أفريقيا أرض النزال الاقتصادي الأوروبي ـ الصيني... والطموح البرازيلي

قمة «الاتحادين» تبحث توفير 44 مليار دولار استثمارات تنموية خارجية

بحكم التاريخ، تبقى أوروبا الطرف الفاعل الأجنبي الرئيسي في أفريقيا، لكن تأثيرها تراجع أمام قوى كبرى مثل الصين التي أصبحت الدولة الشريكة الأولى لأفريقيا. وبالأمس، وفي إطار الاهتمام الأوروبي الراسخ بالقارة السمراء، شارك قادة الأعمال والمستثمرون والشركات الناشئة وأصحاب المشاريع من الشباب والنساء في منتدى الأعمال الأوروبي الأفريقي السادس الذي انعقد في أبيدجان عاصمة كوت ديفوار.
وقالت المفوضية الأوروبية في بروكسل، إن نائب رئيس المفوضية اندروس انسيب المكلف بملف السوق الرقمية ألقى كلمة في افتتاح المنتدى، الذي انعقد عشية القمة الأوروبية الأفريقية. وقال المسؤول الأوروبي إن «منتدى الأعمال جاء للنظر في المجالات التي يمكن تحسين الوضع فيها، وخاصة فيما يتعلق بكيفية خلق أفضل الظروف للاستثمارات الخاصة وطويلة الأجل، وأيضا كيفية دعم فرص العمل للشباب، وخاصة النساء».
من جانبه، قال المفوض المكلف بالتعاون الدولي نايفين ميميكا، إن «تحسين ظروف الاستثمار في أفريقيا أمر ضروري لخلق فرص العمل للشباب في القارة السمراء، وتعزيز التنمية المستدامة، وهذا سيكون المحور الأساسي للقمة بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، وستعرف القمة طرح خطة الاستثمارات الخارجية التي ستوفر 44 مليار من الاستثمارات من أجل توفير فرص عمل لائقة وتحقيق نمو مستدام». فيما كرس المنتدى هذا العام لملف الاستثمار خلق فرص العمل للشباب، وذلك من خلال الاستثمار المستدام في أفريقيا، وفي الزراعة والطاقة المستدامة والاقتصاد الرقمي.
وعلى مستوى السباق الدائر بين أوروبا والدول الأخرى في القارة السمراء، يرى بيار داغبو، أستاذ العلوم السياسية في جامعة هوفويت فيليكس بوانيي، ومؤلف كتاب «الدبلوماسية الأفريقية نظريا وعمليا» في أبيدجان، في تعليقه لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «أوروبا تترك هوامش للآخرين لأنها الشريك الأقدم... إنه تطور منطقي، لكنها هي التي تتصدر المشهد، فهناك تاريخ مشترك».
وأشار مصدر دبلوماسي أوروبي في بروكسل إلى أن «أوروبا هي الشريك التجاري الأول، والمستثمر الأول... والممول الأول». وبلغت قيمة المبادلات بين أوروبا وأفريقيا 286 مليار يورو في 2015. بميزان تجاري يميل لمصلحة الاتحاد الأوروبي بفارق 22 مليار يورو. وقد قدمت القارة العجوز مبلغا مماثلا يبلغ 21 مليار يورو من المساعدات إلى أفريقيا، متقدمة على الأميركيين والصينيين وبرقم لا مثيل له. وقال مصدر دبلوماسي أوروبي في أبيدجان: «عندما نقول إن أوروبا سمحت للصين بالتقدم عليها، فيجب أن نتوخى الحذر»، مؤكدا أن «أوروبا تحتفظ بمكانتها». وأشار إلى أن اللغات المحكية والتعاون الثقافي أو الجامعي والوجود العسكري والمساعدة تسمح كلها بأن «تبقى أوروبا المرجع».
لكن الأرقام تكشف أن المنافسة تزداد حدة. فقد ذكرت وزارة التجارة الصينية أن قيمة المبادلات التجارية بين الصين وأفريقيا بلغت 146.2 مليار دولار في 2016. بينها 56.9 مليار للواردات، و92.3 مليار للصادرات الصينية. والصين هي أكبر دولة شريكة تجارية مع أفريقيا متقدمة بفارق كبير على فرنسا وألمانيا. وتبنت الصين سياسة هبات وقروض بفوائد منخفضة جدا تسمح لها بتأمين وجود في عدد كبير جدا من المشاريع الكبيرة. وقال مراقب اقتصادي: «لديهم سياسة جريئة جدا بالمعنى الإيجابي للعبارة، حول القروض... وهذا يغري الدول». وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة نقلا عن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن قروض الصين إلى أفريقيا بلغت في السنوات العشر الأخيرة 67.2 مليار دولار، أي أكثر بنحو 12.5 مليار من قروض البنك الدولي.
وقال شو تيبينغ، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة الاتصال في الصين، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «الجوانب التي تجذب الشركات الصينية إلى أفريقيا هي إمكانية التنمية والموارد والسوق»، وأضاف أن «الحكومة الصينية تعاني من عقدة الجنوب، وتعتقد أنه عندما يصبح الجنوب قويا يصبح العالم أكثر توازنا».
وتابع أن «الصين تعتقد ربما أنه مع تراجع نمو اثنين من أقطاب التنمية الثلاثة في العالم، (أوروبا وأميركا الشمالية)، تتحول أفريقيا وأميركا اللاتينية وآسيا إلى وجهة طبيعية للاستثمار الصيني»، مشيرا إلى أنه «في الماضي، كانت الصين تولي اهتماما أكبر للجانب السياسي؛ لكنها باتت تعطي أهمية أكبر للتنمية المشتركة ومهتمة بالفوائد المتبادلة».
لكن دبلوماسيا أوروبيا قلل من أهمية ذلك، قائلا: «من المؤكد أن وجود الصين وصعودها واضحان، لكن الصين ليست الوحيدة التي تهتم كثيرا بأفريقيا. انظروا إلى اليابان والهند ودول الخليج... هناك عدد كبير من الفاعلين. واتخذت دول بريكس (البرازيل وروسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا) مواقع لها في أفريقيا. وقد وسعت البرازيل، التي تستند إلى جذورها الأفريقية وركزت أولا على الدول الناطقة بالبرتغالية، نفوذها... وإن كانت أزمتها الداخلية قد كبحت نشاطاتها».
وبلغت قيمة المبادلات التجارية بين البرازيل وأفريقيا 12.433 مليار دولار، بينها 7.83 مليارات من الصادرات، في 2016. لكن هذه المبادلات كانت تبلغ 28.5 مليارا في 2013.
وقال أستاذ العلاقات الدولية في جامعة برازيليا بيو بينيا فيلو إنه «في عهد الرئيس ايناسيو لولا دا سيلفا (2003 - 2010) تكثفت العلاقات بين البرازيل وأفريقيا». ومع وصول ديلما روسيف إلى الرئاسة (2011 - 2016) «لم تنه البرازيل سياستها الأفريقية لكن تراجعت هذه الكثافة» بسبب الأزمة في البرازيل، على حد قوله.
وأشار البروفسور داغبو أنه على أفريقيا أن تقلب اتجاه المبادلات وخصوصا الحد من اعتبارها «منطقة مواد أولية». وأضاف أن «كوت ديفوار مثلا تنتج مليوني طن من الكاكاو، لكن لا يتم تحويل سوى عشرين في المائة منها. هذا الأمر يجب أن يتوقف». وتابع: «يجب الخروج من علاقات الهيمنة الموروثة عن الاستعمار وإيجاد ظروف يمكن لأفريقيا أن تتطور فيها من دون الاعتماد على الخارج»، مشيرا خصوصا إلى «الاستثمار في التعليم». وقال إن «السوق الأفريقية تضم الآن أكثر من مليار شخص والزيادة ستتواصل». وتفيد تقديرات الأمم المتحدة أن عدد سكان أفريقيا سيبلغ 2.5 مليار شخص في 2050.