الحريري: على «حزب الله» التزام الحياد لضمان مضي لبنان قدماً

جعجع والجميل أكدا أن سلاح الحزب هو أصل المشكلة

الرئيس اللبناني ميشال عون مستقبلاً رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس البرلمان نبيه بري في قصر بعبدا أمس (دالاتي ونهرا)
الرئيس اللبناني ميشال عون مستقبلاً رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس البرلمان نبيه بري في قصر بعبدا أمس (دالاتي ونهرا)
TT

الحريري: على «حزب الله» التزام الحياد لضمان مضي لبنان قدماً

الرئيس اللبناني ميشال عون مستقبلاً رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس البرلمان نبيه بري في قصر بعبدا أمس (دالاتي ونهرا)
الرئيس اللبناني ميشال عون مستقبلاً رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس البرلمان نبيه بري في قصر بعبدا أمس (دالاتي ونهرا)

قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أمس، إن على جماعة «حزب الله» المدعومة من إيران أن تتوقف عن التدخل خارجيا وأن تقبل سياسة «الحياد» من أجل وضع نهاية للأزمة السياسية في بلاده.
وأضاف الحريري في مقابلة مع شبكة «سي نيوز» التلفزيونية الفرنسية نقلتها «رويترز»: «لا أريد حزبا سياسيا في حكومتي يتدخل في دول عربية ضد دول عربية أخرى».
وتابع: «أنا في انتظار الحياد الذي اتفقنا عليه في الحكومة... لا يمكننا أن نقول شيئا ونفعل شيئا آخر».
في سياق متصل, توّج الرئيس اللبناني ميشال عون مشاوراته التي أجراها أمس في القصر الجمهوري مع رؤساء التكتل النيابية والقوى السياسية الممثلة بالحكومة طوال، بلقاء عقده مساءً مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري، للبحث عن مخرج للأزمة السياسية التي خلّفتها استقالة الحريري الأخيرة، انطلاقاً من ثلاثة عناوين رئيسية، هي التزام مبدأ النأي بالنفس عن صراعات المنطقة، والتمسّك باتفاق الطائف، والتأكيد على علاقات لبنان مع أشقائه العرب.
وقد خلصت المشاورات إلى أجواء إيجابية، ستتبلور نتائجها في الأيام القليلة المقبلة، وفق مصادر مقرّبة من الحريري، حيث شددت على أن الأخير «تلقى ضمانات بالتزام (حزب الله) بالحياد ودور سلاحه خارج لبنان».
وأعلنت رئاسة الجمهورية في بيان، أن الرئيس ميشال عون «أجرى مشاورات تمّ خلالها طرح المواضيع التي هي محور نقاش بين اللبنانيين، للوصول إلى قواسم مشتركة تحفظ مصلحة لبنان». وقالت: إن الرئيس عون «أشاد بالتجاوب الذي لقيه من رؤساء وممثّلي الكتل النيابية، الذين شدّدوا على ضرورة المحافظة على الوحدة الوطنية والاستقرار الأمني والسياسي» وتذليل العقبات أمام ما يعيق نهوض الدولة». وأكدت أن «نتائج المشاورات ستعرض على المؤسسات الدستورية بعد استكمالها إثر عودة الرئيس عون من إيطاليا».
الأجواء التفاؤلية التي أشاعتها رئاسة الجمهورية، لاقتها رئاسة الحكومة بالحديث عن «أجواء مريحة خلصت إليها المشاورات». حيث أكدت مصادر مقرّبة من رئيس الحكومة سعد لحريري، لـ«الشرق الأوسط»، أن رئيس الجمهورية «قدم في نهاية المشاورات تطمينات، للحريري بأن (حزب الله) عازم على تقديم التطمينات التي تريح البلد». ولفتت إلى أن الحريري أُبلِغ من عون أن الحزب «قدم تعهداً واضحاً بالتزام الحياد والنأي بالنفس عن صراعات المنطقة، خصوصاً بما يتعلّق بدور سلاحه في الخارج، لكن الحريري طلب إجراءات ملموسة في هذا الشأن».
وأوضحت المصادر المقربة من الحريري، أن عون وبري «وعدا رئيس الحكومة ببلورة هذه الضمانات ضمن أطر المؤسسات الدستورية، وذلك بعد عودة رئيس الجمهورية من زيارته المقررة إلى روما الأربعاء (غداً)، وأن تترجم تنازلات فعلية لـ(حزب الله) على أرض الواقع، تسمح بلملمة وضع البلد وعودة مؤسساته إلى العمل بشكل طبيعي». وقالت المصادر نفسها: كان الحريري صريحاً خلال اللقاء الثلاثي، وهو أبلغ عون وبري بأنه «يريد أفعالاً وليس أقوالاً فحسب، فإذا لمس خطوات إيجابية ومطمئنة تكون مبررات الاستقالة انتهت، أما إذا كانت الوعود مجرّد حبر على ورق، فإن الاستقالة تصبح قائمة ونافذة».
وكانت المشاورات بدأت بلقاء جمع الرئيس عون ووزير المال علي حسن خليل، ممثلاً حركة «أمل» وكتلة «التحرير والتنمية»، وبعد اللقاء قال: «أكدنا التزامنا البيان الوزاري للحكومة ووثيقة الوفاق الوطني، وهناك توافق على النقاط المثارة والواردة في البيان الوزاري، ونحن متفائلون بالتوصل إلى تفاهم يعيد تفعيل عمل الحكومة ويجنّب لبنان أي خضة تصيب استقراره السياسي والأمني».
أما رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط، فأشاد بعد اللقاء بقدرة وشجاعة عون في «إدارة الأزمة العابرة والصعبة التي مرّ بها لبنان، وحكمته في دوزنتها من أجل الخروج من المأزق». ورأى جنبلاط أنه «من الأفضل ومن الحكمة ألا يشار في أي محادثات قادمة إلى قضية السلاح (حزب الله) لأننا سنعود إلى الحوارات السابقة، وهذا الأمر غير مُجدٍ؛ فلنتحدث عن النأي بالنفس وكيفيته».
بدوره، أعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في تصريح له بعد لقائه عون، إلى أنه طرح رأي حزب «القوات» بالأزمات الحالية. وقال: «جميعنا متمسكون بالتسوية، وكلنا نريد الاستقرار، لكن الاستقرار له مقومات»، معتبراً أن «البعض يُلبس الأزمة ما ليس لها، وإذا أردنا أن نصل إلى نتيجة يجب الذهاب إلى السبب العميق للأزمة». وأوضح أن «موضوع سلاح (حزب الله) مطروح، ويمكن الذهاب إلى مرحلة (لا يموت الديب ولا يفنى الغنم)، وبذلك نؤمّن كل مقومات الاستقرار المطلوبة، خصوصاً في ظل الأزمات في المنطقة»، كاشفاً عن أن «ما يجري هو إعادة نظر في التسوية».
بدوره، أكد رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل في تصريح له من قصر بعبدا، أن المطلوب «حياد لبنان الكامل عن الصراعات التي لا تتعلق بالدفاع عن لبنان، وليس فقط النأي بالنفس». وقال: إن «شرط الحياد هو السيادة، ولا حياد من دون سيادة كما لا دولة من دون سيادة، والشرط الأساسي للحياد هو سيادة الدولة وحصرية السلاح بيد الدولة»، مشيراً إلى أن «المشكلة الكبرى هي في دور السلاح في الداخل»، معتبراً أن «المشاورات أمر إيجابي ويجب أن تستكمل تحت سقف المؤسسات».
من جهته، قال رئيس كتلة «حزب الله» النائب محمد رعد، من القصر الجمهوري: «بحثنا مع الرئيس عون فيما يتعلق بحماية لبنان وضمان استقلال قراراه، واستئناف عمل حكومته وعودة الحياة السياسية إلى طبيعتها»، مشيراً إلى أن الآراء «كانت متطابقة مع الرئيس عون، ونأمل أن ننطلق من القول إلى الفعل».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».