سلامة في زيارة مفاجئة إلى طرابلس لإجراء مشاورات

جلسة طارئة لمجلس الأمن اليوم لمناقشة ملف الرق في ليبيا

مهاجرون أفارقة داخل غرفة بمركز احتجاز في ضواحي طرابلس أمس (أ.ف.ب)
مهاجرون أفارقة داخل غرفة بمركز احتجاز في ضواحي طرابلس أمس (أ.ف.ب)
TT

سلامة في زيارة مفاجئة إلى طرابلس لإجراء مشاورات

مهاجرون أفارقة داخل غرفة بمركز احتجاز في ضواحي طرابلس أمس (أ.ف.ب)
مهاجرون أفارقة داخل غرفة بمركز احتجاز في ضواحي طرابلس أمس (أ.ف.ب)

بدأ رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، أمس، زيارة مفاجئة إلى العاصمة طرابلس، تستغرق بضعة أيام ويتجول خلالها في عدة مدن أخرى «لإجراء مشاورات» بشأن ما وصفه بـ«أحسن السبل لتنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة من أجل ليبيا».
وبحث سلامة التعديلات على الاتفاق السياسي المبرم في منتجع الصخيرات بالمغرب قبل نحو عامين، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي، وعدد من الأعضاء ورئيس لجنة «حوار مجلس النواب» عبد السلام نصية.
وأفاد المبعوث الأممي في بيان مقتضب أصدره أمس، بأنه بحث مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، إحاطته لمجلس الأمن وتنفيذ خطة العمل والتحضير للانتخابات المقبلة في ليبيا. وأكد السراج في بيان آخر، أن الاجتماع «تناول آخر المستجدات في مسار الحل السياسي وفقاً لخريطة الطريق التي طرحها المبعوث الأممي والتي تفضي إلى انتخابات مقبلة»، مشيراً إلى أن «سلامة قدم له ملخصاً لإحاطته في جلسة مجلس الأمن خلال الفترة القريبة الماضية بشأن الأوضاع السياسية في ليبيا، وآليات دعم المفوضية العليا للانتخابات، وتهيئة الظروف لعمل المفوضية لإجراء الانتخابات».
ودعا السراج إلى «ضرورة الشروع في بدء تسجيل الناخبين في أقرب وقت ممكن لإتمام الاستحقاق الانتخابي»، مجدداً «الالتزام بالعمل مع الأمم المتحدة ودعم جهودها للوصول إلى الوفاق والسلام في ليبيا وبما يحقق الاستقرار والأمن للشعب الليبي ويسهم في قيام دولة المؤسسات والقانون»، على حد قوله.
وتأتي تحركات سلامة بهدف التوصل إلى «اتفاق سلام جديد بين الفرقاء الليبيين، فيما يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم، جلسة بشأن ملف الرق في ليبيا»، وفقاً لما أعلنته وزارة الخارجية الفرنسية، التي أكدت أن الجلسة التي دعت إليها ستكون برئاسة إيطاليا رئيسة الدورة الحالية بالمجلس. وتبنت فرنسا منذ الأسبوع الماضي، على لسان وزير خارجيتها جون إيف لودريان، عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن، لمناقشة مزاعم «وجود تجارة للرق في ليبيا». وأعلن وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو، ترحيبه بالمقترح الفرنسي، وأجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الفرنسي «لرسم تصور عمل مشترك في إطار الأمم المتحدة بشأن المهاجرين ومكافحة الاتجار بالبشر في ليبيا»، حسبما أوضح مكتبه في بيان صحافي. ومن المنتظر أن يهيمن هذا الملف بالإضافة إلى موضوع الهجرة ووضع المهاجرين في ليبيا على جدول أعمال القمة الأوروبية - الأفريقية، التي ستعقد خلال يومين في عاصمة كوت ديفوار أبيدجان.
وأجرت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني، أمس، محادثات مع المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، بشأن التعاون الثنائي خصوصاً في ليبيا، بالإضافة إلى الأوضاع المأساوية للمهاجرين هناك. وكشفت موغيريني النقاب عن أن الاتحاد الأوروبي يمارس ضغوطاً على السلطات الليبية لتسهيل عمليات دخول الفرق الدولية إلى مراكز احتجاز المهاجرين، موضحة أن الاتحاد الأوروبي يدرس كيفية اتخاذ إجراءات مشتركة بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي لوقف ما سمته «الانتهاكات غير المقبولة في ليبيا».
من جهته، دعا رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني إلى «حضور المنظمات ذات الصلة بالأمم المتحدة، في مراكز إيواء المهاجرين واللاجئين في ليبيا، بعد انفتاح السلطات المحلية هناك على إمكانية وجود منظمات دولية لإدارة هذه المراكز». ونقلت وكالة «اكى» الإيطالية عن جينتيلوني قوله: «قبل عام واحد كانوا (الليبيون) لا يريدون وجود المنظمات الدولية في مخيمات اللاجئين، ولذلك كان حينها من المستحيل العمل على العودة الطوعية للمهاجرين وإقامة ممرات إنسانية محتملة من ليبيا، الآن من الممكن القيام بذلك».
من جهة أخرى، أعلن الجيش الوطني الليبي حالة الطوارئ في منطقة قريبة من الهلال النفطي تحسباً لهجوم مرتقب على ما يبدو من تنظيم داعش الإرهابي. وقالت رئاسة أركان القوات الجوية التابعة للجيش، إنها أعلنت حالة النفير العام في منطقة خليج السدرة عقب رصد «تحركات لعناصر تنظيم داخل مدينة هراوة». وبدا أن قوات الجيش الوطني بصدد القيام بمحاولة جديدة لاقتحام مدينة درنة معقل الجماعات المتطرفة في شرق البلاد، حيث تفقد اللواء مفتاح شقلوف، قائد الكتيبة 153 مجحفلة، التابعة للجيش محاور القتال بمنطقتي مرتوبة والفتائح شرقي المدينة. ويأتي ظهور شقلوف تفنيداً عملياً لشائعات ترددت أول من أمس، بشأن تعرضه لعملية اغتيال، وهو ما نفته أيضاً «غرفة عمليات عمر المختار لتحرير درنة»، التي قالت إن «شقلوف يمارس مهام عمله على أكمل وجه، وهو بصحة جيدة صحبة رفاقه من ضباط وضباط صف بالمحاور وفي ساحات القتال». كما نشرت وكالة الأنباء الليبية الموالية للجيش صوراً فوتوغرافية للواء شقلوف، وقالت إنه تم التقاطها خلال متابعته العمليات العسكرية جنوب شرقي درنة.
وفى مدينة بنغازي بشرق البلاد، طلبت الغرفة الأمنية الرئيسية لتأمين بنغازي من كل الأجهزة الأمنية التابعة لها «اعتقال كل من يقوم باستعمال الأسلحة النارية في الشوارع والمناسبات». وكان اللواء ونس بوخمادة، قائد القوات الخاصة التابعة للجيش الوطني، أعلن تدشين غرفة تأمين بنغازي السبت الماضي ضمن خطة أمنية لمكافحة كل الظواهر والسلوكيات المخلة بالنظام العام. ولا تزال قوات الصاعقة الليبية تواصل معاركها البطيئة داخل مدينة بنغازي للقضاء على آخر فلول «الجماعات الإرهابية» التي ما زالت تتحصن داخل المدينة.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».