز على الإنفاق والطاقة ساعد اتفاق صندوق النقد الدولي في خفض التضخم إلى النصف وإعادة الاقتصاد إلى النمو، لكن ماهاما قال إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتخفيف الصعوبات الاقتصادية.

وقال ماهاما، الذي فاز حزبه المؤتمر الوطني الديمقراطي بسهولة في تصويت برلماني عقد في 7 ديسمبر: «الوضع الاقتصادي مأساوي... وسأبذل قصارى جهدي وأبذل قصارى جهدي وأركز على تحسين حياة الغانيين».

وأوضح أن «تعدد الضرائب» المتفق عليها بوصفها جزءاً من برنامج صندوق النقد الدولي، جعل غانا «غير جاذبة للأعمال». وقال: «نعتقد أيضاً أن (صندوق النقد الدولي) لم يفرض ضغوطاً كافية على الحكومة لخفض الإنفاق المسرف»، مضيفاً أن المراجعة ستهدف إلى خفض الإنفاق، بما في ذلك من جانب مكتب الرئيس.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على إرسال بعثة مبكرة لإجراء مراجعة منتظمة، مضيفاً أن المناقشات ستركز على «كيفية تسهيل إعادة هيكلة الديون» التي وصلت الآن إلى مرحلتها الأخيرة. وقال إن الاتفاق المنقح مع صندوق النقد الدولي سيسعى أيضاً إلى إيجاد حلول مستدامة لمشاكل الطاقة، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وقال ماهاما: «سنواجه موقفاً حرجاً للغاية بقطاع الطاقة. شركة الكهرباء في غانا هي الرجل المريض لسلسلة القيمة بأكملها ونحن بحاجة إلى إصلاحها بسرعة».