ربع الكاتالونيين فقط يريدون الانفصال عن إسبانيا

TT

ربع الكاتالونيين فقط يريدون الانفصال عن إسبانيا

أظهر استطلاع للرأي نشر في صحيفة «الباييس» الإسبانية أمس (الاثنين)، أن ربع الكاتالونيين فقط يريدون مواصلة خطط الاستقلال عن مدريد بعد الانتخابات التي ستجري في الإقليم يوم 21 ديسمبر (كانون الأول). ودفع استفتاء غير قانوني على الاستقلال أجرته كاتالونيا في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) إسبانيا إلى أسوأ أزمة سياسية منذ عقود. وهدأت الأزمة بعد أن أقالت حكومة مدريد السلطات الانفصالية في خطوة لم تلقَ مقاومة تذكر. لكن عدم اليقين قد يعود ما فاز المعسكر المؤيد للاستقلال في انتخابات 21 ديسمبر. ووفقاً للاستطلاع الذي أجرته مؤسسة ميتروسكوبيا، كما جاء في تقرير «رويترز»، قال 24 في المائة فقط إنهم يريدون مواصلة عملية الاستقلال بعد الانتخابات، بينما ذكر 71 في المائة أنهم يفضلون أن يتوصل السياسيون إلى اتفاق يبقي كاتالونيا جزءاً من إسبانيا.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.