«سهل للتمويل» تقترض 170 مليون دولار من «التمويل الدولية» و«البنك العربي»

الشلاش والمرشد وعيد بعد توقيع الاتفاقيات («الشرق الأوسط»)
الشلاش والمرشد وعيد بعد توقيع الاتفاقيات («الشرق الأوسط»)
TT

«سهل للتمويل» تقترض 170 مليون دولار من «التمويل الدولية» و«البنك العربي»

الشلاش والمرشد وعيد بعد توقيع الاتفاقيات («الشرق الأوسط»)
الشلاش والمرشد وعيد بعد توقيع الاتفاقيات («الشرق الأوسط»)

وقعت الشركةُ السعوديةُ لتمويل المساكن «سهل» يوم الأحد، اتفاقية تمويل بقيمة 190 مليون ريال (50.6 مليون دولار) من مؤسسة التمويل الدولية، واتفاقية أخرى مع البنك العربي الوطني بقيمة 450 مليون ريال (120 مليون دولار).
وقال يوسف الشلاش، رئيس مجلس إدارة شركة سهل لتمويل المساكن: «تأتي هذه القروض في إطار جهود الشركة السعودية لتمويل المساكن (سهل) في تحقيق رؤيتها في سوق التمويل العقاري، ولإعادة التمويل للاستمرار في عملياتها التمويلية التي لاقت إقبالاً كبيراً من المواطنين الراغبين بشراء مساكن لهم، حيث تستحوذ الشركة حالياً على نحو 3 في المائة من سوق التمويل العقاري، ونحو 37 في المائة من إجمالي تمويل شركات التمويل العقاري السعودي لأكثر من 8 آلاف عميل». وأضاف: «تؤكد هذه القروض ثقة المؤسسات التمويلية الكبرى كمؤسسة التمويل الدولية والبنك العربي الوطني بقوة، الموقف المالي لشركة (سهل) ونجاحها في السنوات الماضية في بناء محفظة تمويلية قوية يزداد حجمها بمرور الزمن، ولتطبيقها لمعايير حوكمة الشركات المساهمة والتزامها بأفضل السياسات والإجراءات الإقراضية».
وقد وقع الاتفاقية الأخيرة يوسف الشلاش رئيس مجلس الإدارة في شركة سهل لتمويل المساكن، في حين وقعها عن مؤسسة التمويل الدولية وليد المرشد رئيس مؤسسة التمويل الدولية في السعودية، والمسؤول الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
من جانبه، قال المرشد: «وفرت مؤسسة التمويل الدولية هذه التسهيلات للشركة السعودية لتمويل المساكن (سهل) ضمن إطار الدعم المستمر الذي تقدمه المؤسسة للشركة، ويعتبر تمويل الإسكان من أولويات مؤسسة التمويل الدولية في المملكة العربية السعودية، وفي هذه الاتفاقية حصلت شركة سهل على قرابة مبلغ 190 مليون ريال (50 مليون دولار) للتركيز على تمويل ذوي الدخل المتوسط والمحدود».
وشدد المرشد على أهمية استراتيجية وزارة الإسكان في تمكين الطلب بتوفير القروض العقارية طويلة الأجل التي تمكن المواطنين من شراء المساكن الملائمة لاحتياجاتهم الاقتصادية والاجتماعية في الوقت الملائم بضمان دخولهم ومساكنهم، وكذلك تمكينهم من رسملة الإيجارات التي لا يستفاد منها لتملك المنزل.
من جهته، قال الدكتور روبير عيد، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للبنك العربي الوطني، إن «البنك العربي الوطني يرى أن محفظته الإقراضية لمؤسسات التمويل في المجال العقاري، خصوصاً التي لها سجل نجاحات في هذا المجال كشركة سهل لتمويل المساكن تحقق عدة أهداف في آن واحد، حيث تحقق العوائد المناسبة للبنك العربي، وتدعم صناعة التمويل العقاري التي يجب أن تنمو في السعودية، لما لها من أهمية كبرى في تنمية صناعة العقار».



«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)

أقرّ مجلس إدارة «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق، استراتيجية جديدة للأعوام 2026 – 2030، في تحوّل نوعي من مرحلة «التوسّع السريع» إلى تركيز جوهري على تحقيق القيمة المستدامة وتعظيم الأثر الاقتصادي.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة على ثلاث محافظ رئيسية: الأولى «محفظة الرؤية» لتطوير منظومات اقتصادية تشمل السياحة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والتطوير الحضري، و«نيوم»، بينما تركز «محفظة الاستثمارات الاستراتيجية» على تعظيم عوائد الأصول ودعم تحوّل شركات الصندوق لكيانات عالمية رائدة. أما «محفظة الاستثمارات المالية» فتهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة وتنويع الاستثمارات عالمياً.


صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.