تجمعات العرب في إسرائيل مكشوفة للصواريخ

وزارتا الدفاع والمالية تتهربان من المسؤولية وتتبادلان الاتهامات

TT

تجمعات العرب في إسرائيل مكشوفة للصواريخ

أقرت جهات في قيادة الجيش الإسرائيلي بأن المجتمع العربي في شمال إسرائيل يعاني من نقص خطير في منشآت الحماية خلال الطوارئ، الناجمة عن الحروب وقصف الصواريخ أو الكوارث الطبيعية.
وأشارت إلى أن «الشكاوى التي يطرحها قادة المواطنين العرب في إسرائيل (فلسطينيي 48) في هذا الشأن صحيحة تماماً»، وأن «هناك ضرورة حيوية لمعالجة الموضوع، ففي أعالي الجليل يعيش نحو مليون مواطن».
وحسب دراسات، فإن ثلث المواطنين الذين يعيشون على مسافة مداها 40 كيلومتراً من الحدود الشمالية يفتقرون إلى الحماية المناسبة ويشكل العرب 70 في المائة من هؤلاء. وادعى الجيش أن 15 في المائة ممن يعيشون على مسافة تسعة كيلومترات من الحدود لا يتمتعون بالحماية اللائقة، وتصل نسبة العرب بين هؤلاء إلى 60 في المائة.
وكان وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان ادعى الأسبوع الماضي، أنه حاول منذ توليه منصبه منتصف العام الماضي، دفع خطة لتخصيص 1.5 مليار شيقل (285 مليون دولار) لحماية هؤلاء المواطنين على مدار عشر سنوات، إلا أن «الخطة عالقة بسبب معارضة وزارة المالية». وقال للصحافيين: «نحاول دفع ذلك رغم أننا لسنا المسؤولين. أنا أؤمن بأننا نتحدث الآن عن ثلث سكان المنطقة الشمالية الذين يفتقرون إلى حلول الحماية اللائقة. نحن نركز في الأساس على خط طبريا - حيفا. هذا هو في الأساس ما يقلقنا. وهذا يشمل مواطنين من الدروز والبدو والعرب عموماً واليهود».
غير أن وزارة المالية نفت علمها بتخصيص الأموال التي يتحدث عنها ليبرمان، مؤكدة أنه لا توجد خطة عملية لحماية بلدات الشمال لتحويل ميزانيات لها، وأن لجنة مشتركة من المالية ووزارة الإسكان تجتمع هذه الأيام لفحص مسألة حماية العرب في إسرائيل.
وكان الجيش يتعاطى مع هذه المسألة من خلال فرضية قديمة تقول إن البلدات العربية لن تتعرض للضرر خلال هجوم صاروخي. لكن هذه الفرضية تغيرت، خصوصاً خلال حرب لبنان الثانية في 2006، حين قتل 19 مواطناً عربياً، بعضهم نتيجة الإصابة المباشرة بصواريخ «حزب الله» التي انفجرت في قلب حيفا والناصرة ومجد الكروم وغيرها من البلدات العربية.
ويدعي الجيش أنه في بعض الحالات لا يمكن العمل لحماية البلدات العربية في الشمال لأن قسماً منها قديم جداً، وبعضها بنى من دون تراخيص وفي مناطق تفتقر إلى خرائط هيكلية. كما يزعم أن السكان العرب لا يظهرون في بعض الأحيان اهتماماً بحماية بيوتهم.
وتشكو قيادات محلية في المجتمع العربي من أنه لم تجر حتى الآن «محاولة مخلصة» لإعداد خرائط تلبي احتياجات السكان العرب للحماية. وقال رئيس بلدية سخنين مازن غنايم إنه «لا يوجد حتى الآن أي ملجأ ملائم في سخنين للاحتماء خلال الحرب أو خلال هزة أرضية. الجبهة الداخلية تحضر لنا مولدات طاقة أو أموراً أخرى يفترض أن تساعد، لكننا لا نملك فعلاً القدرة على الاحتماء في الحرب القادمة. إذا أراد ليبرمان فعلاً المساعدة، فليصل إلى هنا ويتحدث معنا. في البلدات الصغيرة لا توجد حتى لجان طوارئ، ولا يصل أحد إليها».
وشدد رئيس مجلس بلدة دير الأسد أحمد ذباح على أن البلدة «ليست مجهزة للحرب». وقال: «لدينا نقص في الحماية، ليس في البيوت فحسب، وإنما في المدارس. هناك مدارس تم تجهيز صف واحد فيها للحماية، يتسع لعشرات الطلاب فقط. وسيضطر مئات الطلاب والمعلمين إلى الركض بحثاً عن ملاجئ قريبة».



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.