وفد مصري في غزة لمتابعة «تمكين» الحكومة الفلسطينية

«حماس» تريد انتخابات متزامنة خلال سنة وتتعهد «نقل السلاح إلى الضفة»

أطفال فلسطينيون يلعبون بين بقايا سيارات في خان يونس جنوب قطاع غزة أمس (رويترز)

وصل وفد أمني مصري إلى قطاع غزة لاحتواء التوتر بين حركتي «فتح» و«حماس» اللتين تبادلتا خلال الأيام الماضية اتهامات بالسعي إلى عرقلة تفاهمات المصالحة المبرمة بينهما في القاهرة.
وسيتابع الوفد الذي وصل عبر معبر بيت حانون، ويضم اللواء همام أبو زيد من المخابرات العامة والقنصل العام خالد سامي، إجراءات «تمكين» حكومة التوافق الوطني التي تشكو «فتح» من عرقلتها. كما سيتأكد من تسلم الوزراء وزاراتهم بشكل كامل وتمكينهم من القيام بمهامهم وفق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة.
وعقد الوفد الأمني المصري لقاءات منفصلة مع نائب رئيس حكومة التوافق زياد أبو عمر وقائد حركة «حماس» في القطاع يحيى السنوار لبحث النقطة نفسها، ومتابعتها لمنع أي عقبات في وجه الحكومة والمصالحة التي ترعاها مصر.
وأعلن عضو المكتب السياسي لـ«حماس» خليل الحية، أمس، أن حركته طلبت، خلال اللقاءات التي جرت مع «فتح» في القاهرة أخيراً وشارك فيها، إجراء انتخابات متزامنة للرئاسة والبرلمان والمجلس الوطني، قبل نهاية العام المقبل.
ودعا الحية، خلال مؤتمر صحافي عقده في غزة، السياسيين كافة إلى «الكف عن تناول قضية سلاح المقاومة»، معتبراً أن «هذا لا يقبل القسمة ولا الحديث ولا الحوار بأي شكل من الأشكال. هذا خط أحمر خلفه كل الخطوط... هذا السلاح سينتقل للضفة الغربية لمقارعة الاحتلال، من حقنا أن نقاوم الاحتلال حتى ينتهي».
وقال إن «حماس» دعت الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى «إجراء المشاورات اللازمة مع الجهات كافة لإجراء انتخابات شاملة بشكل متزامن». وأكد «استعداد حماس وجهوزيتها لتسهيل أي إجراء يتعلق بالانتخابات، وخوضها في أي موعد كان يتم الاتفاق على تحديده».
وتطرق إلى ما جرى خلال جلسات الحوار في القاهرة بين الفصائل، مؤكداً تمسك حركته بـ«الخط الإيجابي للمصالحة رغم التصريحات الأخيرة لقيادات من حركة فتح لا تطمئن»، معتبراً أن «هذا الصخب يشير إلى أن هناك أطرافاً تريد الانقلاب على المصالحة».
ودعا «فتح» إلى عدم الاستجابة لأي ضغوط وإغراءات من أي أطراف تحاول وضع عراقيل أمام تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، مشدداً على ضرورة تطبيق اتفاق القاهرة 2011 بشكل كامل. وأشار إلى أن حركة «فتح» فتحت خلال الحوارات «ملف ما سمي بتمكين الحكومة. وتم البحث في موضوع تسلم الحكومة وكيفية تسلم الوزراء وزاراتهم بشكل سلس من دون معيقات وكذلك تسلم المعابر»، مشيرا إلى أن حركته «ساهمت في حل جميع المشاكل التي واجهت الوزراء في التعليم والصحة والبيئة وغيرها».
وأشار الحية إلى أن «وفد فتح رفض رفع العقوبات المفروضة منذ مارس (آذار) على القطاع، سوى بعد تمكين الحكومة بشكل كامل»، لافتاً إلى أن «الفصائل طالبت بفصل مسار تسلم الحكومة عن حقوق الشعب وضرورة رفع العقوبات اللاإنسانية». وأوضح أن «مصر دعمت هذا الرأي وطالبت عبر وكيل جهاز المخابرات بأن تعود الوفود لغزة بشيء يبشر الناس بحلول ملموسة تغير من حياتهم. لكن للأسف لم نتمكن من إنجاز هذا الموضوع، ورُبط التراجع عن العقوبات بتمكين الحكومة، لذلك ستبقى العقوبات ونحن سنبقى منحازين لشعبنا وحقوقه ولن نسمح بتركيعه، وسنلزم الحكومة إلى جانب الفصائل برفع العقوبات لأن هذه مسألة وطنية».
وأوضح أن «هذه الحكومة شكلت في إطار وطني في 2014. ولا يجوز أن تنفرد قيادات فتح بإصدار القرارات لها وتوضيح الاتفاقيات». ودعا إلى إشراك وفد من الحكومة برئاسة رئيس الوزراء في الحوارات المقبلة «ليتم تطبيق ما تم الاتفاق عليه من الحكومة مباشرة».
وطالب مصر بـ«إيجاد بيئة إقليمية ودولية لاحتضان المصالحة وكف الأيدي التي تريد التراجع عنها»، مشدداً على «ضرورة توفير الدعم السياسي محلياً وعربياً ودولياً وإقليمياً». وحذر من «العودة إلى مربع السجال والتراشق الإعلامي»، داعيا قيادة «فتح» إلى «الالتفات نحو القضايا الحياتية والوطنية للفلسطينيين والعمل على تخطي كل المشاكل والخلافات».
وشدد على ضرورة التزام الحكومة باتفاق القاهرة الموقع الشهر الماضي الذي ينص على صرف رواتب موظفي غزة عن الشهر الجاري في بداية الشهر المقبل، مشيراً إلى أن حركته «سيكون لها موقف في حال عدم الالتزام بذلك».
ولفت إلى أن حركته «تريد إنجاز الملف الأمني بما ينسجم مع ما تم توقيعه في اتفاق القاهرة 2011»، مؤكداً «ضرورة إعادة هيكلة وبناء الأجهزة الأمنية على قاعدة الشراكة وفقاً للاتفاق». ودعا حركة «فتح» إلى «إرسال وفد أمني من الضفة إلى قطاع غزة لعقد اجتماع لتطبيق الاتفاق فيما يتعلق بالشق الأمني».
وكان القياديان في «فتح» عزام الأحمد وحسين الشيخ عضوا وفدها للمصالحة، صرحا بأن «الحكومة تواجه عقبات في غزة، وعملية التمكين لم تتم»، وأن المسؤولين عن الوزارات من حكومة «حماس» سابقاً يرفضون تطبيق قرارات صادرة عن الوزراء، وهو ما نفته «حماس».