تونس تتراجع عن رفع الأسعار وبيع المؤسسات

دعوة السلطات لحماية المُبلغين عن المتورطين في الفساد والإرهاب

تراجعت الحكومة التونسية أمس، عن رفع أسعار المواد الاستهلاكية وعن وبيع المؤسسات العمومية. فقد اتفقت الحكومة خلال اجتماعها مع «الاتحاد العام التونسي للشغل» (كبرى نقابات العمال في البلاد) على عدم إقرار أي زيادة في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية خلال عام 2018.
وكان المستشار الاقتصادي للحكومة رضا السعيدي قال في وقت سابق إن الحكومة تتجه لزيادة أسعار البنزين والخبز والماء والشاي والقهوة تدريجيا السنة المقبلة، في إطار حزمة من الإصلاحات الهادفة لخفض عجز الميزانية، وأكد أن الحكومة ستشرع مطلع عام 2019 في تنفيذ إصلاحات هيكلية لمنظومة دعم المواد الاستهلاكية.
وتراجعت الحكومة أيضاً عن فكرة بيع المؤسسات العمومية خاصة تلك التي تعاني من صعوبات اقتصادية، وذلك على خلفية الضغوط الاجتماعية التي رافقت إعلانها عن إصلاحات اقتصادية هيكلية.
ووعدت الحكومة الطرف النقابي خلال اجتماع أمس على مواصلة تقديم الدعم المالي لتلك المؤسسات مع محاولة إصلاحها من الداخل وتنفيذ عملية إعادة توزيع لموظفي القطاع العام بين مؤسسات الدولة. وقررت الحكومة في نفس السياق تخصيص دعم للشركة التونسية للكهرباء والغاز (شركة حكومية).
ومن المنتظر إتمام التفاوض بين الحكومة والنقابة حول مشروع إصلاح الوظيفة العمومية، علاوة على التأكيد على ضرورة إصلاح الصناديق الاجتماعية عبر تخصيص صندوق حكومي لدعمها وإخراجها من حالة العجز المالي.
وقال سامي الطاهري المتحدث باسم نقابة العمال لـ«الشرق الأوسط» إن المفاوضات كانت عسيرة، لكن الحكومة تفهمت مطالب النقابة ومعظم التونسيين بضرورة عدم رفع الأسعار. وتابع قائلا: «اتحاد الشغل يبحث عن تقاسم أعباء المرحلة الاقتصادية الصعبة ولا يود أن يلقى الحمل بكامله على كاهل العمال».
على صعيد آخر، أطلق عدد من الحقوقيين والجامعيين التونسيين حملة لمطالبة السلطات التونسية بحماية المُبلغين عن المُتورطين في قضايا الفساد والإرهاب، ودعوا إلى تخصيص حماية أمنية جادّة لكل من النائبين في البرلمان التونسي الصحبي بن فرج وليلى الشتاوي وعصام الدردوري رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطن. وكان الدردوري، وهو من القيادات الأمنية، قد أبلغ البرلمان بتلقيه تهديدات بالقتل وطالب بتوفير حماية أمنية له، وذلك إثر تقديم شهادته أمام أعضاء اللجنة البرلمانية للتحقيق في شبكات تسفير التونسيين إلى بؤر التوتر واتهامه «تحالف الترويكا» بزعامة حركة النهضة، بدعمها سفر الشباب إلى مواقع الإرهاب خلال فترة حكمها من 2011 إلى 2013.
وفي شأن تونسي آخر، قال الجنيدي عبد الجواد القيادي في حزب «المسار الديمقراطي الاجتماعي» المشارك في الائتلاف الحاكم بحقيبة وزارية واحدة، وهو من الأحزاب اليسارية الصغيرة المنضمة إلى الحكومة، إن حزبه لن ينسحب من الحكومة ولن يسحب وزيره وسيواصل دعمه لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة يوسف الشاهد ويدافع على خياراتها، خاصة منها ما تعلق بمكافحة الإرهاب والفساد. وأضاف أن حزب المسار ليس من أنصار الأماكن الفارغة، على حد تعبيره. وكان «حزب النداء» قد خير إياد الدهماني الوزير المكلف لدى رئيس الحكومة بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب (البرلمان) بين الاستقالة من الحكومة أو الاستقالة من «الحزب الجمهوري» الذي ينتمي إليه، وذلك على خلفية دعم حزبه لمقترحات أحزاب المعارضة على الرغم من انضمامه إلى تركيبة الحكومة. واستقال الدهماني من الحزب، وهو ما أدى لاحقا إلى انسحاب الحزب الجمهوري من الائتلاف الحكومي.