«مركز التخصيص» يشارك بورشة عمل سعودية ـ بريطانية حول شراكة القطاعين الحكومي والخاص

جانب من ورشة العمل التي أقيمت في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من ورشة العمل التي أقيمت في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)
TT

«مركز التخصيص» يشارك بورشة عمل سعودية ـ بريطانية حول شراكة القطاعين الحكومي والخاص

جانب من ورشة العمل التي أقيمت في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من ورشة العمل التي أقيمت في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)

شارك المركز الوطني للتخصيص في ورشة العمل السعودية البريطانية حول الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، التي أقيمت في مدينة الرياض، أمس الاثنين، في مجلس الغرف السعودية، بحضور نخبة من المتحدثين من بريطانيا والسعودية، وذلك بغرض مواكبة برامج «التحول الوطني 2020»، و«رؤية المملكة 2030»، التي تعطي دوراً متزايداً للقطاع الخاص للمشاركة في التنمية والتطور الاقتصادي، من خلال الفرص الاستثمارية والتعاون السعودي الدولي في مختلف القطاعات.
وقال هاني الصائغ، مدير عام التواصل الاستراتيجي والتسويق بالمركز الوطني للتخصيص: «إن مشاركة المركز تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وإزالة العقبات التي تمنع القطاع الخاص من لعب دور أكبر في التنمية، في ضوء (رؤية المملكة 2030)».
وذكر الصائغ - من خلال تقديمه لورقة العمل - أن مهمة المركز الوطني للتخصيص تكمن في تمكين القطاع الخاص الوطني والدولي من المساهمة المستمرة في اقتصاد المملكة، وفي المشروعات والخدمات التي ينفذها القطاع الخاص بشكل أفضل، وذلك من خلال تسهيل نقل ملكية الأنشطة الاقتصادية والخدمات والأصول المملوكة للدولة إلى القطاع الخاص. وقال إنه «لضمان سلاسة هذه العملية الانتقالية ضمن إطار تنظيمي واضح وضمان نتائج جيدة، يقوم المركز بصياغة اللوائح والأطر للتخصيص بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، كما يساهم في إعداد الكيانات الحكومية المستهدفة بالتخصيص، للتوافق مع متطلبات القطاع الخاص».
وبين الصائغ أن المركز الوطني للتخصيص يعمل على اقتراح القطاعات والأنشطة القابلة للتخصيص، وفرص استثمارها، بالإضافة إلى إزالة العوائق وتسريع عملية تخصيص الجهات المستهدفة، ومشروعات مشاركة القطاع الخاص.
وأوضح الصائغ في ورشة العمل، أن الاستثمار في المملكة جاذب لكبريات الشركات في العالم، من خلال بيئة ملائمة للاستثمار، والبيئة التنظيمية المواتية، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الضوابط والشروط اللازمة للترخيص للشركات الأجنبية، للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، بنسبة ملكية مائة في المائة.
وأضاف: «تتمثل رؤية المركز الوطني للتخصيص في أن يكون مركز تميز عالمي، لخدمة رؤية المملكة بالتخصيص، والمركز ملتزم بتنفيذ مهمته، وخلق بيئة تمكن القطاع الخاص من التوسع في المساهمة الفاعلة المستدامة في الاقتصاد الوطني، بهدف تعزيز جودة الحياة للمواطن. ولتحقيق هذه الرؤية والرسالة الطموحة، يعمل المركز الوطني للتخصيص ضمن مجموعة أساسية من القيم، تتضمن الشفافية والمرونة والاستدامة وخلق القيمة والكفاءة والإنتاجية».



زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة الأميركية

لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
TT

زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة الأميركية

لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)

ارتفع عدد الأميركيين، الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع، الأسبوع الماضي، بينما استمر مزيد من الأشخاص في جمع شيكات البطالة بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مقارنة ببداية العام، في ظل تباطؤ الطلب على العمالة.

وقالت وزارة العمل، يوم الخميس، إن طلبات إعانات البطالة الأولية ارتفعت بمقدار 17 ألف طلب لتصل إلى 242 ألف طلب معدلة موسمياً، للأسبوع المنتهي في السابع من ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وكان الخبراء الاقتصاديون، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا 220 ألف طلب في الأسبوع الماضي.

ومن المرجح أن تعكس الزيادة في طلبات الإعانة، الأسبوع الماضي، التقلبات التي تَلَت عطلة عيد الشكر، ولا يُحتمل أن تشير إلى تحول مفاجئ في ظروف سوق العمل. ومن المتوقع أن تظل الطلبات متقلبة، خلال الأسابيع المقبلة، مما قد يصعّب الحصول على قراءة دقيقة لسوق العمل. وعلى الرغم من هذه التقلبات، فإن سوق العمل تمر بتباطؤ تدريجي.

ورغم تسارع نمو الوظائف في نوفمبر، بعد التأثير الكبير للإضرابات والأعاصير في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فقد ارتفع معدل البطالة إلى 4.2 في المائة، بعد أن ظل عند 4.1 في المائة لمدة شهرين متتاليين. ويشير استقرار سوق العمل إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يقرر خفض أسعار الفائدة، الأسبوع المقبل، للمرة الثالثة منذ بدء دورة التيسير في سبتمبر (أيلول) الماضي، رغم التقدم المحدود في خفض التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة خلال الأشهر الأخيرة.

وأصبح سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي في نطاق من 4.50 إلى 4.75 في المائة، بعد أن رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية بين مارس (آذار) 2022، ويوليو (تموز) 2023، للحد من التضخم. وتُعدّ سوق العمل المستقرة أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على مسار التوسع الاقتصادي، حيث تساعد معدلات تسريح العمال المنخفضة تاريخياً في استقرار السوق وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي.

كما أظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص، الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، ارتفع بمقدار 15 ألف شخص ليصل إلى 1.886 مليون شخص معدلة موسمياً، خلال الأسبوع المنتهي في 30 نوفمبر الماضي. إن الارتفاع فيما يسمى المطالبات المستمرة هو مؤشر على أن بعض الأشخاص الذين جرى تسريحهم من العمل يعانون فترات أطول من البطالة.

وقد ارتفع متوسط مدة فترات البطالة إلى أعلى مستوى له، في نحو ثلاث سنوات، خلال نوفمبر.