«حركة لبيك» تنهي احتجاجها في المدن الباكستانية

بعد ثلاثة أسابيع على الأزمة التي شلت إسلام آباد دعا زعيم «حركة لبيك» الإسلامية أنصاره الاثنين إلى إنهاء الاعتصام عند تقاطع «فيزا آباد» الرئيسي للعاصمة الباكستانية، وذلك بعد الوساطات التي قامت بها مجموعة من ضباط الجيش بين المحتجين والحكومة، مؤكدا أن «كل مطالب» الحركة ستلبى. وقال خادم حسين رضوي لأكثر من ألفين من أنصاره الذين يقومون بحركتهم الاحتجاجية منذ 6 نوفمبر (تشرين الثاني): «ندعو إلى إنهاء الاعتصام».
وقال إعجاز أشرفي المتحدث باسم حركة لبيك لـ«رويترز»: «مطلبنا الرئيسي قُبل. الحكومة ستعلن استقالة وزير العدل وسننهي اعتصامنا اليوم». بعد ذلك أكدت الحكومة أن وزير العدل زاهد حامد قدم استقالته لرئيس الوزراء شاهد خاقان عباسي «لإخراج البلاد من وضع يصل لحد الأزمة».
وأضاف رضوي: «التقينا ممثلين (عن الجيش) أكدوا أن كل مطالبنا ستتم تلبيتها». وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية أن حامد اتخذ هذا القرار «طوعا لإنهاء الوضع الذي يشكل أزمة في البلاد» ويستعد لإصدار بيان مفصل في وقت لاحق». وكان ألفان أو ثلاثة آلاف متظاهر لا يزالون يحتلون الجسر المؤدي إلى العاصمة الباكستانية صباح الاثنين. وكان قد أغلق ناشطو الحركة على مدى الأسبوعين الماضيين الطريق الرئيسي المؤدي إلى العاصمة إسلام آباد احتجاجا على قيام زاهد حامد وزير القانون بتغيير صياغة قسم انتخابي فيما وصفته الحركة بأنه يصل إلى حد التجديف. وأنحت الحكومة باللوم في هذا التغيير على خطأ كتابي وسارعت إلى إعادة الصياغة الأصلية. ورأى إسلاميو «حركة لبيك» في التعديل محاولة لتخفيف القانون المثير للجدل حول التجديف ليتاح لأفراد الطائفة الأحمدية غير المعترف بها رسميا، أداء القسم. وأكد وزير العدل مدافعا عن نفسه في تسجيل فيديو تم بثه الأحد «لست أحمديا». وأضاف: «أنا وعائلتي مستعدون للتضحية بأرواحنا من أجل النبي محمد».
وكانت قد استدعت الحكومة الجيش الباكستاني للتصدي للاحتجاجات بعد فشل عملية الشرطة، ولكن لم يكن هناك ما يشير إلى وجود قوات من الجيش حول مخيمات الاحتجاج يوم الأحد. وقال الجيش إن قائد الجيش نصح عباسي خلال اتصال هاتفي بتفريق الاحتجاجات سلميا.
وبعد أسابيع من المفاوضات غير المجدية، أسفرت محاولة لقوات الأمن لطرد المعتصمين السبت مستخدمة الغاز المسيل للدموع عن سقوط سبعة قتلى وأكثر من مائتي جريح، مما دفع متظاهرين يشهرون عصيا وقضبانا حديدية إلى قطع الطرق الرئيسية وأدت إلى إصابة مدن كبرى بالشلل. كما أدى تدخل قوات الأمن إلى امتداد حركة الاحتجاج إلى مدن أخرى من بينها كراتشي ولاهور حيث أحصي أكثر من ثمانية آلاف محتج. وهذا العدد ضئيل على المستوى الوطني لكن حركة الاحتجاج كانت تتسع.
وبعد الوساطة أعلنت الحركة أنها ستوقف احتجاجاتها العامة خلال 12 ساعة، وأضافت أنه يجري رفع حاويات الشحن التي استخدمتها الشرطة لإغلاق موقع الاعتصام الرئيسي.
قمع الحكومة لهذه الاحتجاجات سيؤدي إلى إحراج حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية - جناح نواز شريف الباكستاني الحاكم قبل الانتخابات المرجح إجراؤها في منتصف 2018 ويؤكد قوة الجماعات الدينية في تلك الدولة المسلحة نوويا التي يبلغ عدد سكانها 207 ملايين نسمة. وتأتي هذه الأزمة في وقت عصيب للسلطة المدنية بعد أشهر على سقوط رئيس الوزراء نواز شريف بتهمة الفساد وقبل الانتخابات التشريعية التي تبدو نتائجها غير محسومة.
وتواجه الحكومة الحالية التي يقودها شاهد خاقان عباسي القريب من نواز شريف، منذ أيام انتقادات بسبب سوء إدارتها للأزمة وبطئها في معالجتها اللذين اعتبرا مؤشرا على ضعفها في مواجهة الحركات المتطرفة التي تشهد ازدهارا. وقال المحلل حسن عسكري ردا على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية: «سياسيا.. إنها قضية مربكة جدا للحزب الحاكم» الرابطة الإسلامية الباكستانية - جناح نواز. وأضاف أن «الحكومة اضطرت للرضوخ. فقد وجدت أنها لا تملك بديلا لأن محاولتها طردهم باءت بالفشل ولأن الجيش أوصى أيضا بالبحث عن مخرج سياسي».

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.

«حركة لبيك» تنهي احتجاجها في المدن الباكستانية

وساطة ناجحة للجيش تجبر وزير العدل على الاستقالة