«مركز التخصيص» يشارك بورشة عمل سعودية ـ بريطانية حول شراكة القطاعين الحكومي والخاص

جانب من ورشة العمل التي أقيمت في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من ورشة العمل التي أقيمت في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)
TT

«مركز التخصيص» يشارك بورشة عمل سعودية ـ بريطانية حول شراكة القطاعين الحكومي والخاص

جانب من ورشة العمل التي أقيمت في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من ورشة العمل التي أقيمت في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)

شارك المركز الوطني للتخصيص في ورشة العمل السعودية البريطانية حول الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، التي أقيمت في مدينة الرياض، أمس الاثنين، في مجلس الغرف السعودية، بحضور نخبة من المتحدثين من بريطانيا والسعودية، وذلك بغرض مواكبة برامج «التحول الوطني 2020»، و«رؤية المملكة 2030»، التي تعطي دوراً متزايداً للقطاع الخاص للمشاركة في التنمية والتطور الاقتصادي، من خلال الفرص الاستثمارية والتعاون السعودي الدولي في مختلف القطاعات.
وقال هاني الصائغ، مدير عام التواصل الاستراتيجي والتسويق بالمركز الوطني للتخصيص: «إن مشاركة المركز تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وإزالة العقبات التي تمنع القطاع الخاص من لعب دور أكبر في التنمية، في ضوء (رؤية المملكة 2030)».
وذكر الصائغ - من خلال تقديمه لورقة العمل - أن مهمة المركز الوطني للتخصيص تكمن في تمكين القطاع الخاص الوطني والدولي من المساهمة المستمرة في اقتصاد المملكة، وفي المشروعات والخدمات التي ينفذها القطاع الخاص بشكل أفضل، وذلك من خلال تسهيل نقل ملكية الأنشطة الاقتصادية والخدمات والأصول المملوكة للدولة إلى القطاع الخاص. وقال إنه «لضمان سلاسة هذه العملية الانتقالية ضمن إطار تنظيمي واضح وضمان نتائج جيدة، يقوم المركز بصياغة اللوائح والأطر للتخصيص بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، كما يساهم في إعداد الكيانات الحكومية المستهدفة بالتخصيص، للتوافق مع متطلبات القطاع الخاص».
وبين الصائغ أن المركز الوطني للتخصيص يعمل على اقتراح القطاعات والأنشطة القابلة للتخصيص، وفرص استثمارها، بالإضافة إلى إزالة العوائق وتسريع عملية تخصيص الجهات المستهدفة، ومشروعات مشاركة القطاع الخاص.
وأوضح الصائغ في ورشة العمل، أن الاستثمار في المملكة جاذب لكبريات الشركات في العالم، من خلال بيئة ملائمة للاستثمار، والبيئة التنظيمية المواتية، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الضوابط والشروط اللازمة للترخيص للشركات الأجنبية، للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، بنسبة ملكية مائة في المائة.
وأضاف: «تتمثل رؤية المركز الوطني للتخصيص في أن يكون مركز تميز عالمي، لخدمة رؤية المملكة بالتخصيص، والمركز ملتزم بتنفيذ مهمته، وخلق بيئة تمكن القطاع الخاص من التوسع في المساهمة الفاعلة المستدامة في الاقتصاد الوطني، بهدف تعزيز جودة الحياة للمواطن. ولتحقيق هذه الرؤية والرسالة الطموحة، يعمل المركز الوطني للتخصيص ضمن مجموعة أساسية من القيم، تتضمن الشفافية والمرونة والاستدامة وخلق القيمة والكفاءة والإنتاجية».



روسيا تعتزم تحسين تصنيفها العالمي في الذكاء الاصطناعي بحلول 2030

بوتين يزور معرضًا في «رحلة الذكاء الاصطناعي» بسابيربنك في موسكو 11 ديسمبر 2024 (رويترز)
بوتين يزور معرضًا في «رحلة الذكاء الاصطناعي» بسابيربنك في موسكو 11 ديسمبر 2024 (رويترز)
TT

روسيا تعتزم تحسين تصنيفها العالمي في الذكاء الاصطناعي بحلول 2030

بوتين يزور معرضًا في «رحلة الذكاء الاصطناعي» بسابيربنك في موسكو 11 ديسمبر 2024 (رويترز)
بوتين يزور معرضًا في «رحلة الذكاء الاصطناعي» بسابيربنك في موسكو 11 ديسمبر 2024 (رويترز)

قال ألكسندر فيدياخين، نائب الرئيس التنفيذي لأكبر بنك مقرض في روسيا: «سبيربنك»، إن البلاد قادرة على تحسين موقعها في تصنيفات الذكاء الاصطناعي العالمية بحلول عام 2030. على الرغم من العقوبات الغربية المفروضة عليها، بفضل المطورين الموهوبين ونماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية الخاصة بها.

ويُعدّ «سبيربنك» في طليعة جهود تطوير الذكاء الاصطناعي في روسيا، التي تحتل حالياً المرتبة 31 من بين 83 دولة على مؤشر الذكاء الاصطناعي العالمي لشركة «تورتويز ميديا» البريطانية، متأخرة بشكل ملحوظ عن الولايات المتحدة والصين، وكذلك عن بعض أعضاء مجموعة «البريكس»، مثل الهند والبرازيل.

وفي مقابلة مع «رويترز»، قال فيدياخين: «أنا واثق من أن روسيا قادرة على تحسين وضعها الحالي بشكل كبير في التصنيفات الدولية، بحلول عام 2030، من خلال تطوراتها الخاصة والتنظيمات الداعمة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي». وأضاف أن روسيا تتخلف عن الولايات المتحدة والصين بنحو 6 إلى 9 أشهر في هذا المجال، مشيراً إلى أن العقوبات الغربية قد أثَّرت على قدرة البلاد على تعزيز قوتها الحاسوبية.

وأوضح فيدياخين قائلاً: «كانت العقوبات تهدف إلى الحد من قوة الحوسبة في روسيا، لكننا نحاول تعويض هذا النقص بفضل علمائنا ومهندسينا الموهوبين».

وأكد أن روسيا لن تسعى لمنافسة الولايات المتحدة والصين في بناء مراكز بيانات عملاقة، بل ستتركز جهودها على تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الذكية، مثل نموذج «ميتا لاما». واعتبر أن تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية باللغة الروسية يُعدّ أمراً حيوياً لضمان السيادة التكنولوجية.

وأضاف: «أعتقد أن أي دولة تطمح إلى الاستقلال على الساحة العالمية يجب أن تمتلك نموذجاً لغوياً كبيراً خاصاً بها». وتُعدّ روسيا من بين 10 دول تعمل على تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية الوطنية الخاصة بها.

وفي 11 ديسمبر (كانون الأول)، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا ستواصل تطوير الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع شركائها في مجموعة «البريكس» ودول أخرى، في خطوة تهدف إلى تحدي الهيمنة الأميركية، في واحدة من أكثر التقنيات الواعدة في القرن الحادي والعشرين.

وقال فيدياخين إن الصين، خصوصاً أوروبا، تفقدان ميزتهما في مجال الذكاء الاصطناعي بسبب اللوائح المفرطة، معرباً عن أمله في أن تحافظ الحكومة على لوائح داعمة للذكاء الاصطناعي في المستقبل.

وقال في هذا السياق: «إذا حرمنا علماءنا والشركات الكبرى من الحق في التجربة الآن، فقد يؤدي ذلك إلى توقف تطور التكنولوجيا. وعند ظهور أي حظر، قد نبدأ في خسارة السباق في الذكاء الاصطناعي».

تجدر الإشارة إلى أن العديد من مطوري الذكاء الاصطناعي قد غادروا روسيا في السنوات الأخيرة، خصوصاً بعد حملة التعبئة في عام 2022 بسبب الصراع في أوكرانيا. لكن فيدياخين أشار إلى أن بعضهم بدأ يعود الآن إلى روسيا، مستفيدين من الفرص المتاحة في قطاع الذكاء الاصطناعي المحلي.