مخزونات الصين النفطية بأدنى مستوى منذ 2010... وأسعار الغاز تشتعل

TT

مخزونات الصين النفطية بأدنى مستوى منذ 2010... وأسعار الغاز تشتعل

أظهرت بيانات وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن مخزونات النفط الخام الصينية تراجعت بنسبة قياسية، بلغت 9.5 في المائة عن سبتمبر (أيلول) الماضي، إلى 26.96 مليون طن في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو الأقل منذ يناير (كانون الثاني) 2010، بما يعكس تنامي الطلب من شركات التكرير.
وسجلت معدلات تكرير النفط الخام في أكتوبر ثاني أعلى مستوى على الإطلاق، مع ارتفاع هوامش التكرير بعد أن رفعت الصين سعر بيع البنزين والديزل. وذكرت وكالة «شينخوا» أمس أن مخزونات الخام التجارية في الصين سجلت أكبر تراجع على أساس شهري على الإطلاق.
وزادت مخزونات المنتجات المكررة 3.3 في المائة، وفي مقدمتها مخزونات الديزل. وارتفعت مخزونات الديزل 5.3 في المائة إلى 6.95 مليون طن، في حين زادت مخزونات البنزين 2.5 في المائة إلى 7.91 مليون طن. وارتفعت أسعار الديزل والبنزين في الصين منذ أواخر أكتوبر بفضل الطلب القوي في الشتاء.
من جهة أخرى، تجاوزت أسعار الغاز الطبيعي المسال المحلية في الصين سبعة آلاف يوان (نحو 1061 دولاراً) للطن أمس، مسجلة أعلى مستوى لها منذ عام 2011 على الأقل، مع ارتفاع الطلب في ظل استهلاك ملايين المنازل للغاز في فصل الشتاء بدلاً من الفحم.
وزادت أسعار بيع الغاز الطبيعي المسال بالجملة أكثر من النصف مقارنة مع منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، مما يعني أن القفزة في الأسعار جاءت قبل أقل من أسبوعين من موسم الاستهلاك للتدفئة في شمال الصين.
وقال متعاملان في الغاز المسال بإقليم خبي في شمال الصين، لـ«رويترز»، إن السعر قد يكون عند مستوى قياسي مرتفع في الوقت الذي تعتبر فيه سوق الغاز المسال الصينية أقل تطويراً بكثير من أسواق السلع الأولية الأخرى، حيث لم يتم استيراد كميات كبيرة من هذا الوقود إلا في السنوات الخمس الماضية.
وقال تشو شيو تشي، المدير لدى شركة «شينكون غاس» الخاصة: «هناك عدد كبير جداً من الزبائن يتنافسون على إمدادات قليلة للغاية».
وتعكف شركات النفط المملوكة للدولة في الصين على تعظيم الإنتاج في حقول الغاز المحلية، وتعزيز واردات الغاز المسال، لكن ذلك لا يحول دون تجاوز الطلب المعروض في ظل مساعي بكين الحثيثة لاستخدام الغاز.



تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
TT

تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)

ارتفعت تكاليف الجملة في الولايات المتحدة بشكل حاد خلال الشهر الماضي، ما يشير إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال قائمة في الاقتصاد، حتى مع تراجع التضخم من أعلى مستوياته التي سجّلها قبل أكثر من عامين.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يتتبع التضخم قبل أن يصل إلى المستهلكين، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) مقارنة بأكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بـ0.3 في المائة الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 3 في المائة في نوفمبر، وهي أكبر زيادة سنوية منذ فبراير (شباط) 2023، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وساعدت أسعار المواد الغذائية المرتفعة في دفع التضخم بالجملة إلى الارتفاع في نوفمبر، وهو ما كان أعلى مما توقعه خبراء الاقتصاد، وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت أسعار المنتجات الأساسية بنسبة 0.2 في المائة عن أكتوبر، و3.4 في المائة عن نوفمبر 2023.

ويأتي تقرير أسعار الجملة بعد يوم من إعلان الحكومة أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، ارتفاعاً من زيادة سنوية بنسبة 2.6 في المائة في أكتوبر.

وأظهرت الزيادة، التي جاءت مدفوعة بارتفاع أسعار السيارات المستعملة، وكذلك تكلفة غرف الفنادق والبقالة، أن التضخم المرتفع لم يتم ترويضه بالكامل بعد.

وعلى الرغم من تراجع التضخم من أعلى مستوى له في 4 عقود عند 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، فإنه لا يزال أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

ورغم الارتفاع المعتدل في التضخم الشهر الماضي، يستعد بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة القياسية الأسبوع المقبل للمرة الثالثة على التوالي. ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيس قصير الأجل 11 مرة في عامي 2022 و2023، إلى أعلى مستوى له في عقدين من الزمن، وذلك في محاولة للحد من التضخم الذي نشأ عن التعافي القوي غير المتوقع للاقتصاد بعد ركود «كوفيد-19». ومع التراجع المستمر في التضخم، بدأ البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) الماضي عكس تلك الزيادة.

وقد يقدم مؤشر أسعار المنتجين، الذي صدر يوم الخميس، لمحة مبكرة عن الاتجاه الذي قد يسلكه التضخم الاستهلاكي. ويراقب الخبراء الاقتصاديون هذا النمو، لأنه يتضمن بعض المكونات، خصوصاً الرعاية الصحية والخدمات المالية، التي تسهم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.