عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:17 دقيقه
الاقتصاد

«مركز التخصيص» يشارك بورشة عمل سعودية ـ بريطانية حول شراكة القطاعين الحكومي والخاص

جانب من ورشة العمل التي أقيمت في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من ورشة العمل التي أقيمت في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

«مركز التخصيص» يشارك بورشة عمل سعودية ـ بريطانية حول شراكة القطاعين الحكومي والخاص

جانب من ورشة العمل التي أقيمت في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من ورشة العمل التي أقيمت في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)

شارك المركز الوطني للتخصيص في ورشة العمل السعودية البريطانية حول الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، التي أقيمت في مدينة الرياض، أمس الاثنين، في مجلس الغرف السعودية، بحضور نخبة من المتحدثين من بريطانيا والسعودية، وذلك بغرض مواكبة برامج «التحول الوطني 2020»، و«رؤية المملكة 2030»، التي تعطي دوراً متزايداً للقطاع الخاص للمشاركة في التنمية والتطور الاقتصادي، من خلال الفرص الاستثمارية والتعاون السعودي الدولي في مختلف القطاعات.
وقال هاني الصائغ، مدير عام التواصل الاستراتيجي والتسويق بالمركز الوطني للتخصيص: «إن مشاركة المركز تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وإزالة العقبات التي تمنع القطاع الخاص من لعب دور أكبر في التنمية، في ضوء (رؤية المملكة 2030)».
وذكر الصائغ - من خلال تقديمه لورقة العمل - أن مهمة المركز الوطني للتخصيص تكمن في تمكين القطاع الخاص الوطني والدولي من المساهمة المستمرة في اقتصاد المملكة، وفي المشروعات والخدمات التي ينفذها القطاع الخاص بشكل أفضل، وذلك من خلال تسهيل نقل ملكية الأنشطة الاقتصادية والخدمات والأصول المملوكة للدولة إلى القطاع الخاص. وقال إنه «لضمان سلاسة هذه العملية الانتقالية ضمن إطار تنظيمي واضح وضمان نتائج جيدة، يقوم المركز بصياغة اللوائح والأطر للتخصيص بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، كما يساهم في إعداد الكيانات الحكومية المستهدفة بالتخصيص، للتوافق مع متطلبات القطاع الخاص».
وبين الصائغ أن المركز الوطني للتخصيص يعمل على اقتراح القطاعات والأنشطة القابلة للتخصيص، وفرص استثمارها، بالإضافة إلى إزالة العوائق وتسريع عملية تخصيص الجهات المستهدفة، ومشروعات مشاركة القطاع الخاص.
وأوضح الصائغ في ورشة العمل، أن الاستثمار في المملكة جاذب لكبريات الشركات في العالم، من خلال بيئة ملائمة للاستثمار، والبيئة التنظيمية المواتية، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الضوابط والشروط اللازمة للترخيص للشركات الأجنبية، للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، بنسبة ملكية مائة في المائة.
وأضاف: «تتمثل رؤية المركز الوطني للتخصيص في أن يكون مركز تميز عالمي، لخدمة رؤية المملكة بالتخصيص، والمركز ملتزم بتنفيذ مهمته، وخلق بيئة تمكن القطاع الخاص من التوسع في المساهمة الفاعلة المستدامة في الاقتصاد الوطني، بهدف تعزيز جودة الحياة للمواطن. ولتحقيق هذه الرؤية والرسالة الطموحة، يعمل المركز الوطني للتخصيص ضمن مجموعة أساسية من القيم، تتضمن الشفافية والمرونة والاستدامة وخلق القيمة والكفاءة والإنتاجية».

مواضيع
السعودية

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«ستاندرد آند بورز» تحذر من تأثير السياسات الأميركية على اقتصادات أوروبا الوسطى

يزور الناس سوق عيد الميلاد في وسط مدينة بودابست بالمجر (رويترز)
يزور الناس سوق عيد الميلاد في وسط مدينة بودابست بالمجر (رويترز)
  • بودابست : «الشرق الأوسط»
TT
  • بودابست : «الشرق الأوسط»
TT

«ستاندرد آند بورز» تحذر من تأثير السياسات الأميركية على اقتصادات أوروبا الوسطى

يزور الناس سوق عيد الميلاد في وسط مدينة بودابست بالمجر (رويترز)
يزور الناس سوق عيد الميلاد في وسط مدينة بودابست بالمجر (رويترز)

أفادت وكالة «ستاندرد آند بورز»، الخميس، بأن التصنيفات الائتمانية لأوروبا الوسطى، التي تحمل أغلبها نظرة مستقرة أو إيجابية، تتمتع بمرونة كبيرة، ولكن الطريقة التي ستتبعها الإدارة الأميركية الجديدة في الوفاء بوعودها الانتخابية قد تشكل تحدياً.

وفي تقرير بعنوان: «آفاق التصنيف السيادي لأوروبا الوسطى والشرقية لعام 2025»، قالت الوكالة إنه في ظل بعض السيناريوهات، قد تؤدي التعريفات التجارية الأميركية الأعلى على الاتحاد الأوروبي، وارتفاع حالة عدم اليقين بشأن الحرب بين روسيا وأوكرانيا إلى عرقلة نمو أوروبا الوسطى نتيجة تراجع الطلب الخارجي من أوروبا الغربية. وتعد كل من جمهورية التشيك والمجر وسلوفاكيا من البلدان الأكثر تأثراً بسبب الروابط العميقة مع قطاع السيارات الألماني، وقواعد تصنيع العلامات التجارية الألمانية. ومن المرجح أن تتأثر بولندا، أكبر اقتصاد في المنطقة، بشكل أقل بفضل اعتمادها المحدود على الصادرات وتنويع اقتصادها.

وقالت كارين فارتابيتوف، المحللة الرئيسة في وكالة التصنيف السيادي لأوروبا الوسطى والشرقية ورابطة الدول المستقلة، لـ«رويترز»: «التصنيفات مرنة للغاية. يمكن اختبار خطوط الأساس لدينا من خلال الطريقة التي تفي بها الإدارة الأميركية الجديدة بوعودها قبل الانتخابات». وأضافت: «قد تكون التأثيرات غير المباشرة من خلال الضعف في أوروبا المتقدمة، بما في ذلك ألمانيا، كبيرة للغاية. رغم أن خط الأساس يشير إلى مرونة التصنيفات، فإن عدم اليقين بشأنه قد زاد إلى حد ما».

وأوضحت فارتابيتوف أنه إذا كان الطلب المحلي الألماني مرناً، فمن غير المرجح أن تتأثر الصادرات البولندية بشكل كبير مقارنة بدول وسط أوروبا الأخرى، مثل المجر أو جمهورية التشيك، التي توجه صادراتها بشكل أكبر نحو قطاع السيارات.

وتتمتع بولندا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي خارج منطقة اليورو، أيضاً بأعلى نسبة من الإنفاق الدفاعي مقارنة بالناتج الاقتصادي بين دول حلف شمال الأطلسي، مما يجعلها أقل عُرضة لدعوات الرئيس المنتخب دونالد ترمب لزيادة الإنفاق الدفاعي.

وقال توني هوش، رئيس غرفة التجارة الأميركية في بولندا: «بولندا في وضع أفضل سياسياً واقتصادياً بالنسبة لأي تغييرات قد تطرأ نتيجة لإدارة ترمب الجديدة تجاه أوروبا». وأضاف: «سوف تتأثر إذا واجهنا مضاعفات تجارية، ولكن بشكل أقل من كثير من البلدان الأخرى، وربما بشكل أقل بكثير في بعض الحالات».

ومع ذلك، قد تتعطل القصة الإيجابية لبولندا في حال حدوث ركود حاد في الاقتصاد الألماني المجاور، وهذا يعتمد على تطورات الحرب في أوكرانيا. وقد حذّر بعض المستثمرين من أن هذين العاملين يشكلان مخاطر رئيسة.

نظرة بناءة

ورغم هذه التحديات، قالت فارتابيتوف إن «ستاندرد آند بورز» تحتفظ بنظرة بناءة بشكل عام بشأن توقعات النمو في أوروبا الوسطى، باستثناء أي صدمات خارجية كبيرة أو تصعيد في التوترات التجارية العالمية، والتي قد تعرقل مسارات النمو العالمية والأوروبية.

وأضافت: «في خط الأساس لدينا، ستظل أوروبا الوسطى والشرقية واحدة من أسرع المناطق نمواً في العالم، وعلى الرغم من التحديات المرتبطة بالتركيبة السكانية، فإننا نتوقع أداء نمو معقول على المدى المتوسط».

وتتوقع «ستاندرد آند بورز» أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في أوروبا الوسطى إلى 2.8 في المائة خلال العام المقبل من 2 في المائة عام 2024، مدفوعاً بزيادة الإنفاق الاستهلاكي والاستثمارات بفضل الأموال الأوروبية.

وقالت فارتابيتوف إن البنوك المركزية في بولندا والمجر من المرجح أن تستأنف خفض أسعار الفائدة العام المقبل، على الرغم من أنّ كلاً من تقلبات العملة والتضخم الثابت في جميع أنحاء المنطقة قد خلق «خلفية صعبة للغاية» لصنّاع السياسات.

كما أضافت أن المشهد السياسي المتفتت بعد الانتخابات في رومانيا من المرجح أن يعقد جهود الحكومة في كبح العجز الكبير في الموازنة، الذي يبلغ نحو 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الهدف الذي تسعى رومانيا لتحقيقه على مدار سبع سنوات.

وقالت فارتابيتوف: «كما رأينا في بعض البلدان، يشكل خطر الائتلافات الحاكمة المتفتتة تهديداً لسياسات مالية أكثر مرونة».

وأوضحت: «في خط الأساس لدينا، نتوقع توحيداً تدريجياً في الأمد المتوسط، بدعم من توقعات نمو معقولة والجهود السياسية، لكن المخاطر التي تهدد هذا الخط الأساسي لا تزال قائمة. لدى رومانيا سجل حافل بنتائج مالية أضعف مقارنة بالأهداف المحددة».

مواضيع
اقتصاد نمو المجر