دول الخليج تتطلع إلى ترجمة التوجهات الإيرانية لواقع إيجابي

وكيل وزارة الخارجية السعودي لـ {الشرق الأوسط} : ما تقوم به الكويت يصب في مصلحة دول المجلس

دول الخليج تتطلع إلى ترجمة التوجهات الإيرانية لواقع إيجابي
TT

دول الخليج تتطلع إلى ترجمة التوجهات الإيرانية لواقع إيجابي

دول الخليج تتطلع إلى ترجمة التوجهات الإيرانية لواقع إيجابي

حمل الشيخ صباح خالد الصباح، وزير الخارجية الكويتي، العائد للتو من طهران، رسائل إيرانية، كشفها أمام اجتماع وزراء خارجية الخليج الذي انعقد البارحة في الرياض، وأشار الوزير الكويتي إلى أن 18 مليون إيراني يتطلعون لتغيير نهج بلادهم في التعاطي مع جيرانهم الخليجيين.
وذهب الوزير الكويتي بعيدا، حينما وجد العذر لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الذي أعلن أول من أمس، أنه لن يستطيع حضور مؤتمر وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المزمع عقده في جدة نهاية الشهر الجاري، وأكد أن الظروف لن تتهيأ أمام ظريف لحضور اللقاء، بسبب ارتباطه المسبق في مفاوضات مجموعة دول 5+1 الخاصة ببحث الملف النووي لبلاده.
وشدد الشيخ صباح خالد الصباح خلال رئاسته أعمال الدورة العادية الـ131 للمجلس الوزاري الخليجي في الرياض أمس، حيث رأس وفد المملكة في هذا الاجتماع الأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز نائب وزير الخارجية، على أهمية معالجة القضايا التي تبعث على القلق على صعيد العلاقات الثنائية بين دول المجلس وإيران، فيما يخص الملف النووي الإيراني، إذ تتطلع دول المجلس إلى ترجمة التوجهات الإيرانية، إلى واقع إيجابي في علاقاتها بدول المجلس، تمهيدا إلى إزالة أسباب التوتر بين دول المنطقة.
وأكد وزير الخارجية الكويتي في كلمة له، على الرؤية الخليجية حول تفاقم الأوضاع في سوريا، التي تستلزم من المجتمع الدولي التدخل السريع والفعال، بجميع مؤسساته العدلية والإنسانية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة والرادعة لحماية المواطنين العزل والحفاظ على حياتهم، وتأمين إيصال المساعدات الإنسانية، للشعب السوري في الأماكن المحاصرة، وفي عموم الأراضي السورية وخارجها.
وقال الشيخ صباح خالد الصباح، إن السياسات الخارجية لدول المجلس تضع ضمن أولوياتها، كل ما من شأنه دعم قضية الشعب الفلسطيني، بوصفها القضية المحورية الأولى للأمة العربية، وضرورة إيجاد حل شامل وعادل يضمن قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية بموجب حدود يونيو (حزيران) 1967.
وأشار وزير الخارجية الكويتي إلى أن نجاح الانتخابات المصرية، من شأنه أن يسهم في تعزيز مكانة مصر إقليميا ودوليا، واستعادة دورها الاستراتيجي في المنطقة.
من جهة أخرى، أوضح الأمير تركي بن محمد بن سعود وكيل وزارة الخارجية السعودي للعلاقات متعددة الأطراف لـ«الشرق الأوسط» أن اجتماعات وزراء الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي في الدورة الـ131. كانت منسقة، وهناك تفاهم كبير على النقاط الرئيسية والهامة التي جرى مناقشتها، مشيرا إلى أن هناك توافقا في وجهات النظر بين دول المجلس فيما يتعلق بالقضايا المطروحة في الخليج، وكذلك القضايا التي تمر بها المنطقة العربية.
وفي سؤال حول اعتبار الكويت دولة وسيطة بين إيران ودول الخليج، عقب زيارة أمير الكويت إلى طهران أول من أمس، قال الأمير تركي بن محمد «إن الكويت دولة شقيقة، ونحن على ثقة تامة أن ما تقوم به قيادة الكويت، يصب في مصلحة دول مجلس التعاون الخليجي».
وأشار وكيل وزارة الخارجية السعودي إلى أن وزراء الخارجية لدول المجلس، ناقشوا موضوع المصالحة القطرية، وقال عقب خروجه في منتصف الاجتماع الوزاري، للقاء الدكتور أحمد مبارك أمين عام مؤتمر الحوار الوطني الشامل باليمن، في قاعة مختلفة داخل مقر الأمانة «الوزراء حاليا اجتمعوا لمناقشة اللجنة المختصة بالملف القطري، ونتوقع هناك تجاوبا فيما يطرح، بين السعودية والإمارات والبحرين مع قطر، ونأمل أن يكون هناك تقدم».
وبعد ساعتين من اجتماع وزراء الخارجية الخليجيين، خرج الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي من الجلسة المغلقة، وأبلغ وسائل الإعلام في بهو مقر الأمانة، أنه غير منسحب من الجلسة، وقال: «لدي رحلة عمل إلى دولة منغوليا (شمال آسيا)، ولم أنسحب من الجلسة»، فيما انضم إلى وزراء الخارجية في الاجتماع المغلق، الدكتور أحمد عوض مبارك أمين عام مؤتمر الحوار الوطني الشامل باليمن، الذي قدم رسالة من رئيس الجمهورية حول المشهد السياسي والاقتصادي والأمني في اليمن.
وأوضح الشيخ صباح خالد الصباح وزير الخارجية الكويتي في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الوزاري أمس، أن هناك مؤشرات إيجابية حال انتخاب الرئيس حسن روحاني الرئيس الإيراني، بأنه يتطلع إلى علاقة إيجابية مع دول الجوار، خصوصا مع السعودية، وقال: «نتمنى أن تترجم هذه المؤشرات، ونراها قريبا مع جميع دول الجوار، ونحن دول نتشارك، وأميركا حليف استراتيجي لدول مجلس التعاون ولم تفرض تقاربا بين الخليجيين وإيران». وأشار وزير الخارجية الكويتي إلى أن دول المجلس عبرت عن قلقها إزاء التطورات في ليبيا، ودعت الأشقاء هناك إلى ضبط النفس، والمحافظة على سيادتهم ووحدتهم.



السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.